سائقو السيارات
في محاولة لخفض أسعار البنزين، خفضت الحكومة ضريبة الوقود إلى النصف.
وأدت الحرب في أوكرانيا لزيادة أسعار النفط وواجه بعض سائقي السيارات أسعاراً تجاوزت 2.20 دولار للتر البنزين.
وقال فرايدنبرغ إن التخفيض سيستمر للأشهر الستة المقبلة وسيوفر لسائقي السيارات 22 سنتًا للتر عند ملء سياراتهم.
للتأكد من أن التخفيض في ضريبة الوقود يستفيد منه فعلياً سائقو السيارات، وليس فقط تجار التجزئة لتحقيق ربح أكبر، ستراقب لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) أسعار الوقود.
دافعو الضرائب
للمساعدة في مواجهة الزيادة في تكاليف المعيشة، سيحصل أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط على 420 دولاراً إضافياً على إقراراتهم الضريبية.
وعاد الخفض الضريبي لمدة عام آخر، مما يعني أن بعض الأشخاص قد يستردون ما يصل إلى 1,500 دولار عند تقديم إقراراتهم الضريبية.
وتقدر الميزانية أن المدفوعات ستكلف الحكومة 4.1 مليار دولار على مدى العامين المقبلين.
وقبيل الإعلان عن الميزانية، أوضح فرايدنبرغ أن المساعدة التي تقدمها الحكومة ستكون "مؤقتة ومستهدفة" وليست مستمرة.
النساء
تتضمن ميزانية هذا العام مجموعة من إجراءات الدعم للنساء، بما في ذلك تعديل كبير على برنامج الحكومة الخاص بإجازة الأمومة المدفوعة الأجر.
بدلاً من تقديم دفعتين منفصلتين، أي أسبوعان من "مدفوعات الأب والشريك" و18 أسبوعاً من "مدفوعات إجازة الوالدين"، سيتم الآن الجمع بين الاثنين، مما يعني أنه يمكن للوالدين اختيار تقسيم الإجازة بينهما بأي طريقة يرغبان فيها.
وجاء في الميزانية: "ستساعد على تعزيز المساواة بين الأمهات والآباء وتمكين الأسر من اتخاذ قراراتها الخاصة دون التقيد بسياسات محددة من قبل مقدمي الرعاية".
وأوضحت الميزانية أنه من المتوقع أن يوفر هذا التغيير المزيد من الحوافز للآباء ايضاً لاستخدام إجازة الأبوة.
وقامت الحكومة أيضاً بتغيير النظام بحيث يتمكن الآباء العزاب من الاستفادة من الإجازة الكاملة البالغة 20 أسبوعاً، ونظراً لتقديرات مكتب الإحصاء الأسترالي التي قدرت العام الماضي أن 81% من الآباء العزاب هم من النساء، فإنه سيساعد بلا شك الآلاف من النساء.
كما تشمل الإجراءات تعديل اختبار الدخل ليشمل حداً أقصى لدخل الأسرة يبلغ 350 ألف دولار سنوياً.
اللاجئون
بينما تحافظ الحكومة على الحد الأقصى للبرنامج الإنساني عند مستوى 13,750، وهو نفس العدد للعامين الماضيين، فقد أعلنت عن أماكن إضافية للمواطنين الأفغان.
وتشمل الميزانية 665.9 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لتوفير 16,500 مكان إضافي للأشخاص الفارين من أفغانستان.
في كانون الثاني/يناير، أعلن وزير الهجرة أليكس هوك أن الحكومة ستخصص 15,000 تأشيرة على مدى أربع سنوات للمواطنين الأفغان الهاربين من طالبان، ويشمل ذلك 10,000 في البرنامج الإنساني و5,000 لبرنامج العائلات.
وهذا يعني أن أستراليا ستقدم أكثر من 30,000 تأشيرة لاجئ للمواطنين الأفغان على مدى السنوات الأربع المقبلة.
