بر اساس گزارش ها، نخست وزیر اسکات موریسون کاربران استرالیایی رسانه های اجتماعی را تهدید به حبس کرده، اما کارشناسان سایبری می گویند که وی مقصران واقعی را هدف قرار نداده است.
طبق قوانین جدید پیشنهادی دولت پس از تیراندازی مسجد کرایس چرچ، مدیران رسانه های اجتماعی که در استرالیا مستقر هستند، به علت عدم موفقیت در حذف ویدوی حاوی صحنه های فجیع شلیک، با محکومیت به حبس روبه رو هستند.
بر این اساس، اسکات موریسون، در دیدار با نمایندگان فیس بوک، گوگل و توییتر در بریزبن در روز سه شنبه، مجازات های کیفری جدیدی را معرفی می کند، اما کارشناسان سایبری معتقدند که این یک تهدید توخالی است.
پس از اینکه قاتل مسجدهای کرایس چرچ توانست صحنه آن جنایت را به طور زنده پخش کند، آقای موریسون حالا می خواهد که شبکه رسانه های اجتماعی یک تعهدی به امن بودن بدهند.
آقای موریسون امروز، سه شنبه، به خبرنگاران گفت: "ما می خواهیم قوانین مشابه آنچه در دنیای فیزیکی وجود دارد را در دنیای رسانه های اجتماعی آنلاین نیز اعمال کنیم."
این در حالی است که نایجل فایر (Nigel Phair)، مدیر بخش سایبر دانشگاه UNSW در کانبرا، گفت که این قوانین جدید افراد و مقصران واقعی را هدف نگرفته است.
آقای Phair به SBS News گفت: "این مجازات فقط برای مدیران مستقر در استرالیا است و در کل اینها تنها نقش مدیران بازاریابی را دارند، و مسئول کنترل و نگهداری از این پلت فرم نیستند."
در حالی که فیس بوک یک و نیم میلیون نسخه از این ویدیو را حذف کرده، آقای موریسون گفت که فیلم اصلی برای مدت ۶۹ دقیقه آنلاین بوده است.
بر اساس پیش نویس قوانین مبتنی بر مقررات موجود در مورد استثمار کودکان، چنانچه محتوای تروریستی یا ویدیوی خشونت آمیز تا حد ممکن حذف نشود، این مورد جرم کیفری محسوب می شود و مجازات این جرم شامل جریمه و زندان است.
اما آقای Phair میگوید: "ما هرگز شاهد اعمال جریمه ها و اجرای حکم زندان در این موارد نخواهیم بود."
وی که بیش از دو دهه با پلیس فدرال استرالیا کار کرده است، از دولت خواسته تا به جای وضع این قوانین، به مردم آموزش داده شود که چطور از رسانه های اجتماعی خود استفاده کنند.
