در حالی که حدود 16 هزار نفر در 26ام جنوری سند شهروندی آسترالیا را دریافت می‌کنند، کسانی هستند که سال‌ها برای پذیرش درخواست شهروندی شان انتظار کشیده اند.
اس‌بی‌اس دری با چهار پناهندۀ افغان صحبت کرده که سال‌ها برای پذیرش درخواست شهروندی شان انتظار کشیده اند و ادعا می‌کنند حکومت آسترالیا با این کار آن‌ها را به دلیل وارد شدن با کشتی سرزنش می‌کند.
براساس وبسایت وزارت مهاجرت، 75 درصد درخواستی‌های شهروندی در مدت 19 ماه و 90 درصد تا 22 ماه بررسی می‌شوند، اما این افراد ادعا می‌کنند آن‌ها تا هفت سال برای رسیدگی به درخواستی شان انتظار کشیده اند.
مرکز معلومات پناهجویان (ای‌اس‌آرسی) می‌گوید که با میانگین زمان دوساله‌ای که رسیدگی به درخواست شهروندی یک پناهنده می‌گیرد، در واقع آن‌ها دوسال بیشتر از زمانی که واجد شرایط دریافت شهروندی هستند، انتظار می‌کشند.
یونس شایان جلیلی، 33 ساله، در سال 2008 با کشتی وارد آسترالیا شد و در 2013 درخواست شهروندی داد، اما تاکنون منتظر دریافت شهروندی‌اش است.
یونس شایان جلیلی می‌گوید که امتحان شهروندی‌اش را در سال 2013 گذرانده است Source: Supplied
آقای جلیلی که سه فرزند دارد، می‌گوید که امتحان شهروندی را نیز با دریافت 100 نمره گذرانده است.
او ادعا می‌کند نداشتن شهروندی باعث شده دخترانش از سفرهای علمی و ورزشی‌شان محروم شوند.
«قرار بود دخترانم از طریق کلپ شان به چین بروند، متأسفانه به خاطر نداشتن پاسپورت آسترالیایی نمی‌توانند و همین‌طور یکی از دخترانم قرار بود از طرف مکتب به جاپان برود که همین امر باعث شد محروم شود».
جلیلی می‌گوید، وزارت مهاجرت «فقط می‌خواهد [ما را] اذیت کند تا دیگر کسی از طریق کشتی به آسترالیا نیاید».
ضیا فکوری، 41 ساله که در سپتمبر 2011 از طریق کشتی به آسترالیا آمد و در سپتمبر 2015 درخواست شهروندی داد نیز می‌گوید که دلیل دیگری جز مجازات شدن به خاطر آمدن با کشتی برای عدم رسیدگی به درخواستش وجود ندارد.
او گفت: «شاید یگانه دلیلش هم همین باشد که ما با کشتی آمده‌ایم، کدام دلیل دیگری ندارد».
زهرا ابراهیمی (نام مستعار)، 28 ساله، و شوهرش در سال 2011 با کشتی به آسترالیا آمدند و در 2014 درخواست شهروندی دادند.
ضیا فکوری در 2011 با کشتی به آسترالیا آمد و در 2015 درخواست شهروندی داد Source: Facebook, Supplied
او نیز می‌گوید که حکومت با کسانی که با کشتی آمده اند، برخورد «تعصب‌آمیز» دارد.
خانم ابراهیمی می‌افزاید: «حکومت فعلی با کسانی که با کشتی آمده اند، مشکل دارد. آن‌ها می‌گویند کسانی که غیرقانونی و با کشتی آمده اند، باید آن قدر جزا داده شوند که دیگر با کشتی نیایند».
این خانم که دو فرزند دارد، می‌گوید به دلیل عدم داشتن شهروندی، نمی‌تواند به دانشگاه برود و با قرضۀ حکومت تحصیل کند.
او همچنان ادعا می‌کند عدم رسیدگی به درخواستی‌های آن‌ها، بر صحت روانی خودش و شوهرش تأثیر گذاشته است.
