حکومت فدرال ایالات متحده بلافاصله پس از روی کار آوردن دوباره مجازات اعدام، پنج زندانی را در فهرست کسانی قرار داد که باید اعدام شوند.
آخرین باری که حکومت فدرال امریکا کسی را اعدام کرد، سال ٢٠٠٣ بود و این قانون از آن زمان تاکنون راکد مانده بود.
ویلیام بار، سارنوال/دادستان کل ایالات متحده در بیانیه‌ای گفت: «کانگرس به طور واضح به مجازات اعدام از طریق قوانینی که از سوی نمایندگان مردم در هر دو مجلس کانگرس تصویب و از سوی رییس جمهور امضا شده، اجازه داده است».
«وزارت عدلیه قانون را به اجرا می‌گذارد، و ما عملی کردن مجازاتی که از سوی سیستم قضایی ما تعیین شده را به قربانیان و خانواده‌های شان بدهکاریم».
این در حالی است که رییس جمهور دونالد ترامپ خواستار افزایش مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر و تیراندازان دسته‌جمعی شده است.
وزارت عدلیه می‌گوید اجرای مجازات اعدام را برای پنج زندانی که محکوم به جنایت‌های وحشت‌ناک قتل و جنسی شده زمان‌بندی کرده است.
اولین کسی که در این فهرست قرار دارد، دانیال لویس لی، یک برتری‌خواه سفیدپوست است که محکوم به قتل دسته‌جمعی یک خانواده سه‌نفره، به شمول یک دختر هشت‌ساله، شده بود.
فرد دیگری که قرار است اعدام شود، لیزموند میشل است، کسی که از سوی یک هیأت‌منصفه در اریزونا به خاطر کشتن یک مادرکلان ٦٣ ساله و مجبور کردن نواسه جوانش به نشستن کنار جسد بی‌جان او در میان یک موتر و سپس بریدن گلوی این دختر جوان گناهکار شناخته شده بود.
وزارت عدلیه امریکا گفت «هرکدام این زندانیان دوران استیناف و دیگر راه‌های پسامحکومیت را رفته‌اند» و افزود تمامی این پنج حکم اعدام در ندامتگاهی در ایالت ایندیانا به اجرا گذاشته خواهند شد.
نخستین حکم اعدام قرار است در نهم ماه دسمبر و چهار حکم دیگر در هفته‌های پس از آن اجرا شوند.
در بیانیه‌ای از وزارت عدلیه فدرال امریکا آمده است: «اعدام‌های دیگر بعدا زمان‌بندی خواهند شد».
این تصمیم حکومت فدرال تنها بر پرونده‌هایی تأثیر می‌گذارد که مربوط به حکومت مرکزی می‌شوند. این‌که ایالت‌ها مجازات اعدام را در سیستم قضایی شان وارد می‌کنند یا نه، مربوط به خودشان است.
مجازات اعدام در بیست ایالت امریکا ممنوع است و این ایالت‌ها برای دهه‌ها از این مجازات استفاده نکرده‌اند.
