دولت آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در تلاش است تا یک قانون جنجال برانگیز موسوم به "قانون مدیوک" را لغو کند.
کنشگران در حوزه پناهندگی و حقوق پناهندگان به تلاش های خود برای نجات قانون مدیوک شدت بخشیده اند؛ قانونی که به پزشکان اجازه می دهد تا موجبات انتقال پناهندگان بیمار از بازداشتگاه های برون مرزی استرالیا به داخل کشور را فراهم کنند.
این در حالی است که دولت آقای موریسون در تلاش است تا قانون مذکور را از طریق فرایندی که اکنون در پارلمان کشور در حال اجرا است، باطل کند.
مجلس نمایندگان استرالیا ماه گذشته در موافقت با لغو این قانون رای داد و این در حالی است که مهلت تسلیم پیشنهادات به یک کمیته تحقیق و تفحص که قرار است درباره این لایحه در مجلس سنا به بحث و تبادل نظر بپردازد، امروز جمعه ۱۶ آگوست پایان خواهد یافت.
به گفته مرکز حقوقی حقوق بشر استرالیا موسوم به HRLC از زمان تصویب قانون مدیوک در ماه فوریه امسال بیش از ۹۰ نفر برای "درمان فوری پزشکی" از جزیره مانوس و نارو به استرالیا منتقل شده اند.
هیو د کرستر مدیر اجرایی این مرکز در بیانیه ای اعلام کرد: "پیش از قانون مدیوک، افراد مجبور بودند برای دریافت مراقبت های درمانی فوری به دادگاه بروند. ما همواره در دادگاه ها حضور پیدا می کریم، حتی در روزهای آخر هفته و حتی در روز کریسمس تا بتوانیم مجوز این گونه انتقال های فوری پزشکی را دریافت کنیم".
در این بیانیه آمده است: "قوانین مدیوک در واقع پزشکان را – نه سیاستمداران – در مرکز تصمیم گیری درباره مراقبت های درمانی افراد قرار می دهد. این قوانین نباید لغو شوند".
در همین راستا، پل پاور مدیر عامل شورای پناهندگی استرالیا نیز گفت: "قانون مدیوک به افرادی که مشکلات جدی پزشکی دارند کمک کرده تا به درمان های نجات بخش استرالیایی دست پیدا کنند".
او گفت: "از زمان تصویب این قانون، افرادی که به بیماری های جدی قلبی، بیماری های جدی مرتبط با سلامت روان، دیابت های غیر کنترل شده که امکان نابینا شدن فرد مبتلا را به همراه دارد، یا افرادی که به دلیل بیماری خود در معرض خطر از دست دادن یکی از اعضا یا اندام بدن خود قرار دارند، توانسته اند تا به درمان متناسب دست پیدا کنند".
مدیر عامل شورای پناهندگی استرالیا گفت: "قانون مدیوک جان انسان ها را نجات داده است و نباید لغو شود".
این قانون امکان انتقال پناهجویان بیمار مستقر در جزیره مانوس یا نارو را به صورت موقت به استرالیا فراهم می کند. این امکان به واسطه توصیه دو پزشک مستقل استرالیایی به وجود خواهد آمد. اما پیتر داتون وزیر کشور استرالیا همچنان از قدرت و اختیارات ویژه ای برای مخالفت با این درخواست برخوردار است.
در تمام مدت سال جاری، دولت استرالیا این ایده را مطرح کرده است که قانون مدیوک گامی به سمت یک رویکرد "نرم در قبال محافظت از مرزهای استرالیا" است.
آقای داتون این ادعا را مطرح کرده است که این قانون می تواند به صورت بالقوه "باعث روان شدن سیل پناهجویان" به استرالیا شود.
وزیر کشور استرالیا در اوایل سال جاری گفته بود: "این قانون پیام بدی را ارسال می کند آنهم زمانی که شما کشوری مانند ما دارید که در آن پزشکان، امر می کنند که چه کسی می تواند به این کشور بیاید".
