حزب کارگر استرالیا وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات آتی فدرال، مجازات های جدیدی را برای آن دسته از شرکت های بزرگی که شرکت های کوچک تر را مجبور به عقد قراردادهای غیر منصفانه می کنند، معرفی خواهد کرد.
حزب کارگر استرالیا می گوید در صورت پیروزی در انتخابات آتی فدرال آن دسته از شرکت های بزرگ تجاری را که شرکت های کوچک تر را مجبور به عقد قراردادهای غیر منصفانه می کنند به پرداخت ۱۰ میلیون دلار جریمه خواهد کرد.
سیاست به روز رسانی شده جناح اپوزیسیون در قبال بیزنس های کوچک در روز جمعه ۲۵ ژانویه منتشر شده است. در این سیاست جدید وعده داده شده است تا محافظت های بهتری از بیزنس های کوچک در خصوص قراردادهای غیر منصفانه ارائه شود.
در حال حاضر اینکه شرکت ها به طور یک جانبه کلیه شرایط موجود در قرارداد را تغییر دهند یا بی دلیل توافقی را لغو کنند یا به آن خاتمه دهند، به عنوان عملی غیر قانونی شناخته نمی شود.
این امر در حالی رخ می دهد که شرکت های بزرگ تر همچنین می توانند از قدرت خود در بازار استفاده کرده و شرکت های کوچک تر را مجبور به اعطاء قدرت و اختیارات بی دلیل برای محافظت از خود در برابر ضرر و زیان آنهم به هزینه شرکت های کوچک تر کنند.
اندرو لی (Andrew Leigh) دستیار خزانه دار سایه در حزب کارگر استرالیا می گوید در حال حاضر "هیچ گونه پیامدی" در انتظار آن دسته از بیزنس هایی که شرایط غیر عادلانه ای را در قراردادهای خود می گنجانند نیست؛ حتی اگر این شرایط به صورت قانونی، غیر قابل اجرا باشد.
او در روز جمعه ۲۵ ژانویه در گفتگو با خبرگزاری آسویشیتدپرس در استرالیا گفت: "ما فکر می کنیم آنها باید از این کار منع شوند".
حزب کارگر وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخاباتی آتی فدرال، تعریف بیزنس کوچک را تعمیم خواهد داد و علاوه بر آنکه این بیزنس ها را با عنوان شرکت هایی با حداکثر ۲۰ کارمند خواهد شناخت، گردش مالی تا ۱۰ میلیون دلار در سال را نیز به تعریف مذکور اضافه خواهد کرد.
این حزب همچنین وعده داده است که شرکت های تجاری در صورت قصور و نادیده گرفتن قوانین جدید ممکن است محکوم به پرداخت تا ۱۰ میلیون دلار جریمه شوند. در حال حاضر هیچ نوع جریمه ای در خصوص درج شرایط غیر منصفانه در قرارداد این شرکت ها وجود ندارد.
