حزب لیبرال امیدوار است با معرفی مقررات جدیدی پیرامون تغییر رهبریت حزب بتواند به فرهنگ عزل نخست وزیر پایان دهد.
ماتیاس کورمن وزیر دارای فدرال تاکید کرده است که رای دهندگان استرالیایی می توانند سرانجام اطمینان داشته باشند که فرهنگ تعویض نخست وزیر در حزب مذکور دیگر به پایان رسیده است.
سناتور کورمن اذعان کرده است که رای دهندگان از "فرهنگ کودتای درون حزبی" به ستوه آمده اند؛ فرهنگی که شاهد عزل دو نخست وزیر پیشین استرالیا یعنی مالکوم ترنبل و تونی ابوت از مقام رهبری حزب و نخست وزیری بوده است.
اما اکنون به موجب تغییرات اساسی در مقررات داخلی حزب لیبرال، عزل نخست وزیر از سمتش بسیار دشوارتر از پیش خواهد شد. این مقررات جدید با هدف اطمینان از آن معرفی شده که رهبران حزب بتوانند در کل دوران نخست وزیری خود در این سمت باقی بمانند.
به موجب مقررات جدید، اکنون دو سوم از اعضای حاضر در اتاق حزبی حزب لیبرال باید حمایت خود از ایده تغییر رهبریت حزب را اعلام کنند. این آستانه ای است که به باور بسیاری از کارشناسان تقریبا غیر ممکن است.
سناتور کورمن در روز سه شنبه ۴ دسامبر به شبکه نه گفت: "ما نمی توانیم گذشته را تغییر دهیم اما به طور قطع می توانیم آینده را تغییر دهیم".
وزیر دارایی استرالیا گفت: "آنچه ما می خواهیم از آن اطمینان حاصل کنیم آن است که مردم در سرتاسر استرالیا اطمینان داشته باشند که اگر آنها اسکات موریسون را در انتخابات آینده به عنوان نخست وزیر انتخاب کردند، او همچنان تا دوره بعدی پارلمان، نخست وزیر باقی خواهد ماند".
اعلام این تغییر در حالی صورت می گیرد که آقای مالکوم ترنبل نخست وزیر پیشین استرالیا از آن استقبال کرده اما گفت تنها زمان روشن خواهد کرد که آیا این مقررات جدید متضمن ثبات خواهند بود یا خیر.
این در حالی است که آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا نیز اذعان کرده است که تعویض اخیر نخست وزیران در هر دو حزب سیاسی کارگر و لیبرال، استرالیایی ها را ناامید و خسته کرده است.
نخست وزیر استرالیا گفت: "آنها (مردم) از این امر خسته شده اند. ما نیز از آن خسته شده ایم و این روند باید متوقف شود. به همین دلیل است که ما این مقررات را به اجرا گذاشته ایم".
اعلام این خبر در حالی صورت می گیرد که حزب کارگر پیشتر به این موضوع رسیدگی کرده است و پس از تعویض پی در پی رهبران خود (جولیا گیلارد – کوین راد – جولیا گیلارد) مقرراتی را وضع کرده است.
به موجب این مقررات، مدعیان رهبری در این حزب اکنون باید بتوانند اکثریت آراء انجمن حزبی را از طریق یک رای گیری عمومی حزبی از آن خود کنند.
