شورای حقوقی استرالیا به یک کمیته در مجلس سنا هشدار داده است که قوانینی که موجبات اخراج مجرمان خارجی از استرالیا را فراهم می کنند عوارض جانبی برای زنان مهاجر به همراه خواهند داشت.
تعدادی از وکلا هشدار داده اند که پس از پیشنهاد دولت برای تسهیل اخراج مجرمین خارجی از استرالیا، مهاجران ساکن در استرالیا ممکن است دیگر تمایلی به گزارش دادن خشونت های خانوادگی نداشته باشند.
گفتنی است یک کمیته امور حقوقی در مجلس سنای استرالیا در حال بررسی قوانین پیشنهادی دولت برای تسهیل مقررات کنونی با هدف لغو روادید مجرمان غیر استرالیایی و اخراج آنها از کشور است.
جرائم مشخص شده در این لایحه پیشنهادی شامل جرائم خشونت آمیز و تجاوز، به اشتراک گذاری تصاویر و نقض شرایط مندرج در احکام قضایی است.
در همین راستا، کارینا فورد از شورای حقوقی استرالیا گفت این لایحه پیشنهادی در صورت اجرا، پیامدهای ناخواسته ای برای قربانیان خشونت خانگی به همراه خواهد داشت.
خانم فورد به یک کمیته تحقیق و تفحص مجلس سنا در کانبرا گفت: "تعداد کمتری از مهاجران مانند قربانیان خشونت خانوادگی به دلیل واهمه از لغو ویزای خود تمایل به استفاده از حمایت های قانونی خواهند داشت".
در نگرانی های مطرح شده همچنین عنوان شده است كه زنانی که قربانی خشونت های خانگی و خانوادگی می شوند نیز در صورت آنکه ثابت شود آنها در نقض یكی از قوانین شراکت داشته اند ممکن است در معرض خطر اخراج از استرالیا قرار گیرند.
وکلا پیش بینی می کنند که تحت تغییرات پیشنهادی دولت، تعداد مهاجرانی که با خطر اخراج از استرالیا روبرو خواهند شد، افزایشی ۵۰ درصدی خواهد داشت.
در این جلسه تحقیق و تفحص در مجلس سنا، به داستان زنی اشاره شد که از نظر فنی شرایط موجود در حکم دادگاه را نقض کرده و با شریک زندگی سوء استفاده كننده زندگی خود تماس گرفته بود و از او خواسته بود تا به او در برداشتن كودكش از مدرسه کمک کند.
در همین حال، شورای پناهندگان استرالیا همچنین اعلام کرد قربانیان خشونت خانوادگی، که ویزای آنها و شریک زندگی آنها به یکدیگر متصل شده است، ممکن است در صورت لغو ویزای شریک زندگی آنها، مورد مجازات قرار گیرند.
این شورا در یکی از درخواست های خود به کمیته مذکور در مجلس سنا هشدار داد: "بنا به تجربیات ما، این امر وضعیت بسیار وحشتناکی را ایجاد می کند که در آن قربانیان خشونت خانوادگی در واقع به دلیل خشونتی که تجربه کرده اند مجازات می شوند".
گفتنی است لایحه پیشنهادی مذکور ماه گذشته توسط دیوید کولمن وزیر مهاجرت استرالیا معرفی شد. هدف از معرفی لایحه مذکور تقویت روند بررسی های مربوط به سوء پیشینه افراد است که دولت آن را در سال ۲۰۱۴ تغییر داد به گونه ای که بتواند غیر شهروندان استرالیایی را که به دلیل ارتکاب به جرمی به حداقل ۱۲ ماه زندان محکوم شده اند را از استرالیا اخراج کند.
وکلا معتقدند که دولت پیشتر نیز از قدرت کافی برای اخراج مجرمینی که تهدیدی برای جامعه استرالیا محسوب می شدند، برخوردار بود.
