معاون نخست‌وزیر ریچارد مارلز صبح امروز (سه‌شنبه، ۲۳ جنوری) گفت، این نخستین بار است که حکومت با استفاده از چارچوب تحریم‌های سایبری آسترالیا تحریم‌هایی را علیه الکساندر اِرماکوف اعمال می‌کند.
آقای مارلز گفت: «تحریم‌هایی که امروز علیه الکساندر ارماکوف اعمال می‌شوند و افشای نام او، تأثیر عظیمی بر فعالیت‌های او خواهد داشت و پیامی قوی به مجرمان سایبری در سراسر جهان می‌فرستد که ما با کسی شوخی نداریم.»
به گفته او، هکرهای روسی در حمله سایبری به شرکت بیمه سلامت میدی‌بانک در سال ۲۰۲۲، داده‌های خصوصی نزدیک به ۱۰ میلیون مشتری این شرکت را سرقت کرده بودند.
هکرها پس از آن‌که ، بخش بزرگی از داده‌های سرقت شده را در وب تاریک منتشر کرد.
حکومت آسترالیا اکنون می‌گوید که الکساندر ارماکوف یکی از کسانی بوده که در این حمله سایبری دست داشته است.
به گفته حکومت، اداره سیگنال‌های آسترالیا و پولیس فدرال، توانسته‌اند مشترکاً این مجرم سایبری را شناسایی کنند.
معاون نخست‌وزیر گفت: «در چند سال گذشته، ما شاهد پیامدهای حملات سایبری در سراسر کشور ... و جهان بوده‌ایم. این یکی از چالش‌های بزرگی است که امروز کشور و اقتصاد ما با آن مواجه است.»
کلیر اونیل، وزیر امور داخله، هکرهای میدی‌بانک را «بزدلان و آشغال‌هایی» خطاب کرد که «پشت تکنولوژی پنهان می‌شوند».
اما گفت که حکومت اگر عزمش را جزم کند، می‌تواند آن‌ها را شناسایی کند و پاسخ‌گو بسازد.
پینی وانگ، وزیر امور خارجه، گفت که سرقت داده‌های میدی‌بانک یک «نقض فاحش» بود که بر برخی از آسیب‌پذیرترین اعضای» جامعه تأثیر گذاشت.
تحریم وضع شده از سوی آسترالیا به این معناست که هرگونه معامله با ارماکوف، از جمله رمزارز و پرداخت پول به عنوان باج، جرم محسوب می‌شود و تا ۱۰ سال مجازات زندان در پی دارد.
اعمال تحریم‌های بیشتر علیه حماس و حزب‌الله
جدا از این، حکومت همچنین تحریم‌هایی را علیه ۱۲ فرد و سه نهاد مرتبط با سازمان‌های حماس، حزب‌الله و جهاد اسلامی فلسطین اعمال کرده است.
سناتور وانگ گفت، افراد تحریم شده شامل رهبران حماس، تسهیل‌گران مالی و مربیان «عوامل تروریستی» آن می‌شوند. همچنین سه نهادی که انتقال وجوه مالی به حماس را تسهیل کرده‌اند، تحریم شده‌اند.
وزیر خارجه گفت که این اقدام همزمان با وضع تحریم‌های بیشتر از سوی ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا علیه افراد و نهادهای مرتبط با حماس صورت گرفته است.
