نکات مهم
- طبق قوانین جدیدی که قرار است تا پایان سال ۲۰۲۰ در ایالت ویکتوریا وضع شود، «مستی در انظار عمومی» به جای پلیس، توسط خدمات بهداشتی مدیریت خواهد شد.
- جوامع بومی استرالیا مدتها است که از این تغییر حمایت می کنند و این سلسله اصلاحات در واقع یکی از توصیه های کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به مرگ بومیان استرالیایی در زمان بازداشت بود.
- انجمن پلیس ایالت ویکتوریا با انتقاد از این امر می گوید این سلسله قوانین به دلیل عدم برنامه ریزی به طور بالقوه جان کارکنان مراقبت های بهداشتی را به خطر انداخته است .
طبق قوانین جدیدی که قرار است تا پایان سال ۲۰۲۰ در ایالت ویکتوریا وضع شود، «مستی در انظار عمومی» به جای پلیس، توسط خدمات بهداشتی مدیریت خواهد شد.
با وضع قوانین جدید که در آن تمرکز اصلی بر واکنش مراقبت های بهداشتی و نه اجرای قانون قرار خواهد گرفت، مستی در ملا عام در ایالت ویکتوریا دیگر جرم محسوب نخواهد شد.
جوامع بومی استرالیا مدتها است که از این تغییر حمایت می کنند و این سلسله اصلاحات در واقع یکی از توصیه های کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به مرگ بومیان استرالیایی در زمان بازداشت بود.
دولت ایالت ویکتوریا، که پیشتر تعهد خود را نسبت به جرم زدایی از این امر اعلام کرده بود، روز شنبه گذشته از انتشار یک گزارش مستقل در راستای کمک به وضع قانون جدیدی که تا پایان سال معرفی خواهد شد، استقبال کرد.
گابریل ویلیامز ، وزیر امور بومیان گفت: «این قوانین یک تغییر عقلانی را به وجود خواهد آورد که متمرکز بر حمایت و نه مجازات خواهد بود».
عنوان این گزارش «دیدن نور روشن روز» است. این گزارش ادای احترامی به خانم تانیا دی یک مادربزرگ اهل منطقه یورتا یورتا است که در سال ۲۰۱۷ به جرم مستی در قطار دستگیر شد.
این زن ۵۵ ساله بیش از دو هفته را در یک سلول پلیس منطقه کاسل مین ( Castlemaine ) گذراند. او در خلال این مدت، بارها در داخل سلولش به زمین خورد و سرش به زمین خورد. او بعداً در بیمارستان درگذشت.
در این گزارش توصیه هایی از جمله ارائه خدمات اجتماعی مناسب فرهنگی، استراتژی های پیشگیرانه، بهبود واکنش های اولیه و انتقال افراد مست به مکانی امن ارائه شده است.
این گزارش با مشورت افراد جامعه بومیان، خدمات بهداشتی، متخصصان حوزه مشروبات الکلی و دارویی، دولت محلی و گردانندگان اماکن مجاز به فروش مشروبات الکلی تهیه شده است.
این گزارش به منظور ایجاد یک مدل بهداشت عمومی جدید، از جمله سایت های آزمایشی، یک بازه زمانی دو ساله را توصیه می کند. دولت ویکتوریا ۱۶ میلیون دلار در بودجه سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ خود به برنامه های مرتبط با این امر بودجه اختصاص داده است.
خانواده خانم تانیا دی از انتشار این گزارش استقبال کرده اند و آن را «یک گام به جلو» نامیده اند.
آنها در بیانیه ای که از طریق مرکز حقوق بشر منتشر شد، عنوان شده است: «آنگونه که پرونده مادر ما نشان می دهد، سلول های پلیس مکانهای ناامنی هستند و هیچ کس نباید به خاطر مست بودن در یک مکان عمومی حبس شود».
اما این اصلاحات مورد استقبال سراسری قرار نگرفته است.
انجمن پلیس ایالت ویکتوریا با انتقاد از آن می گوید این سلسله قوانین به دلیل عدم برنامه ریزی به طور بالقوه جان کارکنان مراقبت های بهداشتی را به خطر انداخته است .
انجمن پلیس ویکتوریا روز شنبه این طرح را «یک اعلامیه مطبوعاتی و بدون سیاست» خواند و گفت که این امر در واقع همانند «سیگنال دادن فضیلتی خطرناک» است.
دبیر این انجمن آقای وین گات گفت خدمات های بهداشتی برای آنکه به عنوان نخستین پاسخ دهندگان به شرایط مستی در ملا عام پاسخ دهند، آمادگی ندارند و بهبود این وضعیت ده ها میلیون دلار هزینه خواهد داشت .
وی گفت: «این امر فشارهای بیشتری را بر پزشکان و پرستاران و بخش های اورژانس ما وارد خواهد كرد، كه قرار است جایگزین پلیس در برخورد با افراد مست و خشن شوند».
وی گفت: «این امر ایمنی و آسایش اماکن عمومی ما را به خطر می اندازد و به طور بالقوه پلیس، افرادی که مست هستند و جامعه را در معرض خطر بیشتری قرار می دهد».
