سرمایه گذاران خارجی در بخش مسکن، خریداران خودروهای لوکس و کارمندان دولت قرار است بخش عمده ای از کاهش درآمد های دولت ایالت ویکتوریا از محل دریافت مالیات موسوم به stamp duty را جبران کنند. این در حالی است که کاهش بی سابقه قیمت مسکن در ایالت ویکتوریا وارد ماه دوازدهم شده است.
بودجه اعلام شده توسط تیم پالاس خزانه دار ایالت ویکتوریا نشانگر آن است که کاهش بودجه ایالت مذکور ظرف چهار سال آینده برای تامین بودجه پروژه بلند پروازانه ۲۷/۷ میلیارد دلاری برای تعمیم شبکه حمل و نقل عمومی، بیش از دو برابر خواهد شد.
این کاهش بودجه در واقع شامل بودجه ۱۵/۸ میلیارد دلاری North East Link و بودجه ۶/۶ میلیارد دلاری برای برداشتن ۲۵ تقاطع دیگر خطوط راه آهن و معابر و خیابان ها می شود که قرار است در صورت اجرا، تعداد کل تقاطع هایی که دولت آقای اندروز آنها را از میان برداشته است به ۷۵ برساند.
بودجه تازه اعلام شده سال ۲۰۱۹ ایالت ویکتوریا، عموما متشکل از وعده های حزب کارگر استرالیا در خلال کارزارهای انتخابات ایالتی است. در بین اقلامی که در برنامه بودجه سال جاری لحاظ شده است یک بودجه دو میلیارد دلاری جدید به منظور ارتقا ظرفیت خط قطار سانبری به چشم می خورد. اختصاص این بودجه به معنای ترمیم و تعمیم سکوهای ۱۰ ایستگاه قطار در این خط قطار است.
افزایش مالیات سرمایه گذاران در بخش مسکن
از اول جولای امسال "مالیات پرداختی توسط سرمایه گذاران خارجی مسکن" در ایالت ویکتوریا از هفت درصد به هشت درصد افزایش خواهد یافت. با اجراء این تغییر، ایالت ویکتوریا از این حیث با ایالت نیوساوت ولز یکسان خواهد شد.
این در حالی است که "مالیات مالکین غایب" نیز از ۱/۵ درصد به ۲ درصد افزایش خواهد یافت. با به اجرا در آمدن این مقررات جدید نیز ایالت ویکتوریا با ایالت نیوساوت ولز هم ردیف خواهد شد.
آقای پالاس ضمن دفاع از افزایش میزان مالیات در بودجه سال ۲۰۱۹ ایالت ویکتوریا گفت این مالیات ها افرادی را هدف قرار می دهند که از ظرفیت لازم برای پرداخت مالیات بیشتر برخوردارند.
در بودجه سال ۲۰۱۹ ایالت ویکتوریا، پیشبینی درآمدهای دولت از محل جمع آوری مالیات موسوم به stamp duty از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون به عدد ۵/۲ میلیارد دلار اصلاح شد چرا که بازار مسکن در یک سال گذشته افت قابل توجهی را تجربه کرده است.
آقای پالاس گفت ایالت ویکتوریا ظرف ۱۲ ماه گذشته بیشترین کاهش قیمت مسکن در تاریخ این ایالت را تجربه کرده است.
آقای پالاس گفت بهای املاک در این ایالت ظرف سال گذشته در حدود ۱۰ درصد کاهش یافت.
دولت ایالت ویکتوریا اگرچه انتظار دارد این روند از اوایل سال آینده پایان یابد و بهای مسکن بار دیگر روندی صعودی را تجربه کند.
مالکان خودروهای لوکس
به خودروهایی که قیمت آنها بین ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار دلار است مالیاتی معادل ۱۴ دلار به ازای هر ۲۰۰ دلار ارزش آن خودرو در بازار تعلق خواهد گرفت. این در حالی است که به خودروهایی که قیمت آنها بیشتر از ۱۵۰ هزار دلار باشد مالیاتی معادل ۱۸ دلار به ازای هر۲۰۰ دلار ارزش آن خودرو در بازار تعلق خواهد گرفت.
این هزینه اگرچه بر خودروهایی که میزان گاز تولیدی آنها پایین باشد و خودروهایی که مزرعه داران از آن برای انجام بیزنس خود استفاده می کنند اعمال نخواهد شد.
قای پالاس گفت: "اگر شما یک ماشین مازاراتی ۲۰۰ هزار دلاری خریداری کنید از یک افزایش نسبی در نرخ مالیات خودرویی که قصد پرداخت بهای آن را دارید ناراحت نمی شوید".
