أعلن جلين مارتن، قاضي المحكمة العليا في كوينزلاند، هذا الأسبوع بشكل مفاجئ أن التفويض الخاص بلقاح فيروس كورونا لضباط الشرطة في الولاية غير قانوني.
بالإضافة إلى ذلك، وجد مارتن أن المدير العام لـ Queensland Health لم يكن لديه السلطة القانونية لإصدار تفويضات اللقاح للعاملين في خدمة الإسعاف.
وكانت ردود الفعل على هذا القرار إيجابية من قبل النقاد لتفويضات اللقاح، ووصف كلايف بالمر، الذي تكفل بتمويل القضية، هذا الحكم بأنه "انتصار عظيم".
بينما أكدت زعيمة حزب "أمة واحدة" بولين هانسون أنه يعد تبرئة لأولئك الذين عارضوا فرض اللقاحات في جميع أنحاء أستراليا خلال جائحة كورونا.
ومع ذلك، هذا الحكم ليس إدانة لتفويضات اللقاح بشكل عام، حيث يُظهر الحكم بالفعل بعض النقاط المحددة، ويفتح الباب أمام التحديات القانونية المستقبلية لتفويضات اللقاح في جميع أنحاء البلاد.
ما القضية؟
بدأت القضية عندما قام مجموعة من موظفي شرطة كوينزلاند وضباط الإسعاف وممرضة إجراءات المحكمة العليا بتقديم شكاوى ضد مفوضة شرطة كوينزلاند كاتارينا كارول ومدير عام الصحة في كوينزلاند آنذاك جون ويكفيلد، وغيرهم.
وكان الهدف من هذه الشكاوى الحصول على إعلان يؤكد أن التفويضات التي فُرضت عليهم لتلقي لقاح كوفيد-19 كانت غير قانونية.
كانت التفويضات التي فُرضتها كل من مفوض الشرطة والمدير العام متشابهة إلى حد كبير، حيث طُلب من موظفي الشرطة وخدمات الإسعاف تلقي اللقاح في موعد نهائي محدد.
وكانت الولايات قد جعلت التطعيم ضد كوفيد شرطًا للتوظيف، وبالتالي فإن أي شخص يرفض التطعيم قد يواجه إجراءات تأديبية، بما في ذلك الفصل من العمل.
وقبل البت في القضية، قامت الولايات بإلغاء التفويضات، مما جعل هناك فقط سبلًا محدودة للطلبة لتحقيق العدالة، إذ أصدر جلين مارتن، قاضي المحكمة العليا في كوينزلاند، أوامراً بمنع المفوض والمدير العام من فصل أي من المتقدمين من وظائفهم على الأقل مؤقتًا.
وجدت المحكمة العليا في كوينزلاند أن تفويضات الشرطة وخدمات الإسعاف لتلقي لقاح كوفيد-19 كانت غير قانونية، بناءً على عدة نقاط رئيسية:
1. عدم مراعاة حقوق الإنسان: وجدت المحكمة أن مفوض الشرطة لم يأخذ بالاعتبار تداعيات حقوق الإنسان المتضررة من تفويضاته، وهو ما يعد مخالفة قانونية.
2. عدم صلاحية المدير العام: أظهرت الأدلة أن المدير العام لم يكن لديه سلطة قانونية لإصدار تفويضات صحية لموظفيه، مما جعل تفويضاته غير قانونية.
3. تحديد حق الإنسان الوحيد: وجدت المحكمة أن تفويضات اللقاح كانت تنتهك حق الإنسان في عدم التعرض للعلاج الطبي دون موافقة كاملة وحرة ومستنيرة، ولكن هذا القيد كان معقولًا ومبررًا بناءً على الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
وبشكل عام، فشلت مفوضة الشرطة في تحويل رأيها إلى حقوق الإنسان المتضررة من قرارها، وفقًا لما توصلت إليه المحكمة.
ورغم أن المدير العام لم يكن لديه سلطة قانونية لإصدار تفويضات اللقاح، إلا أن التفويضات ذاتها لم تكن بطبيعتها غير مبررة، وفقًا لتوجيهات المحكمة.
بالنسبة لصانعي السياسات، هذا الحكم يوضح أهمية الاهتمام بالتفاصيل والتأكد من مراعاة حقوق الأفراد عند وضع سياسات تفويض اللقاح وتنفيذها.
ويجب أن يكون هناك توازن بين ضرورة حماية الصحة العامة وحقوق الإنسان الفردية.
على سبيل المثال، يجب على صانع السياسات أن يستشير ويشارك الأفراد المتأثرين بشكل مباشر بتفويض اللقاح قبل اتخاذ القرارات. يمكن أن يساعد هذا في تجنب التحديات القانونية وضمان قبول وتنفيذ السياسات بشكل فعّال.
هذا الحكم يبرز أيضًا أهمية التوازن بين الأهداف الصحية والقانونية عند وضع سياسات اللقاحات، حيث يجب على صانعي السياسات أن يضمنوا أن التفويضات معقولة ومبررة، وأنها تحترم حقوق الإنسان وتحافظ على التوازن بين الحقوق الفردية والصحة العامة.
ويعطي هذا الحكم دروسا مهمة لصانعي السياسات حول ضرورة النظر في الأشخاص المتأثرين وإشراكهم في صنع القرارات، وحماية التفويضات الصحية من التحديات القانونية، مما يساعد في تحقيق أهداف الصحة العامة بطريقة قانونية ومنصفة.
ومن الممكن أن نرى المزيد من التحديات القانونية لتفويضات اللقاح في المستقبل، ولكن النتائج قد تكون متنوعة بحسب القوانين والسياسات المحلية في كل ولاية أسترالية.
حتى الآن، فشلت التحديات القانونية السابقة لتفويضات اللقاحات في العديد من الولايات الأسترالية، مثل غرب أستراليا ونيو ساوث ويلز، بسبب الصلاحيات الواسعة الممنوحة للسلطات المعنية والقوانين السارية.
القرار الأخير في كوينزلاند قد يكون درسًا لصانعي السياسات، مشيرًا إلى أهمية مراعاة حقوق الأفراد والتشاور معهم قبل فرض تفويضات اللقاح.
كما قد يحفز هذا القرار دراسة أكثر دقة للسكان المتضررين من هذه السياسات.
على الرغم من ذلك، من غير المرجح أن يؤدي القرار إلى إلغاء تفويضات اللقاح في مكان العمل بشكل عام، لكنه قد يعزز الضرورة لضبط التفاصيل وتحسين التواصل مع الموظفين المتأثرين في المستقبل.