«ما با دل خوش نیامدیم؛ مجبور شدیم که به اینجا آمدیم».
ندا صمدی (نام مستعار)، 26 ساله در سال 2010 با کشتی به آسترالیا آمد و پس از گذران یک سال در چهار بازداشتگاه پناهجویان، ویزۀ دایمی‌اش را دریافت کرد.
ندا پس از عروسی‌اش در پاکستان در سال 2015، درخواست شهروندی داد و تاکنون خبری از آن نیست.
او می‌گوید که به دلیل نداشتن شهروندی، به شوهرش نیز ویزه نمی‌دهند و پسرش که اکنون دوساله است، دور از پدرش بزرگ می‌شود.
ندا می‌گوید: «به نظر من، با کشتی آمدن یک جرم است اینجا».
وزارت امور داخلۀ آسترالیا با خودداری از ابراز نظر دربارۀ پرونده‌های مشخص تأکید می‌کند که این الزامات قانونی بر تمامی متقاضیان شهروندی آسترالیا بدون در نظرداشت پیشینۀ آن‌ها تطبیق می‌شود.
گروهی از پناهجویان در حال رسیدن به کریسمس آیلند Source: AAP
یک سخنگوی این وزارت می‌گوید: «تقاضا برای شهروندی آسترالیا از سال 2010 بدین‌سو 177 درصد افزایش یافته و در همان حد بالا مانده است».
«در حالی که هر درخواستی شهروندی با مشخصات خودش بررسی می‌شود، دارندگان ویزه‌های بشردوستانه بیشتر ممکن است اسناد هویتی کم یا هیچ سندی از کشور اصلی شان در اختیار ما قرار ندهند، و بنابراین، به طور عموم بیشتر پیچیده اند و وقت و تلاش‌های بیشتری می‌گیرند تا بررسی شوند».
اما مرکز معلومات پناهجویان می‌گوید با وجود رد تغییرات پیشنهادی وزارت مهاجرت و شهروندی در قانون شهروندی از سوی مجلس سنا، «به نظر می‌رسد حکومت به گونۀ ناعادلانه سیاست‌هایش را از طریق تأخیر در رسیدگی به درخواستی‌ها اجرایی می‌کند».
مارسیلا براسیت، یک سخنگوی این مرکز می‌گوید: «یک پیامد آن برای پناهنده‌های بدون شهروندی، این است که یکجا شدن دوبارۀ آن‌ها با خانواده‌های شان از اولویت می‌افتد».
او می‌گوید: «افغان-آسترالیایی‌های زیادی که دارای اقامت دایمی هستند، به شدت می‌خواهند هرچه زودتر با خانواده‌های شان یکجا شوند، به ویژه این‌که وضعیت در افغانستان خوب نیست و گمان می‌رود اکنون بیشتر نقاط کشور از سوی طالبان و دیگر گروه‌های شورشی اداره می‌شوند».
سخنگوی وزارت داخله همچنان می‌گوید که این وزارت در سال 2018 تا 2019، 91 درصد پرونده‌های بیشتر را نسبت به سال قبل نهایی کرده است.
با این حال، مرکز معلومات پناهجویان به این باور است که وزارت مهاجرت و شهروندی با راه‌اندازی بررسی‌های امنیتی‌ای که قبلا دربارۀ متقاضیان صورت گرفته، دارایی عامه را هدر می‌دهد.
«با وجود نتیجه‌گیری‌های پیشین توسط کارمندان و نهادهای همکار خودشان دربارۀ واقعی و قابل اعتبار بودن شخص، همین که پناهنده باشی، پروندۀ شهروندی به طور اتومات «پیچیده» تلقی شده و روند رسیدگی را آهسته می‌سازد».
این وزارت می‌گوید که در نظر دارد نُه میلیون دالر بیشتر را در جریان 12 ماه آینده برای سرعت بخشیدن به جریان بررسی درخواست‌های شهروندی و استخدام افسران تصمیم‌گیرندۀ بیشتر هزینه کند.
