طرفداران پناهندگان می گویند انتشار داستانهای بهروز بوچانی، روزنامه نگار کرد و نیز تلاش برای اخراج خانواده بیلولا تامیل، در صورت عدم دسترسی آنها به تلفن های همراه در بازداشت، اتفاق نمی افتاد.
بر اساس این گزارش، وکلا و مدافعان حقوق پناهنده ها هشدار داده اند که قانون جدید پیشنهادی که به بعضی مقامات اجازه می دهد تا استفاده از تلفنهای همراه را در مراکز استقرار پناهجویان در استرالیا ممنوع کنند، می تواند برای ساکت کردن پناهجویان مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
این گزارش حاکی است که هفته گذشته ، وزیر امور مهاجرت، آلن تاج قانونی را اعلام کرد که به مقامات نیروهای مرزی اختیاراتی می دهد برای تجسس و تصرف و به وزیر اجازه می دهد استفاده از وسایل خاصی را از جمله تلفن های همراه، در این مراکز ممنوع کند.
این در حالی است که جورج نیوهاوس، رئیس اجرایی پروژه عدالت ملی ، این قانون پیشنهادی را "قانونی بی رحمانه" خوانده است.
آقای نیوهاوس به SBS News گفت: "تلفن های همراه، وسیله ارتباطی با عزیزان، مدافعان و وکلا است، و همچنین باعث می شوند که نگهبانان و مسئولان این مراکز برای رفتارهایشان با پناهجوها پاسخگو باشند."
وی ادامه می دهد: "بدون تلفن های همراه شفافیت وجود نخواهد داشت ، و من شک ندارم که در نتیجه شاهد افزایش خشونت ، نقض حقوق بشر و احتمالاً مرگ در بازداشت ها خواهیم بود."
گفتنی است که در سال 2018 ، آقای نیوهاوس یک اقدام گروهی در حدود 80 پناهجو را رهبری کرد و ممنوعیت های قبلی تلفن های همراه را با موفقیت از بین برد.
بر این اساس به دنبال اعلام این قوانین پیشنهادی در روز پنجشنبه ، گروه عدالت ملی امضای طوماری را آغاز كرد كه از وزیر کشور، پیتر داتون خواسته تا اجازه دهد پناهجویان بازداشت شده تلفن های همراه خود را نگه دارند.
بر اساس گزارش ها بیش از 35 هزار نفر تاکنون این طومار را امضا کرده اند.
این گروه گفته اند که بدون تلفن های همراه، بهروز بوچانی، روزنامه نگار کرد ، نمی توانست کتاب برجسته خود را از طریق واتس اپ بنویسد و همچنین خانواده تامیل قادر به ضبط فیلم هایی از تلاش دولت برای حکم اخراج آنها نبود.
آقای نیوهاوس گفت: "من هیچ شک و تردیدی ندارم که خانواده بیلولا حالا در سریلانکا می بود اگر تلفن های همراه خود را برای ثبت وقایع نداشتند."
از سوی دیگر آقای تاج گفته است که این قانون به معنای "ممنوعیت مطلق" برای تمام تلفن های همراه در مراکز بازداشت پناهجوها نیست.
وی گفت: "نیروهای مرزی استرالیا این اختیار را دارند که تلفن های موبایل را حذف کند در صورتی که بدانند از آنها به طور نامناسب استفاده شده است."
به گفته آقای تاج: "مواردی وجود داشته كه مجرمان جنسی كودكان از تلفن های همراه خود در داخل بازداشتگاه ها برای برقراری ارتباط با والدین قربانیان خود استفاده کرده اند، و این بسیار شرم آور است چرا که هنوز مأموران مرزبانی استرالیا نتوانسته اند آن تلفن همراه را از فرد خاطی اخذ کنند."
این در حالی است که مدافعان حقوق پناهجوها می گویند اجازه دادن به نیروی مرزی برای تعیین میزان استفاده مناسب از تلفن، مانند دادن قدرت و اختیارات بیش از حد به همان دستها است.
همچنین پاول پاور، مدیرعامل شورای پناهندگان استرالیا می گوید كه سطح مسئولیت پذیری در مراکز بازداشت پناهجوها "كاملاً غیرقابل قبول" بوده و در صورت تصویب این قانون بدتر می شود.
گفتنی است که در سپتامبر 2017 دولت تلاش کرد تا قانون جدیدی را برای افزایش قدرت نیروهای مرزی وضع کند ، اما در نهایت ناموفق بود.
