قرار است پناهندگان مقیم اندونیزیا که پس از روی کار آمدن پالیسی حفاظت مرزی آسترالیا در اندونیزیا گیر مانده، امروز (سه‌شنبه) در سراسر این کشور دست به اعتراض بزنند.
پس از معرفی پالیسی حفاظت مرزی و انجماد برنامه اسکان مجدد از اندونیزیا در سال ٢٠۱٤ از سوی اسکات موریسن، وزیر مهاجرت آن وقت، حدود ۱٥ هزار پناهنده از کشورهای افغانستان، سودان، سومالیا، میانمار، ایران و عراق در این کشور جنوب‌شرقی آسیا گیر ماندند.
این پناهندگان که به امید استفاده از اندونیزیا به عنوان دهلیزی برای ورود به آسترالیا به این کشور آمده بودند، ادعا می‌کنند که از حقوق بشری محدودی برخوردارند.
تعدادی از این پناهندگان اکنون در کمپ‌ها زندگی می‌کنند، در حالی که تعدادی دیگر مجبور به زندگی روی جاده‌ها شده‌اند.
گردهمایی اعتراضی پناهندگان پیش روی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان Source: Twitter/AryanKhann007
انتظار می‌رود تعدادی از این پناهندگان امروز با برگزاری تظاهرات‌هایی در چندین مکان در سراسر این کشور، به شمول کنسول‌گری آسترالیا در مکاسار، خواستار بازنگری در پالیسی‌های آسترالیا در قبال خودشان شوند.
در نامه‌ای که قرار است یکی از این پناهندگان به دیپلمات‌های آسترالیا در اندونیزیا ارائه کند، آمده است: «پالیسی‌های پناهندگی آسترالیا گروگان مشکلات سیاسی محلی هستند و پناهندگان در این بازی بزرگ‌تر حیثیت سرباز پیاده شطرنج را دارند».
«پناهندگان مقیم اندونیزیا از این‌که به عنوان یک نمونه و یک مانع برای بازداشتن دیگرانی که دنبال پناه آوردن به آسترالیا هستند انتخاب شده، بیشترین آسیب را دیده‌اند».
بيشتر بخوانيد
روایتی دست اول از زندگی پناهجویان هزاره در اندونیزیا
«مقام‌های اندونیزیا و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همواره به ما می‌گویند که آینده ما در دستان کشورهایی است که زمینه اسکان مجدد را دارند، همانند آسترالیا، ایالات متحده، نیوزیلند و کانادا. با این حال، در مکاتبات مکرر ما با کانادا و ایالات متحده، آن‌ها به ما می‌گویند که اندونیزیا خارج از محدوده مسئولیت آن‌ها قرار دارد».
پالیسی حفاظت مرزی
در سال ٢٠۱٣ حکومت حزب کارگر اعلام کرد هیچ پناهجویی که با قایق وارد کشور می‌شود در آسترالیا اسکان داده نخواهد شد.
سپس در ٢٠۱٤ حکومت ائتلافی لیبرال-ملی‌ها از این هم فراتر رفت و اعلام کرد هر پناهجویی که پس از اول ماه جولای همان سال ثبت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان شده، واجد شرایط اسکان مجدد در آسترالیا نخواهد بود. هدف این اقدام حکومت «توقف» ورود پناهجویان به اندونیزیا بود.
نخست‌وزیر اسکات موریسن Source: AAP
اسکات موریسن، وزیر مهاجرت وقت در آن زمان گفت: «ما تلاش می‌کنیم مردمی را که فکر می‌کنند این درست است که به اندونیزیا بیایند و آن را به عنوان یک محل انتظار برای ورود به آسترالیا استفاده کنند، متوقف کنیم».
«این کار حیثیت برداشتن شکر از روی میز را دارد».
اما در نامۀ پناهندگان مقیم اندونیزیا آمده است که «این تصمیم، نگه داشتن پناهندگان ... در یک وضعیت بی‌سرنوشتی دایمی است».
پالیسی نجات‌بخش
یک دختر نوجوان پناهنده در اندونیزیا Source: Supplied
با این حال یک سخنگوی وزارت امور داخله از پالیسی عدم پذیرش پناهندگانی که پس از نیمه سال ٢٠۱٤ ثبت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شده، دفاع کرد.
این سخنگوی وزارت امور داخله به اس‌بی‌اس نیوز گفت: «[این] پالیسی هم به منفعت اندونیزیاست و هم به منفعت آسترالیا. این اقدام برای کاهش ورود پناهجویان به اندونیزیا از طریق سفرهای خطرناک و تشویق آن‌ها به جست‌وجوی زمینه اسکان مجدد در کشورهای پناهنده‌پذیر است».
و «در کنار تعهدات درازمدت دیگرمان به اندونیزیا، آسترالیا به کمک مالی‌اش به برنامه سازمان بین‌المللی مهاجرت (آیاوام) برای حمایت از حدود ٨٥٠٠ پناهنده در اندونیزیا که پیش از مارچ ٢٠۱٨ ثبت آیاوام شده، ادامه می‌دهد».
«هر فرد ثبت شده با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همواره قادر به دسترسی به معلومات و حمایت از طریق برنامه بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد آیاوام برای ترک اندونیزیا و بازگشت به خانه می‌باشد. این برنامه کاملاً داوطلبانه است».
بربنیاد معلومات وزارت امور داخله، میان سال‌های ٢٠٠٨ و ٢٠۱٣، بیش از 50 هزار پناهنده «به طور غیرقانونی با بیش از ٨٠٠ سفر جداگانه با قایق وارد آسترالیا وارد شده که در این جریان بیش از ۱٢٠٠ نفر در دریا غرق شده‌اند».
اما پس از راه‌اندازی عملیات مرزهای مستقل، «بیش از پنج‌ونیم سال از آخرین مرگ در دریا در نتیجه قاچاق دریایی انسان به آسترالیا می‌گذرد».
