النقاط الرئيسية:
- يخضع بارنابي جويس للتحقيق بعد ظهوره في مقطع فيديو على أحد الأرصفة يتلفظ بألفاظ نابية.
- دعت النائب زالي ستيجال لإجراء فحص للتنفس للحد من استهلاك الكحول في البرلمان.
- لم يُظهر أنتوني ألبانيزي ولا بيتر داتون دعمهما لحظر شرب السياسيين في العمل.
لماذا باستطاعة السياسيين الأستراليين شرب الكحول في العمل بينما يحظر هذا الأمر على باقي المواطنين؟
هذا السؤال طرحه أكثر من 650 شخصًا وقعوا على عريضة عنوانها Change.org تدعو لفرض حظر على الكحول في مبنى البرلمان، أسوة بالقوانين المنصوص عليها في أي موقع عمل آخر.
يأتي ذلك فيما يتسائل آخرون عن قوانين احترام مكان العمل المتبعة في البرلمان، بعد أن أثار اثنان من السياسيين الفيدراليين جدلًا إثر تعاطيهم للكحول في البرلمان، فيما تزداد المطالبات بخضوع البرلمانيين لفحص تنفس عشوائي قبل دخول البرلمان.
يأتي هذا الجدل، فيما يواجه بارنابي جويس تحقيقًا بعد ظهوره في مقطع فيديو على أحد الأرصفة يتلفظ بألفاظ نابية، فيما علل جويس حدوث هذه التصرفات بامتزاج الكحول ببعض الأدوية في تلك الحادثة التي وقعت 12 شباط/فبراير 2024، 7:41 مساءً.
وقد أوضح نائب رئيس الوزراء السابق بارنابي جويس أنه ابتعد عن شرب الكحول أثناء "الصوم الكبير" بعد أن واجه تحقيقًا إثر انتشار ذلك الفيديو.
وفي الوقت نفسه، اعترفت زميلته في حزب الوطنيين، بيرين ديفي، بشرب كأسين من النبيذ الأحمر قبل أن لاحظ الحاضرون تلعثمها أثناء إلقاء كلمتها خلال جلسة البرلمان االتي جرت مؤخرًا، رغم إصرارها أنها لم تكن في حالة سُكر في حينه، و أن ما حدث كان بسبب حالة طبية اعترتها إثر عملية جراحية.
وأوضحت لإذاعة باثورست 2BS يوم الثلاثاء، أنها تلعثمت بسبب وجود التهاب في اللوزتين، أثّر على عضلات الوجه والحَلق واضطرت إلى إجراء عمليتين جراحيتين طارئتين، معترفة أنها عندما شعرت بالتعب تناولت كأسًا من النبيذ.
مطالبات بإجراء فحوصات شرب الكحول للسياسيين
في حديث للنائب المستقل زالي ستيجال، أوضحت أن استهلاك الكحول في مبنى البرلمان "غير محدود وغير خاضع للرقابة"، مطالبة بالحد منه عبر فرض فحص شرب الكحول قبل الدخول للبرلمان ليكون رادعًا.
وقالت في تصريح لشبكة ABC News: "بمجرد أن يتعرض الشخص لخطر القبض عليه، عندها سيغير سلوكه، فقد سئم المواطنون من السياسيين الذين يعتقدون أن هناك معاييرلا تنطبق عليهم في مبنى البرلمان مقارنة بما يتم تطبيقه في أماكن عمل أخرى."
ما هو رأي رئيس الوزراء وزعيم المعارضة؟
أوضح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن الكحول غير مسموح به في مكتبه، وهي قاعدة فرضها موظفوه "منذ وقت طويل".
ومع ذلك، فهو ليس حريصًا جدًا على فكرة حظر المشروبات الكحولية على البرلمانيين، معتبرًا أنه في الغالب ما تتم مناسبات في البرلمان تكون المشروبات الكحولية من مستلزمات المناسبة، ويجب تطبيق المنطق السليم.
لكن ألبانيزي أوضح أن على كل شخص تحمل مسؤولية تصرفاته،. لأن هذا سيشكل انطباعًا عند المواطنين حول سلوك الشخص باعتباره لا يفي بالمعايير التي يتوقعها المواطنون منه، ولابد من احترام الأشخاص الذين وضعوا ثقتهم فيه.
فيما قال زعيم المعارضة بيتر داتون، إنه يتفق مع رئيس الوزراء بشأن هذه المسألة، مضيفًا أن "إحداث تغيير في السلوك"هو أمر مطلوب من "بعض الأفراد"، معتبرًا هذا الأمر غير مبرر، إلا أنه أوضح أن 99 % من السياسيين ملتزمون، ولابد من الانتبا،ه وماحدث يجب أن يكون عبرة ودرسًا.
هل تفرض معظم أماكن العمل حظرًا على شرب الكحول؟
تعمل بعض الشركات على فحص موظفيها للكشف عن تعاطي الكحول أو أي مواد غير مشروعة، خوفًا من أن يهدد هذا التعاطي الشخص نفسه وعلى الآخرين مما قد يهدد سلامتهم وفق ـ Safe Work Australia.
فيما لا تفرض بعض الشركات الصغيرة حظرًا رسميًا على شرب الكحول، باستثناء وظائف السلامة والبناء والتعامل مع الآلات والمعدات، وفقًا لديفيد تشينج، أحد كبار المحاضرين في الجامعة الوطنية الأسترالية.
وقال تشنغ "إن صياغة سياسات تحظر الكحول قد استغرقت وقتًا، لكن قواعد مكان العمل كانت واضحة بشكل عام بشأن ما يعتبر سلوكًا مناسبًا، معتبراً أن بعض الأعمال يصعب فيها تطبيق فرض حظر على الكحول؛ كاجتماعات العمل مع العملاء على الغداء أو العشاء".
فيما قال جيمس وارن من كلية إدارة الأعمال بجامعة نيو ساوث ويلز في كانبيرا، إنه لاحظ انخفاضًا في استهلاك الكحول في أماكن العمل بشكل كبير على مر السنين.
و فيما يتعلق بالبرلمان، أوضح أن الأمر معقد إلى حد ما، كون أن هناك ساعات غير عادية و بيئة العمل معقدة.
