تسعى الحكومة الفيدرالية من أجل زيادة الحد الأدنى للاجور ومنح زيادات في الأجور لمواكبة التضخم، الذي ظل عند 4.1 في المائة على مدار العام حتى كانون الاول ديسمبر 2023.
وتقوم مفوضية العمل العادل كل عام بتقييم ما إذا كان سيتم زيادة معدل الدخل الأساسي للعمال، وحددت زيادات كبيرة في العامين الماضيين بسبب استمرار التضخم المرتفع.
وتقول الحكومة في رأيها الذي ستقدمه للمفوضية الخميس المقبل إن العمال ذوي الأجور المنخفضة يتأثرون بشكل غير متناسب بالتضخم وأن الحد الأدنى للأجور أداة مهمة لمواجهة ذلك.
ورفعت المفوضية الأجور بنسبة 5.75 في المائة في يونيو/حزيران، مستشهدة بـمزيج من انخفاض البطالة وانخفاض الأجور وارتفاع التضخم.
ومن المتوقع أن تؤدي التخفيضات الضريبية التي أجرتها الحكومة والتي نوقشت كثيرًا إلى تخفيف بعض الضغوط المالية عندما تدخل حيز التنفيذ في تموز يوليو.
لكن تقرير الحكومة يشير إلى أن هذه السياسة لا ينبغي أن تكون بديلاً عن زيادة الأجور.
يمكن الاستماع الى برامج أس بي اس عربي عبر الراديو الرقمي في البيت أو السيارة على مدار الساعة.
