این مورد نقض حریم خصوصی که هفت سال پیش رخ داده بود منجر به افشای مشخصات این پناهجویان شده بوده است.
کمیسیونر اطلاعات استرالیا به این نتیجه رسیده است که وزارت کشور با انتشار مشخصات این افراد که در نتیجه یک اشتباه صورت گرفته بوده است باعث نقض حریم خصوصی این افراد شده است.
در سال ۲۰۱۴ وزارت کشور به طور اشتباهی مشخصات این پناهجویان را در گزارشی در وبسایت خود منتشر کرده بود.
این سازمان تنظیم کننده مقررات مربوط به حریم خصوصی متوجه شده است که این گزارش شامل مشخصات فردی افرادی بوده است که در داخل استرالیا و در جزیره کریسمس تحت بازداشت مهاجرتی بوده اند.
آنجلین فالک (Angelene Falk) کمیسیونر اطلاعات استرالیا می گوید پرداخت غرامت به این افراد به صورت مورد به مورد انجام خواهد شد.
اطلاعاتی که فاش شده بوده است شامل نام، تاریخ تولد، وضعیت شهروندی این افراد، محل، جزییات قایقی که با آن به استرالیا آمده اند و مدتی که در بازداشتگاه مهاجرتی گذارنده اند بوده است.
این کمیسیونر اعلام کرده است میزان این غرامت که به افرادی پرداخت خواهد شد که بتوانند ثابت کنند به دلیل این نقض حریم خصوصی دچار ضرر و زیان مالی شده اند بین ۵۰۰ تا بیش از ۲۰ هزار دلار خواهد بود.
شرکت حقوقی Slater and Gordon و همچنین یک مرکز حمایت از پناهندگان موسوم به RACS نمایندگی پناهجویان در شکایتی که به کمیسیونر اطلاعات ارائه کرده اند را بر عهده داشته اند.
ابونی برچال (Ebony Birchall) از شرکت Slater and Gordon می گوید این اولین بار در تاریخ استرالیا است که به دلیل نقض حریم خصوصی در سطحی گسترده غرامت در نظر گرفته شده است.
دکتر برچال می گوید سازمان هایی که از داده های شخصی و حساس افراد نگهداری می کنند باید این مسئولیت خود را جدی بگیرند.
اطلاعات مربوط به این تصمیم گرفته شده توسط کمیسیونر اطلاعات بزودی به ۲۱ زبان مختلف منتشر خواهد شد تا جزییات لازم در اختیار شاکیان قرار گیرد.