تامین بودجه مربوط به مهد کودک ها و دندانپزشکی
دولت در برنامه بودجه سال ۲۰۱۹ ایالت ویکتوریا به برخی از وعده های از پیش داده شده نیز جامه عمل پوشانده است. از جمله این وعده ها می توان به تخصیص 882 میلیون دلار برای آغاز برنامه ای اشاره کرد که به موجب آن خانواده ها می توانند از ۱۵ ساعت مهدکودک (با یارانه دولتی) برای کلیه فرزندان سه ساله خود بهره مند شوند.
این برنامه از سال آینده در شش منطقه دولت محلی (Buloke, Hindmarsh, Northern Grampians, South Gippsland, Strathbogie و Yarriambiack) به اجرا گذاشته خواهد شد و سپس به مناطق بیشتری تعمیم خواهد یافت.
دولت ایالت ویکتوریا وعده داده است که همه بچه های سه ساله تا سال ۲۰۲۲ به حداقل ۵ ساعت در هفته مهد کودک دسترسی خواهند داشت.
در همین حال، کلیه دانش آموزان در مدارس دولتی ایالت ویکتوریا به خدمات دندانپزشکی رایگان دسترسی خواهند داشت (بودجه این طرح ۳۲۲ میلیون دلار اعلام شده است). نخستین دور از این برنامه دولتی از اواخر سال کنونی آغاز خواهد شد. به موجب این طرح، خدمات دندانپزشکی سیار به مدارس دولتی ایالت ویکتوریا خواهد رفت.
دولت ایالت ویکتوریا می گوید این خدمات رایگان برای خانواده ها پس اندازی معادل ۴۰۰ دلار در سال به ازای هر کودک ایجاد خواهد کرد.
کاهش بودجه ۱/۸ میلیارد دلاری خدمات دولتی
دولت ایالت ویکتوریا همچنین از بخش خدمات دولتی خواسته تا به طرق گوناگون و از طریق افزایش راندمان و بهره وری کاری۱/۸ میلیارد دلار صرفه جویی انجام دهد تا دولت بتواند این بودجه را در بخش های دیگر که در شمار اولویت های دولت است، هزینه کند.
آقای پالاس می گوید اینکه دپارتمان های دولتی چگونه این صرفه جویی را انجام خواهند داد، موضوعی است که به خود آنها مربوط است اما نظارت بر این فرایند توسط دبیران دپارتمان های نخست وزیر و کابینه دولت و خزانه دار و دارایی انجام خواهد شد.
بدهی دولت بیش از ۵۰ میلیارد دلار خواهد شد
بدهی خالص دولت که بنا به پیشبینی ها قرار است در سال مالی کنونی به ۲۲/۸ میلیارد دلار برسد تا سال مالی ۲۰۲۲/۲۳ به ۵۴/۹ میلیارد دلار خواهد رسید.
با در نظر گرفتن یک سری برنامه ها و پروژه های بلند پروازانه از جمله تعمیم خط ریلی به فرودگاه ملبورن و تعمیم خطوط ریلی در چندین منطقه ملبورن، آقای پالاس می گوید نسبت این بدهی به اقتصاد ایالت ویکتوریا در این دوره افزایش خواهد یافت و این امکان وجود خواهد داشت که این عدد به ۱۲ درصد "محصول ناخالص ایالتی" افزایش یابد.
آقای پالاس گفت این پروژه ها برای مبارزه با ازدیاد جمعیت در ایالت ویکتوریا بسیار حیاتی هستند.
وعده همکاری های "سازنده" با نخست وزیر
بودجه ایالتی ایالت ویکتوریا قرار بود در روز ۳۰ آپریل تسلیم شود اما اعلام آن تا زمان اعلام نتایج انتخابات فدرال به تعویق افتاد. آقای پالاس دلیل این تاخیر را " پیشنهادات کاملا متضاد " از طرف دو حزب مطرح خواند.
آقای پالاس گفت بودجه ایالتی تحت یک دولت موریسون۲/۶ میلیارد دلار کمتر می شد. او گفت دلیل این امر در واقع وعده ۲/۵ میلیارد دلاری حزب کارگر در خصوص پروژه Metro Tunnel بود که این میزان از بودجه با آنچه دولت ائتلافی وعده داده بود، تفاوتی عمده داشت.
او گفت: "اگرچه در نهایت پس از اعلام نتایج انتخابات، دولت ایالتی نیز از این موضوع گذر کرده است. مردم استرالیا تصمیم خود را گرفتند. ما هم تا آنجا که ممکن باشد به صورتی سازنده با آنها (دولت آقای موریسون) همکاری خواهیم کرد".
