أظهرت نتائج التعداد السكاني لعام 2021 ، والتي نشرها اليوم مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) ، أن 48.2 في المائة من الأستراليين، أحد والديهم وُلد في الخارج ، وأن 27.6 في المائة منهم ولدوا خارج أستراليا.
وقد أحصى التعداد السكاني الجديد حوالي 25.5 مليون شخص في أستراليا ، عدا عن الزائرين الأجانب، ومن النتائج التي أظهرها:
زيادة عدد الأشخاص الذي يتكلمون لغة غير اللغة الإنجليزية في المنزل بحوالي 800 ألف شخص، حيث وصل الآن إلى خمسة ملايين ونصف.
وقال مكتب الإحصاءات أن هذه البيانات أظهرت أن استراليا أمة سريعة التغير والنمو ومتعددة الثقافات.
ووصل عدد سكان استراليا الآن إلى 25 مليون و422 ألف و788 شخص، وهذا أكثر من ضعف عدد سكان أستراليا منذ 50 عاما، حيث كان عدد السكان في إحصاء عام 1971 12 مليون و493 ألف شخص.
الهند أصبحت ثالث أكبر دولة لمكان ولادة الاستراليين.
تقدمت الهند كمكان للولادة خارج استراليا على الصين ونيوزيلندا لتصبح في المرتبة الثالثة بعد أستراليا وانجلترا. وقد تم إحصاء 217 ألف و963 شخصا مولودين في الهند زيادة عن الإحصاء السابق.
وكانت الزيادة الثانية بحسب مكان الولادة هي النيبال، حيث تضاعف عدد المولودين في النيبال عن إحصاء 2016.
أما سؤال السلالة فأظهر أن التوجهات السابقة لا تزال كما هي، فلقد جاءت السلالة الإنجليزية والاسترالية والايرلندية والاسكوتلاندية والصينية في المراتب الخمس الأولى.
وللمرة الأولى جمع التعداد السكاني بيانات عن الصحة على المدى الطويل، حيث وجد أن اكثر من ثمانية ملايين استرالي تم تشخيصهم بحالة صحية مزمنة.
وجاءت الصحة النفسية في المرتبة الأولى، ثم الإصابة بمرض التهاب المفاصل، يلي ذلك مرض الربو. وكانت غالبية الذين أبلغوا عن مرض مزمن من النساء.
زيادة عدد السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس بنسبة 25 بالمئة منذ إحصاء 2016.
فلقد وجد التعداد أن 812 ألف و728 شخص عرفوا عن انفسهم كسكان أصليين و / أو من سكان جزر مضيق توريس. (أي 3.2 بالمئة من عدد السكان). وكانت هذه النسبة 2.8 في عام 2016.
تراجع عدد الذين يتبعون دين معين
أما في ما يتعلق بالديانة، لا تزال الديانة المسيحية هي الأكثر انتشارا بين السكان على الرغم من تراجعها بنسبة 8 بالمئة.
فلقد عرّف 43.9 بالمئة من الأشخاص أنفسهم على أنهم مسيحيون. وهذا تراجع عما كانت عليه النسبة في عام 2016 حيث كانت نسبة المسيحيين 52.1 بالمئة و61.1 بالمئة في عام 2011.
وفي هذا السياق، ازداد عدد الأشخاص الذين لا يتبعون أي ديانة، فلقد وجد إحصاء عام 2021 أن 38.9 بالمئة من سكان استراليا ليس لديهم أي ديانة، بينما كانت هذه النسبة 30.1 بالمئة عام 2016 و22.3 بالمئة عام 2011.
وارتفع نسبة الديانة الهندوسية لتصل الى 2.7 من عدد السكان، بينما ارتفعت أيضا نسبة الدين الإسلامي الى 3.2 بالمئة من عدد السكان الاستراليين.
ويقول مدير مكتب الإحصاء الأسترالي الدكتور David Gruen إن مسألة الدين تحتل مكانا خاصا في الإحصاء، حيث شملتها كل التعدادات السكانية الثمانية عشرة السابقة، وهو السؤال غير الالزامي الوحيد". وأضاف الدكتور David Gruen قائلا إن بيانات الدين في التعداد السكاني تُظهر إحدى سمات أستراليا التي تغيرت بشكل كبير خلال العقدين الماضيين.
وفي حديث مع SBS Arabic24 قال البروفسور فتحي منصوري مدير مركز العولمة والمواطنة في جامعة ديكن "إن الملفت للنظر أن الأستراليين الذين ليست لهم أي ديانة أصبح عددهم يفوق عدد المواطنين الذين يتبعون ديانة معينة، ففي عام 1911 كانت نسبة المسيحيين 96 بالمئة أما الآن فتراجعت إلى أقل من 40 بالمئة".
استمرار التنوع اللغوي في النمو بين الأسر الأسترالية
زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون لغة أخرى غير الإنجليزية في المنزل بنحو 800 ألف من عام 2016 إلى أكثر من 5.5 مليون شخص (5663709).
وبعد اللغة الإنجليزية، لا تزال اللغة الصينية (الماندرين) هي اللغة الأكثر شيوعًا واستخداما في المنزل ، تليها اللغة العربية.
كما وشهدت اللغة البنجابية أكبر زيادة ، حيث استخدم أكثر من 239.000 شخص البنجابية في المنزل ، بزيادة تزيد عن 80 في المائة عن عام 2016.
قال الدكتور غروين إن بيانات التعداد جمعت معلومات عن أكثر من 250 سلالة و 350 لغة.
ويقول البروفسور فتحي منصوري إن هذا يثبت أن "أستراليا هي دولة هجرة وأن هذه المعلومات مهمة جدا للدولة لا كمجموعة أرقام فحسب وإنما كمعطيات مهمة جدا لصياغة السياسات الضرورية لمجابهة التحديات المستقبلة خاصة في مرحلة ما بعد وباء كوفيد وإعادة إنعاش الاقتصاد".
انخفاض عدد المهاجرين الجدد خلال جائحة COVID-19
فبينما رحبت أستراليا بأكثر من مليون مهاجر جديد (1،020،007) منذ عام 2017 ، فإن معظمهم وصل قبل جائحة COVID-19
وقال البروفسور فتحي منصوري إن التعداد السكاني مهم جدا لتحديد سياسات الحكومة وتقديم الخدمات من أجل تحسين جودة العيش.
"من خلال هذا التعداد يمكن للحكومة أن ترصد التغيرات على التركيبة الديموغرافية للبلد والتغيرات المتعلقة بالأسرة أو تحركات السكان داخليا وخارجيا، وكل هذه التغيرات لها انعكاسات مهمة على الشأن الاجتماعي، وما ستقدمه الحكومات لتحسين الخدمات".
