نکات مهم
- پیتر داتون وزیر کشور استرالیا ادعا کرده است که آزادی اخیر حدود ۶۰ پناهجو صرفاً به دلیل کاهش هزینه ها بوده است.
- وکلاء بازداشت شدگان می گویند که این امر به دلایل به مراتب بیشتری رخ داده است.
پیتر داتون وزیر کشور استرالیا ادعا کرده است که آزادی اخیر حدود ۶۰ پناهجو صرفاً به دلیل کاهش هزینه ها بوده است. اما وکلاء بازداشت شدگان می گویند که این امر به دلایل به مراتب بیشتری رخ داده است.
به تازگی در حدود ۶۰ پناهجو و پناهنده پس از تحمل سال ها بازداشت بدون اعلام قبلی تنها طی چند روز آزاد شدند.
این گروه در طول هفت سال گذشته در مراکز گوناگون از اردوگاه های برون مرزی ویژه پناهجویان در جزایر دور افتاده تا بازداشتگاه های واقع در خاک استرالیا در حبس به سر برده اند. آنها در نهایت بخشی از بازداشت خود را در داخل هتل های داخل شهر تجربه کردند.
این حالت زمانی پایان یافت که دولت استرالیا تصمیمی را گرفت که بسیاری تصور می کردند هرگز آن را نخواهد گرفت: آزاد کردن گروهی که طبق قانون مدیوک - که اکنون لغو شده است - به سرزمین اصلی استرالیا آمده بودند، آنهم با ویزاهای موقت شش ماهه که به آنها اجازه می دهد تا در این کشور زندگی کنند و وارد جامعه شوند.
این اتفاقی بود که برای نخستین بار پس از سال ها رخ می داد.
برای آن دسته از افرادی که از نبرد پیچیده پشت پرده برای آزاد کردن این افراد از بازداشت نامحدودشان بی خبر بودند، به نظر می رسید که این یک تغییر اساسی در سیاست دولت استرالیا بود؛ سیاستی که به واسطه آن پناهجویانی که با قایق وارد کشور می شدند، هرگز اجازه اسکان در کشور را نداشتند.
آزادی بدون اعلام قبلی
Refugees inside the Park Hotel in Melbourne gesture to protesters outside. Source: AAP
در روز ۲۰ ژانویه، نخستین گروه که حدود ۲۶ پناهجو و پناهنده مستقر در Park Hotel ملبورن، و یک مرکز نگهداری موقت وزارت مهاجرت، آزاد شدند.
یک روز بعد، نزدیک به ۲۰ نفر دیگر با ویزاهای بریجینگ شش ماهه از همان هتل آزاد شدند.
هفته بعد ، حداقل ۱۲ مرد مستقر در Melbourne Immigration Transit Accommodation آزاد شدند.
این افراد تعدادی از ۱۹۲ نفری بودند که طبق قانون جنجال برانگیز مدیوک (Medevac ) که در فوریه ۲۰۱۹ تصویب شد و دیگر وجود ندارد، از پاپوانیوگینی و نارو به سرزمین اصلی استرالیا منتقل شدند.
این قانون کوتاه مدت و مناقشه برانگیز به پزشکان اختیار بیشتری می داد تا در خصوص انتقال پزشکی بازداشت شدگان برای معالجه پزشکی به استرالیا تصمیم بگیرند.
مصطفی عظیمی تبار، یک پناهجو و نوازنده، پس از گذراندن ۲۷۳۷ روز بازداشت ( یا بیش از هفت سال در بازداشت) در مکان های مختلف، به تازگی آزاد شده است.
وی در آن زمان نوشت: «من معتقدم قدرت مردم می تواند دیوارهای ستم را خرد كند و آزادی من امروز اثبات این ادعا است».
این در حالی است که بیانیه های رسمی منتشر شده توسط وزارت کشور استرالیا پس از آزادی این افراد نیز مبهم بود و جزئیات اندکی درباره این تغییر ناگهانی در سیاست دولت استرالیا ارائه می کرد.
اما پس از گذشت چند روز، پیتر داتون وزیر کشور استرالیا سرانجام گفت که مسئله صرفاً کاهش هزینه ها بوده است.
وی به ری هادلی ، مجری رادیو 2GB گفت: «حضور این افراد در داخل اجتماع ارزان تر از حضور آنها در داخل هتل یا این است که ما برای بازداشت آنها هزینه کنیم».
آقای داتون افزود: «اگر نشان دهند که آنها تهدیدی برای جامعه محسوب نمی شوند، برای آنها ارزان تر است تا به داخل جامعه بروند تا زمانی که بتوانند کشور را ترک کنند».
