من المتوقع أن يقر البرلمان مشروع قانون العلاقات الصناعية الذي تقدمت به الحكومة الفيدرالية بعد حصوله على دعم من السيناتور المستقل، ديفيد بوكوك.
وقال وزير علاقات العمل توني بيرك إن التشريع يوفر فرصة لزيادة الأجور في أستراليا.
وسيستخدم مجلس الشيوخ آخر أسبوع من الجلسات لهذا العام لمناقشة إصلاح العلاقات الصناعية ، حيث تتطلع الحكومة إلى تمرير القوانين من قبل نهاية السنة.
وبينما بدا تمرير مشروع القانون غير واضح في البداية، وافق السيناتور بوكوك على دعم مشروع القانون في أعقاب المفاوضات التي جرت حتى وقت متأخر من الليل يوم السبت، والتي ضمنت اجراء بعض التعديلات على مشروع القانون الاصلي.
وتحتاج الحكومة إلى دعم الخضر واحد اعضاء المقاعد الوسطية لتمرير القوانين.
وقال السناتور بوكوك سابقًا إن العملية وراء مشروع القانون تم التعجيل بها ، لكن أشار إلى أنه تم إجراء تغييرات معقولة.
واضاف :"هذه نتيجة عظيمة وتحقق حقًا التوازن الصحيح للحصول على زيادة في الأجور لأولئك الذين يحتاجون إليها ولكن أيضًا للحصول على بعض الضمانات المهمة حقًا خاصة للشركات الصغيرة ".
وبموجب التغييرات المتفق عليها للتشريع، ستقوم الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لمراجعة مدفوعات الدعم الاجتماعي قبل كل ميزانية فيدرالية. كما سيتم استبعاد الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 20 موظفًا من قاعدة التفاوض مع ارباب العمل المتعددين.
وستتمتع الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفًا بضمانات إضافية إذا أرادوا الانسحاب من المفاوضة مع أصحاب العمل المتعددين، في حين أن الحد الأدنى من فترة المساومة ستزداد أيضًا من ستة إلى تسعة أشهر.
في هذه الأثناء، وجهت النائبة الاحرارية ماكيلا كاش انتقادات إلى قانون العلاقات الصناعية لحزب العمال ، قائلة إنه "يوم حزين للغاية" لأصحاب العمل في جميع أنحاء أستراليا.
تقول السيدة كاش إن جميع البنود الواردة في مشروع القانون لا تزال قائمة، مما يعني أن التعديلات التي تفاوض بشأنها السناتور ديفيد بوكوك لا تمثل أكثر من مجرد "تعديل حول أطراف" هذا القانون.
