یک مرکز مطالعات معتبر جهانی در عرصه قوانین پناهندگی می‌گوید حکومت آسترالیا باید چندین گام را برای برابر کردن پالیسی پناهندگی‌اش با کشورهای دیگر جهان و مطابقت آن با تعهدات بین‌المللی‌اش بردارد.
«مرکز مطالعات قوانین بین‌المللی پناهندگی اندریو و ریناتا کالدور» در دانشگاه نیو ساوت ولز امروز (پنج‌شنبه) طرحی را منتشر کرد که نقشه راه آسترالیا را برای رسیدن به یک روش برخورد پایدار و انسانی در برابر پناهندگان در آینده ترسیم می‌کند.
داکتر جین مک‌ادم، مدیر این مرکز به اس‌بی‌اس نیوز گفت آسترالیا در حال حاضر با رفتارش در برابر پناهندگان، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
«آسترالیا از بسیاری از تعهدات بین‌المللی ما عدول می‌کند و واقعاً نسبت به آن‌چه دیگر کشورهای قابل مقایسه انجام می‌دهند، خارج از محدوده است».
«هر فرد حق درخواست پناهندگی دارد. به عنوان یک اصل قانون بین‌الملل، افرادی که در جست‌وجوی پناهگاه به این‌جا آمده، قانون را نقض نکرده‌اند. در واقع این آسترالیا است که با پناه ندادن به مردمی که به آن نیاز دارند، قانون را نقض می‌کند».
Source: AAP
این طرح در حالی نشر می‌شود که به گزارش ای‌بی‌سی نیوز، چارلی بنجامین، فرماندار منس به دنبال افزایش بی‌سابقه اقدام به خودکشی و خودزنی پس از انتخابات فدرال آسترالیا، از حکومت این کشور خواسته است پناهجویان باقی‌مانده را از این جزیره خارج کند.
داکتر مک‌ادم می‌گوید این گزارش در زمانی نشر شده که آسترالیا به شدت نیاز به یک دورنمای درازمدت در پالیسی پناهندگی‌اش دارد.
خانم مک‌ادم گفت: «وقتی سیستم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در بیرون از خاک آسترالیا دوباره معرفی شد، فکری دربارۀ سرانجام آن نشده بود».
بيشتر بخوانيد
یک پناهنده مقیم منس خودش را آتش زد
«و پس از شش سال، هنوز پناهندگانی آن‌جا هستند که به شدت به حفاظت بین‌المللی نیاز دارند و این سیستم هنوز پاسخی برای آن‌ها ندارد. چیزی که اصول ما به دنبالش هست، نشان دادن یک راه عملی و اصولی برای رفتن به جلو است».
این گزارش که قرار است امشب از سوی دیوید گانسکی، رییس دانشگاه نیو ساوت ولز رونمایی شود، با استفاده از سیاست‌های پناهندگی کشورهای دیگر و گذشته خود آسترالیا، هفت اولویت کلیدی را برای آینده سیاست پناهندگی آسترالیا ترسیم کرده است.
این گزارش اولویت نخست را عمل کردن آسترالیا به تعهدات بین‌المللی‌اش در قبال افرادی می‌داند که کشورهای شان را به دلیل آزارواذیت ترک می‌کنند. گزارش پیشنهاد می‌کند برای عملی کردن این اصل، بخش‌هایی از قانون مهاجرت سال 1958 باید لغو شوند؛ و معاهدات حقوق بشری‌ای که از سوی آسترالیا پذیرفته شده، باید وارد قوانین داخلی کشور شوند.
یکی دیگر از پیشنهادهای کلیدی این طرح، لغو کامل الزام نگهداری پناهجویان در بازداشتگاه‌های خارج از خاک آسترالیا است که گزارش ادعا می‌کند خلاف قوانین بین‌المللی و «خودسرانه» می‌باشد.
معترضان نگه داشتن کودکان در بازداشتگاه‌های پناهجویی در ملبورن Source: AAP
در گزارش آمده است: «قراردادهای آسترالیا با نارو و پاپوا گینه نو غیرپایدار هستند».
«آن‌ها (قراردادها) یک هزینه فوق‌العاده بالای انسانی، مالی و اعتباری را تحمیل می‌کنند و در موارد زیادی موفق به ارائه یک راه‌حل دوامدار به منتقل شده‌ها نمی‌شوند».
مک‌ادم می‌گوید بیشتر از هزینه بزرگ مالی نگهداری افراد در بازداشتگاه‌ها، الزامی بودن این کار به عنوان عامل بازدارنده آمدن مردم به آسترالیا عمل نمی‌کند.
او می‌گوید: «وقتی می‌دانیم که این (پالیسی) کار نمی‌کند، ادامه دادن آن اصلاً معقولانه به نظر نمی‌رسد».
«در صورت مقایسه، بیشتر دموکراسی‌های دیگر مردم را برای هیچ‌گونه مدت زمانی در بازداشت نگه نمی‌دارند و قطعاً این کار را همانند ما برای یک مدت نامعلوم انجام نمی‌دهند».
اما براساس گفته‌های پیتر داتون، وزیر امور داخله که مسئول سیاست‌های آسترالیا در قبال مهاجران و پناهجویان است، اقدامات مستحکم حفاظت از مرزهای ائتلاف جلو آمدن کشتی‌های پناهجویان به آسترالیا را گرفته است.
آقای داتون ماه گذشته به خبرنگاران گفت: «در حکومت موریسن، حکومت منتخب موریسن، سیاست ما در قبال قایق‌ها تغییر نکرده است».
«هیچ‌گونه نرمی در اقدامات حفاظت از مرزهای ما به میان نخواهد آمد و چنانچه ما نشان داده‌ایم، مردم به کشورهای اصلی شان برگردانده خواهند شد».
براساس اطلاعات حکومت، از سال 2013 تا 2018، 33 قایق حامل پناهجویان از آب‌های آسترالیا بازگردانده شده‌اند.
پیشنهادهای دیگر این گزارش، شامل ارائه شرایط بهتر برای پناهندگان بازداشت شده، ایجاد یک سیستم شفاف و مؤثر رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی، نگه داشتن خانواده‌ها در کنار همدیگر و ضرورت پیشگام بودن آسترالیا در سیاست‌های پناهندگی در منطقه می‌باشند.
داکتر مک‌ادم می‌گوید اقدامی که آسترالیا باید فوراً روی دست گیرد، خارج کردن بلافاصله پناهجویان از نارو و منس است.
«اصول‌نامه پالیسی پناهندگی آسترالیا» که از سوی مرکز مطالعات کالدور ترتیب شده، به این امید برداشتن گام‌های عملی، در اختیار قانون سازان نیز قرار گرفته است.