«وزیر نمی داند باید چه کاری انجام دهد»
در گزارشی در سال ۲۰۱۹ توسط مراکز Asylum Seeker Resource Centre, Save the Children و GetUp تهیه شده، تخمین زده شده است که هزینه های پردازش برون مرزی استرالیا و سیاست های بازداشت اجباری در داخل کشور بین سال ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ نه میلیارد دلار بوده است.
بر اساس ارقام ارائه شده در مجلس سنا، بازداشت یک خانواده چهار نفره تامیل از شهر کوچک بیلوئلا در ایالت کوئینزلند در جزیره کریسمس بین ۳۰ آگوست ۲۰۱۹ و ۳۱ اکتبر سال گذشته، ۳.۹ میلیون دلار هزینه داشته است.
در همین حال، وکلائی که به نمایندگی از پناهجویان منتقل شده به واسطه قانون مدیوک اقدام می کنند، می گویند که ماجرا چیز دیگری است و در واقع دلیل آزادی این افراد چیزی بیش از موضوع هزینه است. آنها به تلاش های پیچیده و مداوم قانونی و حقوقی اشاره می کنند که در آن این افراد به دنبال اثبات این ادعا بودند که بازداشت این افراد در استرالیا، عملی غیرقانونی بود.
Protesters outside the the Park Hotel in Melbourne. Source: AAP
در همین حال، نولین هرندران یک وکیل امور مهاجرت در استرالیا که نمایندگی اکثریت تقریباً ۲۰۰ نفر بازداشتی که تحت قانون مدیوک به استرالیا منتقل شده اند را بر عهده دارد، می گوید طرح بازداشت این افراد در داخل هتل به سرعت در حال تبدیل شدن به یک مشکل غیرقابل حل برای دولت بوده است.
وی در گفتگو با اس بی اس گفت: «به نظر می رسد که شخص وزیر نمی داند باید با این افراد چه كند».
او گفت: «رفتار او [آقای داتون] کاملاً در تضاد با گفته های او در طول هشت سال گذشته در مورد این افراد است. طی هشت سال گذشته، فقط به ما گفته شده است که آنها متجاوز، کودک آزار و قاتل بوده اند و ناگهان آنها به اندازه کافی ایمن هستند و می توانند با ما در داخل جامعه زندگی کنند».
آقای پیتر داتون وزیر کشور و آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا بارها هشدار داده بودند، که قانون مدیوک (با وجود گنجانده شدن یک بند امنیتی که به شخص وزیر اجازه می دهد تا توصیه های پزشکان برای انتقال پزشکی پناهجویان را نادیده بگیرد) دولت را در جلوگیری از انتقال افراد خطرناک به استرالیا ناتوان خواهد کرد.
در فوریه ۲۰۱۹، آقای داتون به رادیو 2GB گفت: «دادن اجازه ورود به افرادی که با اتهامات جدی در مورد تجاوز جنسی مواجه هستند، یا درگیر روابط جنسی با دختران جوان بوده اند، یا حتی یک نفر که در خارج از ایران به قتل متهم شده است، تحت این قانون که لایحه آن را حزب کارگر تقدیم کرده و اکنون به یک قانون تبدیل شده است به موضوعی تبدیل خواهد شد که باید بگویم ما نمی توانیم جلوی ورود آن شخص را بگیریم».
سرنوشت افرادی که هنوز در بازداشت هستند در هاله ای از ابهام است
مشخص نیست که چرا برخی از بازداشت شدگان برای آزادی انتخاب شده اند آنهم در حالی که حدود ۱۲ مرد هنوز در Park Hotel ملبورن در حبس قرار دارند و بسیاری دیگر در بازداشتگاه هتل Kisaroo Point واقع در بریزبن و دیگران در مراکز بازداشت اداره مهاجرت در سراسر کشور به سر می برند.
سخنگوی وزارت کشور قبلاً به اس بی اس گفته بود هر فردی که با قایق وارد استرالیا شود، مجاز به اسکان دائمی در این کشور نخواهد بود. او پناهجویان انتقال یافته به استرالیا تحت قانون مدیوک را تشویق کرده بود تا درمان خود در استرالیا را پایان دهند تا بتوانند سفر خود برای استقرار در یک کشور ثالث را ادامه دهند یا آنکه به پاپوانیوگینی ، ناورو یا کشورهای خود برگردند.
وزارت کشور تا کنون به درخواست اس بی اس برای اظهار نظر، پاسخ نداده است.
