النقاط الرئيسية
- أي زيادة جديدة يقوم بها بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة تعني زيادة المزيد من الزيادة في أقساط الرهن العقاري
- وجد استطلاع حديث أن حوالي 25 في المائة من أصحاب القروض العقارية "معرضون لخطر" جراء تلك الزيادات
- إليكم المساعدة المتاحة إذا كنتم تكافحون من أجل سداد لمدفوعاتكم
مع استمرار الزيادات في أسعار الفائدة، يتساءل بعض أصحاب القروض العقارية: ماذا يمكنني أن أفعل إذا وجدت نفسي أعاني من أجل سداد أقساط السداد؟
فرض بنك الاحتياطي الأسترالي تسع زيادات متتالية في أسعار الفائدة النقدية منذ أيار/مايو من العام الماضي، ويعني ذلك أن الرقم الذي تستعين يه البنوك لتحديد أسعار الفائدة أصبح الآن قريباً من 3.35 في المائة مقارنة بمستوى قياسي منخفض بلغ 0.1 في المائة أوائل العام الفائت.
مع ارتفاع الفائدة، هناك بعض الدلائل على أن ضغوط الرهن العقاري التي تعد مقبولة عندما يتم إنفاق 30 في المائة من دخل الأسرة قبل الضرائب على سداد أقساط الرهن العقاري، هي الآن في ازدياد.
فقد وجد الاستطلاع الأخير حول هذه المسألة أن 24.9 في المائة (ما يقدر بنحو 1.19 مليون من أصحاب القروض العقارية) كانوا "في خطر" خلال الأشهر الثلاثة حتى كانون الثاني/يناير. ويعد هذا أعلى رقم منذ حزيران/يونيو 2012، ولكن أقل من 35.6 في المائة (ما يقدر بحوالي 1.455 مليون من أصحاب الرهن العقاري) الذي شهدناه خلال الأزمة المالية العالمية في أوائل عام 2009.
إذا كنت تعاني لسداد أقساط الرهن العقاري، إليك ما تحتاج إلى معرفته.
ماذا لو كنت أعاني من مشقة قصيرة الأمد؟
تقدم البنوك المساعدة في حالات الضائقة المالية للذين واجهوا أوضاعاً أثرت سلباً وبشكل مؤقت على ميزانيتهم.
قد يكون هذا بسبب البطالة أو المرض أو الإصابة الخطيرة أو وفاة أحد الأحباء مما يعني أن صاحب الرهن العقاري غير قادر على العمل.
قال الأستاذ المساعد أندرو غرانت، المحاضر المالي في جامعة سيدني، "إذا وجدت نفسك في مثل هذا الوضع، من المهم أن تتواصل مع الجهة الدائنة في أسرع وقت ممكن".
أضاف غرانت: "مع وجود أدلة كافية، معظم المؤسسات المالية ستكون سعيدة بتقديم المساعدة. إنهم لا يريدون أن يفقدوك كعميل".
The Reserve Bank has been increasing the cash rate to try to reduce inflation. Source: AAP / Bianca De Marchi
لهذا السبب قال كلود فون أركس، المستشار المالي الذي يعمل في مركز قانون إجراءات المستهلك على خط المساعدة الوطني للديون، إنه يدفع المقرضين لإعادة رسملة الفائدة المؤجلة.
وهذا يعني أن القرض تمت إعادة هيكلته ليشمل الفائدة المؤجلة، والتي قال إنها قد تزيد السداد في المستقبل بشكل طفيف، لكنها تعني أن صاحب الرهن العقاري لا يتعين عليه دفع مبلغ ضخم محتمل عند انتهاء "قترة الإيقاف المؤقت".
"هذه نتيجة أفضل بكثير من التأجيل لأن التأجيل يعني أنه عندما يُتوقع منك سداد متأخرات الفائدة وكذلك السداد في فترة زمنية قصيرة جداً، قد يجد الأشخاص في كثير من الأحيان أنفسهم في وضع أسوأ".
وقال فون أركس إن خياراً آخر يمكنك مناقشته مع البنك الذي تتعامل معه وهو الانتقال إلى الفائدة فقط لفترة من الوقت.
"يمكن أن يساعد ذلك صاحب الرهن العقاري في شراء الوقت لأنه يعني أن هناك أموالاً أقل عليه الحصول عليها. ولكن هناك نفقات طويلة الأجل لذلك، لأنك لن تقوم بسداد أي من المكون الرئيسي لرهنك العقاري ما لم تضخ المزيد من الأموال بسرعة في وقت لاحق".
ماذا عن المدى الطويل؟
قال فون آركس إن البنوك ستحجم في كثير من الأحيان عن تقديم مساعدة في حالات الشدة للذين يكافحون من أجل سداد مدفوعاتهم فقط بسبب الزيادات الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال: "قد يقدمون المساعدة لمدة شهر أو شهرين حتى يتمكن العميل من تحديد ما يحتاج إلى القيام به على المدى الطويل. يحق لجميع العملاء طلب المساعدة في حالات الضائقة المالية، ولكن يحق لجميع البنوك رفضها.
من جهته قال فون آركس إن مجموعات الاستشارات المالية، مثل خط المساعدة الوطني للديون، موجودة لمساعدة الناس على التغلب على المصاعب المالية. وقال إن بإمكانهم مساعدة العملاء على تحديد المدخرات في ميزانيات أسرهم، وتقديم المشورة لهم حول كيفية التفاوض مع المقرضين، والمساعدة في إدارة ديونهم.
وأوضح أنه ينصح عملاءه بضرورة أن يكون لديهم خطة بديلة إذا لم تنجح خيارات الإغاثة الأخرى. وقد يشمل ذلك بيع العقار أو الوصول إلى أموال الادخار التقاعدي.
قال: "نقول دائماً إنه من الأفضل بكثير أن تبيع منزلك بنفسك بدلاً من أن تجعل البنك يقوم بذلك نيابةً عنك، لأنك تتحكم في عملية البيع".
متى سيتوقف رفع الفائدة؟
قام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع معدل السيولة في محاولة لكبح إنفاق المستهلكين وخفض التضخم الذي وصل إلى 7.8 في المائة في العام المنتهي في كانون الأول/ديسمبر. على الرغم من أن هذا الرقم كان أقل بقليل من نسبة 8 في المائة التي توقعها البنك المركزي، إلا أنها أعلى زيادة سنوية منذ عام 1990.
في بيانه المتعلق بالسياسة النقدية لشهر شباط/فبراير، قال بنك الاحتياطي الأسترالي إنه يتوقع انخفاض التضخم إلى 4.75 في المائة على مدار هذا العام، وإلى حوالي 3 في المائة بحلول منتصف عام 2025. وهو يريد أن يعود التضخم إلى نطاقه المستهدف البالغ 2-3 في المائة.
ثلاثة من البنوك الأربعة الكبرى وهي ANZ وNAB وWestpac تتوقع أن يصل معدل السيولة إلى ذروته عند 4.1 في المائة في أيار/مايو، بينما يتوقع بنك الكومنولث أن يصل إلى 3.85 في المائة بحلول منتصف العام.
ويتوقع بنك الكومنولث أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بتخفيض سعر الفائدة لأول مرة في أواخر هذا العام، بينما توقع NAB وWestpac أن يحدث ذلك في أوائل العام المقبل.
ويتوقع ANZ أنه يكون هناك خفض للفائدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة تحتوي على معلومات عامة. يرجى مراجعة أخصائيين إذا كنتم بحاجة لاستشارة مالية.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
