النقاط الرئيسية
- أثار تقرير جديد مخاوف جدية بشأن الأوضاع في مركز احتجاز المهاجرين في يونغاه هيل
- أبلغ معظم المعتقلين الذين تمت مقابلتهم لمفتشي "اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان" أنهم يشعرون بعدم الأمان أثناء الاحتجاز
- من بين مصادر القلق عدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الطوارئ خارج ساعات العمل، وخدمات الصحة العقلية
يعد الاتجار بالمخدرات وعدم كفاية الرعاية الصحية في مركز احتجاز المهاجرين شديد الحراسة في غرب أستراليا من بين أبرز المخاوف التي أثارها مفتشو اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان.
قادت مفوضة حقوق الإنسان لورين فينلي المفتشين في زيارة ميدانية لمدة يومين إلى مركز احتجاز المهاجرين في يونغاه هيل في بلدة نورثهام النائية، على بُعد حوالي 95 كيلومتراً شمال شرق بيرث، في أيار/مايو 2023.
وصدر تقرير بالنتائج التي توصلوا إليها يوم الاثنين.
قالت فينلي: "أجزاء من مركز يونغاه هيل لم تعد صالحة. أخبرنا أغلبية الأشخاص الذين قابلناهم أنهم يشعرون بعدم الأمان أثناء الاحتجاز".
LISTEN TO
"متعبون وحياتنا عمل بعمل": ما هي التحديات التي تواجه أبناء الجالية العربية في أستراليا؟
SBS Arabic24
18/04/202410:21
أضافت فينلي: "رفاهية وسلامة كل من المحتجزين والموظفين يجب أن تكون ذات أهمية قصوى، ولكن يجب أن يكون هناك نهج دقيق. السلامة تتعلق بكيفية معاملتك للناس، وليس فقط بكيفية الحفاظ على أمانهم".
ووجد التقرير، الذي صدر يوم الاثنين، أن هناك "نقصاً مثيراً للقلق في إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية"، بما في ذلك خدمات الطوارئ، خارج ساعات العمل، وخدمات الصحة العقلية، مما يمثل "خطراً كبيراً للغاية على الأشخاص المحتجزين".
وتم احتجاز العديد من الأفراد في المركز بسبب إلغاء التأشيرات لأسباب تتعلق بالشخصية.
وقالت فينلي إن طبيعة الأشخاص الذين يدخلون مراكز احتجاز المهاجرين تغيرت بشكل كبير مع مرور الوقت.
Australian Human Rights Commissioner Lorraine Finlay. Source: AAP / Mick Tsikas
وأبلغ المفتشون عن ارتفاع في السلوكيات المرتبطة في كثير من الأحيان بنظام السجون، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وغيرها من السلع المهربة، وأساليب التنمر والعنف.
كما وجد التقرير المكون من 80 صفحة أن عدم الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الطوارئ، خارج ساعات العمل، فضلاً عن خدمات الصحة العقلية، يمثل خطراً كبيراً على المحتجزين.
وأشار التقرير إلى أن رفاهية المحتجزين في يونغاه هيل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلامة العامة في المركز، حيث قال بعض الذين تمت مقابلتهم إنهم تعرضوا للمضايقة أو الترهيب من قبل الموظفين.
LISTEN TO
"لا خبرة سابقة لي ولم أدخل المطبخ من قبل": قصة نجاح صاحب مطعم عربي في بيرث
SBS Arabic24
16/04/202412:58
وقدمت اللجنة 33 توصية إلى وزارة الشؤون الداخلية تهدف إلى تحسين الظروف في يونغاه هيل وجميع مراكز احتجاز المهاجرين الأخرى الخاضعة للسلطة القضائية الأسترالية.
وتضمنت التوصيات الحد من استخدام القيود الجسدية مثل الأصفاد أثناء عمليات النقل الطبي، وزيادة عدد الموظفين في بعض المجمعات، وتعزيز صلاحيات تفتيش الموظفين عندما تكون هناك اشتباه معقول في إخفاء المخدرات، وإجراء مراجعة مستقلة لخدمات الرعاية الصحية.
وحذرت اللجنة من أن تسرب المخدرات وتعاطي المخدرات "مسألة معقدة ومتعددة الأوجه"، مضيفة أنها "لا يمكن حلها ببساطة من خلال إجراءات أمنية مشددة".
وقبلت وزارة الداخلية أو وافقت جزئياً على 20 توصية من أصل 33 توصية واختلفت مع سبع توصيات، بينما تتطلب التوصيات الست المتبقية دراسة الحكومة.
وفي بيان لأس بي أس، قال متحدث باسم الوزارة: "تقدر وزارة [الشؤون الداخلية] دور اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان في تفتيش ومراقبة الظروف في مرافق الاحتجاز من منظور الامتثال لالتزامات أستراليا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
أضاف المتحدث: "لقد قامت الإدارة بمراجعة وقدمت رداً رسمياً على كل التوصيات الواردة في التقرير".
وفي هذا الرد، قالت الوزارة إنها "تأخذ على محمل الجد سلامة وأمن الموظفين والمحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين" و"تقيّم باستمرار البرامج والسياسات وتعدّل العمليات وتدابير إدارة المخاطر حسب الاقتضاء".
LISTEN TO
"وداعا صلاح السعدني": تعرفوا على معاناة الطفولة في حياة "العمدة"
SBS Arabic24
22/04/202404:15
ورداً على التوصيات التي تطالب الوزارة بإيقاف تشغيل المجمعات شديدة الحراسة في يونغاه هيل واستبدالها بمجمعات أصغر متعددة منخفضة الأمان، قالت الوزارة إنها "تستكشف خيارات لتحسين البنية التحتية في هذه المنشأة، مشيرة إلى أن المشاريع ستتطلب موارد مالية كبيرة".
وجاء التفتيش قبل ستة أشهر من حكم المحكمة العليا في نوفمبر/تشرين الثاني بعدم جواز احتجاز طالبي اللجوء غير المقبولين الذين لا يمكن نقلهم إلى بلد آخر في مراكز احتجاز المهاجرين لأجل غير مسمى.
وقالت فينلي: " "من الضروري التأكد من عدم المساس بسلامة المجتمع، ولكن أيضاً أن تكون الاستجابات السياسية المعتمدة محسوبة ومتناسبة ومرتكزة بقوة على احترام حقوق الإنسان لكافة الجهات المعنية".
