کارولاین فلاناگان (Carolyn Flanagan) نابینا است و به بیماری سرطان مبتلا است.
این زن سالمند که در سیدنی زندگی می کند پس از آنکه ضامن کسب و کار دخترش شد و دخترش در بیزنس خود با ضرر و زیان روبرو شد، در شرف از دست دادن خانه خود و عملا خانمان شدن آنهم به دست بانک وست پک (Westpac) قرار گرفت.
خانم فلاناگان می گوید عشقش به دخترش جلوی هر گونه نگرانی احتمالی از تبعات مالی تصمیمش در آینده را گرفته بود.
او می گوید: "من حاضر بودم هر فرمی را برای او امضا کنم. باید صادقانه بگویم. اگر نتوانی به فرزندت کمک کنی به چه کسی می خواهی کمک کنی"؟
خانم دانا بیگلری (Dana Beiglari) از سازمان Legal Aid New South Wales به عنوان وکیل خانم فلاناگان در این پرونده حقوقی عمل می کند.
او به کمیسیون سلطنتی گفت موکلش حتی بدون دریافت کمک نمی توانسته فرم های کاغذی بانک وست پک را امضا کند.
او به این کمیسیون گفت: "او می توانست اسمش را امضا کند. اما او بدون آنکه من به او بگویم کجا را باید امضا کند نمی توانست این کار را انجام دهد زیرا به من می گفت که نمی تواند جایی را که باید امضا کند ببینید".
در حالی که خانم فلاناگان در ورطه اخراج از خانه خود توسط بانک وست پک قرار دارد و از سوی دیگر با مشکلات سلامتی متعددی روبرو است، وکلای او برای نگهداشتن او در خانه اش می جنگند.
این امر در حالی رخ می دهد که مسئولان بانک وست پک در ابتدا از اینکه به او اجازه دهند در منزل خود اقامت داشته باشد خودداری کرده بودند.
مقام های بانک مذکور در نهایت نظر خود را تغییر داده و اکنون می گویند او می تواند تا پایان عمرش در خانه خود اقامت داشته باشد.
داستان خانم فلاناگان حتی احساسات مدیر کل امور بانکداری تجاری این بانک آقای الیستر ولش را که به عنوان نماینده بانک وست پک در جلسه استماع کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به امور بانک ها حضور داشت، برانگیخت.
آقای ولش در این جلسه همچنین پذیرفت که بانک وست پک متوجه نشانه های هشدار دهنده ای در رابطه با توانایی خانم فلاناگان برای اتخاذ تصمیمی آگاهانه آنهم با گذاشتن خانه اش به عنوان وثیقه برای بیزنس دخترش شده بود.
او در این جلسه گفت بانک وست پک به صراحت از ریسک تصمیم او آگاه بود اما از نظر فنی هیچ مشکلی در خصوص پذیرش این ضمانت از طرف خانم فلاناگان آنهم با آگاهی از اینکه او ممکن است در صورت عدم موفقیت آمیز بودن کسب و کار دخترش عملا بی خانمان شود، وجود نداشت.
در ماه های اخیر بیش از ۵۰۰۰ شکایت در خصوص نحوه عملکرد بانک های استرالیا تسلیم کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به امور بانک ها در کشور شده است.
در خلال رسیدگی به این شکایات مشخص شد که از تعدادی از مشتریان بانک ها در استرالیا هزینه هایی در خصوص ارائه یک سری مشورت های مالی اخذ شده که آنها در واقع اصلا چنین مشورت هایی را با نمایندگان بانک ها انجام نداده اند.
