واصلت إعلانات الوظائف الارتفاع في مؤشر على أن الشركات والمصالح التجارية فتحت باب التوظيف مجدداً، استعداداً لمرحلة التعافي الاقتصادي مع رفع الإغلاق في نيو ساوث ويلز وترقب فكتوريا لتخفيف كبير للقيود في السادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر الحالي.
النقاط الرئيسية
- الشركات الأسترالية بدأت بنشر الكثير من الوظائف الشاغرة وبمعدل فاق تلك المنشورة ما قبل الجائحة.
- حكومة نيو ساوث ويلز سنقدم دعماً إضافيأ للمصالح التجارية الصغرى.
- أكثر من 13 مليار دولار دُفعت من JobKeeper لشركات حققت أرباحاً إضافية خلال الجائحة.
وأشارت أرقام الموقع الالكتروني Indeed.com.au إلى أن الوظائف المتاحة حالياً ارتفعت بمقدار 57% وتجاوزت تلك المعروضة في شباط فبراير من عام 2020 أي قبل أن تضرب الجائحة في أستراليا.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله في تعليق على الأرقام الجديدة: "حوالي 90٪ من المكاسب التي تحققت خلال الأسبوعين الماضيين على مؤشر إعلانات الوظائف كانت في ولايتي نيو ساوث وفيكتوريا للارتفاع. هذه الأرقام تعكس جو الثقة لدى قطاع الاعمال التجارية".
تقرير آخر صادر عن مصرف استراليا الوطني NAB أكّد كذلك على عودة الثقة بدة الأعمال التجارية في أيلول سبتمبر الماضي بعد هبوطها إلى المنطقة السلبية في الأشهر القليلة الماضية.
وشرح عبدالله أبعاد استعادة ثقة الأعمال التجارية قائلاً: "شهدت الخدمات الترفيهية والشخصية وتجارة الجملة والتجزئة - بعض القطاعات الأكثر تضررا من عمليات الإغلاق - تعزيزا كبيرا للثقة، وكذلك قطاع البناء.
هذه الارقام تعكس بشكل عام الأمل المستقبلي بدلاً من الواقع الحالي."
The impact of JobKeeper and the road ahead. Source: Getty Images
أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن المزيد من تدابير الدعم المالي لمساعدة المصالح الصغيرة على إعادة فتح أبوابها بقوة بعد الإغلاق.
وتضمنت خطة رئيس حكومة الولاية دومينيك بيروتيه ضمان مخزون العطلة الصيفية، ما من شأنه أن يسمح للمصالح المؤهلة التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية ما بين 75 ألف دولار و50 مليون دولار بالتقدم للحصول على منحة تصل إلى 20 ألف دولار.
عن شروط الأهلية قال المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله: "هذه المنحة مخصصة للتعويض عن خسارة المخزون القابل للتلف في حالة حدوث إغلاق في حال اضطرت المصالح غير الأساسية إلى إغلاق أبوابها بين 1 ديسمبر 2021 و31 يناير 2022 بسبب أوامر الصحة العامة".
مليارات الدولارات دُفعت ضمن JobKeeper لشركات لم يتأثر مردودها المالي
Source: AAP
لدى انطلاق برنامج JobKeeper لمساعدة الشركات الأسترالية على الاحتفاظ بموظفيها، استندت شروط الأهلية للحصول على الدفعات في الأشهر الستة الأولى على توقعات الشركة بانخفاض المردود وليس على الانخفاض الحقيقي.
وأوضح عبدالله أن بيانات وزارة الخزانة ذكرت مؤخراً الأرقام بالتفصيل: "تم دفع 11.4 مليار دولار في الفصل المالي حزيران يونيو 2020 و15.6 مليار دولار في فصل أيلول سبتمبر الذي تلاه لشركات لم ينخفض حجم مبيعاتها بنسبة 30 أو 50% مقارنة بالعام الذي سبقه".
ومن الأرقام المثيرة للاهتمام دفع حوالي 13.7 مليار دولار خلال الفصلين المذكورين أعلاه لشركات شهدت زيادة في حجم أعمالها وليس انخفاضاً.
استمعوا لمزيد من التفاصيل في المقابلة الصوتية مع المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله (اضغط على الصورة أعلى الصفحة).