أما بالنسبة للاجئين الأوكرانيين، فقد أعلن سكوت موريسون في وقت سابق من هذا الشهر عن برنامج يسمح للأشخاص الحاصلين على تأشيرات إنسانية مؤقتة بالبقاء في أستراليا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وهذا يعني أن حوالي 5,000 أوكراني ممن مُنحوا تأشيرات أخرى للقدوم إلى أستراليا، بما في ذلك تأشيرات الطلاب والسائحين والمهاجرين المهرة ولمّ شمل الأسرة، سيكون لديهم المزيد من الوضوح بالنسبة لمستقبلهم وسيُسمح لهم بالعمل والدراسة والحصول على الرعاية الطبية.
وقال موريسون إن الحكومة "لم تضع حداً" أو سقفاً لعدد الأوكرانيين الذين ستمنحهم التأشيرات.
كما تخصص الحكومة 9.2 مليون دولار لتمديد خدمات دعم الشباب الحالية لسنة أخرى ومليون دولار على مدى خمس سنوات لإنشاء برنامج للدفاع عن حقوق الإنسان.
المزارعون
سيتم تطبيق إعفاء ضريبي للمزارعين الذين يكسبون المال عن طريق بيع أرصدة الكربون.
وكان الإجراء الذي سيكلف الميزانية 100 مليون دولار على مدى أربع سنوات، أحد الأشياء التي حصل عليها المواطنون مقابل دعم هدف الحكومة ببلوغ صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
ويعني التغيير أنه يمكن معاملة دخل زراعة الكربون مثل دخل الإنتاج الأولي الآخر للأغراض الضريبية.
المستفيدون من الرعاية الاجتماعية
سيحصل المتقاعدون ومقدمو الرعاية والمحاربون القدامى والباحثون عن عمل وغيرهم من حاملي بطاقات الامتياز المؤهلين، بالإضافة إلى بعض المتقاعدين الذين يمولون نفقاتهم بأنفسهم، على دفعة لمرة واحدة قدرها 250 دولار.
وعلى غرار الدفعات لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، فإن الأموال الإضافية ستساعد في تلبية تكاليف المعيشة ويستفيد منها حوالي 6 ملايين شخص في الأسابيع المقبلة.
ولكن لم يكن هناك تغيير في قيمة المبالغ التي سيتلقاها الأشخاص في برنامج JobSeeker أسبوعياً.
في بداية العام الماضي، رفعت الحكومة المدفوعات بمقدار 25 دولار أسبوعياً، وبتكلفة 9 مليارات دولار على مدى أربع سنوات.
ولم تشهد ميزانية هذا العام أي زيادة أخرى.
المناطق الريفية
حصلت المناطق الريفية على الكثير من الدعم في هذه الميزانية، حيث تم تخصيص مليارات الدولارات لما وصفه نائب رئيس الوزراء بأنه "مشاريع البنية التحتية الكبرى".
وأعلن بارنابي جويس أنه سيكون هناك 7.1 مليار دولار على مدى 11 عاماً من أجل خطة جديدة لأمن الطاقة وتنمية المناطق الريفية.
ستوجه هذه الأموال نحو الاستثمار المشترك مع الولايات والأقاليم، أو الشركات الخاصة، في مجالات عدة تشمل تطوير الموانئ والطرق وبناء السدود والمراكز اللوجستية في شمال ووسط كوينزلاند ومنطقة Hunter في نيو ساوث ويلز، وإقليم الشمال ومنطقة Pilbara في غرب أستراليا.
إعادة التدوير
خصصت الحكومة 60 مليون دولار في الميزانية لتمويل تكنولوجيا أفضل لإعادة تدوير البلاستيك الليّن مثل أكياس الخبز وعبوات الرقائق.
ويعد ذلك جزءاً من صندوق إعادة التدوير الحكومي الأكبر والذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار، والذي يهدف لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لجعل إعادة التدوير أكثر كفاءة.
وسوف يُخصص مبلغ 60 مليون دولار لتقنية إعادة تدوير البلاستيك المتقدمة ومساعدة الحكومة على تحقيق هدفها المتمثل في إعادة تدوير 70% من العبوات البلاستيكية في أستراليا أو تحويلها إلى سماد بحلول عام 2025.
