با این حکم محکمه/دادگاه عالی، حکومت مبنای حقوقی برای سیاست نگه‌داری مهاجران و پناهجویان در بازداشت نامحدود را از دست داده است.
تصمیمی که ۲۰ سال برای بازداشت نامحدود مبنای قانونی فراهم کرد
آسترالیا در سال ۱۹۹۲، چند روز قبل از استماع پرونده یک پناهنده کامبوجی که بعد از فرار از جنگ کامبوج-ویتنام در سال ۱۹۸۹ با قایق وارد آسترالیای غربی شده بود، سیاست بازداشت اجباری پناهجویان را به اجرا گذاشت.
سپس دو پناهجو صلاحیت حکومت برای بازداشت نامحدود پناهجویان غیرقانونی را در دادگاه به چالش کشید، اما دیوان عالی آسترالیا در سال ۲۰۰۴ اعلام کرد که این سیاست قانونی است.
حکومت در طول نزدیک به ۲۰ سال گذشته بر مبنای همان تصمیم پناهجویانی که را درخواست پناهندگی شان رد می‌شد و جای دیگری برای رفتن نداشتند، به طور قانونی در بازداشت نامحدود نگه‌داری می‌کرد.
دیوان عالی روز چهارشنبه (۸ نوامبر ۲۰۲۳) با موافقت اکثریت قاضیان، تصمیم سال ۲۰۰۴ این دادگاه را لغو کرد.
این حکم پس از آن صادر شد که وکلای مدافع یک مرد روهینگیایی که به نام مستعار ان‌زیدوای‌کیو (NZYQ) یاد می‌شود، استدلال کردند که تصمیم ۲۰ سال پیش اشتباه بوده است.
قاضی‌القضات استفن گیجلر در مورد فقدان چارچوب زمانی در بازداشت پناهجویان ابراز نگرانی کرد.
او گفت: «این‌جا مشکل در سناریویی وجود دارد که در آن چیزی که این بند برای دستیابی به آن طرح شده، در واقع به‌سادگی رخ نمی‌دهد، حداقل در آینده قابل پیش‌بینی نمی‌تواند رخ دهد.»
رییس دیوان عالی در پاسخ به این استدلال که برخی از این افراد به دلیل سوءسابقه یا خطری امنیتی که ممکن است ایجاد کنند، برای سایر کشورها مطلوبیت کمتری دارند، گفت: «روش دیگر برای بیان آن- شیوه‌ای کمتر جذاب برای بیان آن- این است که آن‌ها به خاطر شخصیت شان در بازداشت نگه‌داری می‌شوند.»
پیامد این تصمیم چیست؟
تصمیم ملغاشده ۲۰۰۴ دیوان عالی، شامل یک مرد فلسطینی بدون تابعیت به نام احمدعلی الکاتب و یک تبعه عراقی به نام عباس محمدحسن الخفاجی می‌شد که هر دو در سال ۲۰۰۰ وارد کشور شده بودند.
این دو برای ویزه پناهندگی موقت آسترالیا درخواست داده بودند، اما تقاضای پناهندگی آن‌ها رد شده بود و از آن‌ها خواسته شده بود که به خاورمیانه برگردند.
با این‌حال، حکومت وقت نتوانست ترتیبی بدهد که کشور دیگری آن‌ها را بپذیرد.
این دو مرد که در آن مقطع مدت ۱۲ ماه را در جامعه سپری کرده بودند، با حکم دادگاه باید به بازداشتگاه بازگردانده می‌شدند.
در آن زمان به الکاتب و الخفاجی به‌سرعت ویزه بریجینگ اعطا شد، اما از آن زمان تابه‌حال، سایر پناهجویان به اندازه آن‌ها خوش‌شانس نبوده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز حقوقی حقوق بشر، حکومت فدرال به طور متوسط افراد را به مدت ۷۰۸ روز در بازداشت نگه می‌دارد، اما در حال حاضر ۱۲۴ نفر هستند که بیش از پنج سال را در بازداشت گذرانده‌اند. بسیاری از آن‌ها افراد بی‌وطن یا واجد شرایط حفاظت از سوی آسترالیا هستند.
با حکم تازه دیوان عالی، ۹۰ نفری که در وضعیت مشابه مرد روهینگیایی در بازداشت به‌سر می‌برند، ممکن است به‌زودی آزاد شوند.
استقبال کارشناس برجسته حقوق پناهندگان از تصمیم دیوان عالی
جین مک‌ادم، مدیر مرکز کالدور برای حقوق بین‌المللی پناهندگان در دانشگاه نیوساوت‌ولز، تصمیم روز چهارشنبه را «پیروزی مهمی» برای حقوق بشر توصیف کرد که از مدت‌ها انتظارش می‌رفت.
پروفیسر مک‌ادم گفت: «بازداشت نامحدود طبق قوانین بین‌المللی همیشه خودسرانه و غیرقانونی بوده است.»
او افزود: «رویکرد آسترالیا به بازداشت برای چندین دهه کاملاً مغایر با رویکرد سایر کشورهای دموکراتیک بوده است.»
«اکنون باید این رویکرد تغییر کند.»
دیوان عالی حکم کامل خود را در ماه‌های آینده منتشر خواهد کرد.
