النقاط الرئيسية
- أعلنت المحكمة العليا أن احتجاز المهاجرين لأجل غير مسمى غير قانوني.
- قد يعني القرار أنه سيتم إطلاق سراح حوالي 90 شخصًا محتجزًا قريبًا.
- أبدى رئيس المحكمة العليا ستيفن جاجلر قلقه بشأن عدم وجود أطر زمنية حول الاحتجاز لأجل غير مسمى.
قضت المحكمة العليا الأسترالية بأن احتجاز المهاجرين لأجل غير مسمى غير قانوني، مما أدى إلى إلغاء قرار مثير للجدل كان بمثابة سياسة الحكومة نحو طالبي اللجوء إلى أستراليا على مدى العقدين الماضيين.
وبموافقة أغلبية القضاة، ألغت المحكمة حكماً صدر في عام 2004 يقضي بجواز احتجاز طالبي اللجوء غير المقبولين الذين لا يمكن ترحيلهم إلى بلد آخر بشكل قانوني في مراكز احتجاز المهاجرين لأجل غير مسمى.
وتوصلت المحكمة العليا إلى قرارها يوم الأربعاء بعد أن قال محامو رجل محتجز من ميانمار، يشار إليه بالاسم المستعار NZYQ، إن الحكم الصادر بحقه منذ 20 عامًا قد تم اتخاذه بشكل خاطئ.
أبدى رئيس المحكمة العليا ستيفن جاجلر قلقه بشأن عدم وجود أطر زمنية حول الاحتجاز لأجل غير مسمى.
حكم 2004 والخطوات المقبلة
وكان القرار الأصلي، الذي أُلغي الآن، يتعلق بالفلسطيني عديم الجنسية أحمد علي الكاتب والمواطن العراقي عباس محمد حسن الخفاجي، اللذين وصلا إلى البلاد في عام 2000.
وكان الثنائي قد تقدما بطلب للحصول على تأشيرات الحماية المؤقتة الأسترالية ولكن تم رفضهما وطلب إعادتهما إلى الشرق الأوسط.
ومع ذلك، لم تتمكن الحكومة من التوصل إلى ترتيبات تسمح لدولة أخرى باستقبالهما.
كان الرجلان قد بقيا في البلاد لمدة 12 شهرًا في ذلك الوقت، لكن أمر المحكمة قرر ضرورة إعادتهما إلى الاحتجاز.
وسرعان ما تم منح الكاتب و الخفاجي تأشيرات مؤقتة، لكن آخرين منذ ذلك الحين لم يحالفهم الحظ.
وفقاً لمركز قانون حقوق الإنسان، تحتجز الحكومة الأشخاص لمدة 708 أيام، ولكن هناك حالياً 124 شخصاً محتجزين منذ أكثر من خمس سنوات، وكثير منهم عديمي الجنسية أو يستحقون الحماية من أستراليا.
وبهذا القرار، يمكن إطلاق سراح حوالي 90 شخصًا كانوا محتجزين في وضع احتجاز مماثل لرجل ميانمار.
ومن المقرر أن تنشر المحكمة حكمها خلال الأشهر المقبلة.
