نکات مهم
- یافته های یک گزارش در استرالیا حاکی از آن است که بودجه دولت کامنولت (مشترک المنافع) در بخش خدمات حمایت از پناهجویان از سال ۲۰۱۶ تا کنون کاهش یافته است.
- «مرکز منابع پناهجویان» از دولت فدرال خواسته است تا در بودجه ماه مه خود ۳۰۰ میلیون دلار به این امر اختصاص دهد و به دسته های بیشتری از دارندگان ویزا، حق کار کردن دهد.
- این مرکز می گوید که ۵۷ درصد این افراد فاقد حقوق کار و ۶۶ درصد فاقد حق تحصیل هستند.
یافته های یک گزارش در استرالیا حاکی از آن است که بودجه دولت کامنولت (مشترک المنافع) در بخش خدمات حمایت از پناهجویان از سال ۲۰۱۶ تا کنون کاهش یافته است. این امر باعث شده است تا افراد بیشتری که دارای ویزاهای «بریجینگ» هستند برای دریافت حمایت به سازمان های خیریه مراجعه کنند.
«مرکز منابع پناهجویان» (Asylum Seeker Resource Centre) مستقر در ملبورن در گزارش خود عنوان کرده است که بودجه خدمات پشتیبانی حل و فصل وضعیت پناهندگی در اوج خود در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۵ به ۳۰۰ میلیون دلار رسید، اما این بودجه در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به ۱۶.۶ میلیون دلار کاهش یافت.
این مرکز از دولت فدرال خواسته است تا در بودجه ماه مه خود ۳۰۰ میلیون دلار به این امر اختصاص دهد و به دسته های بیشتری از دارندگان ویزا، حق کار کردن دهد.
این مرکز در گزارش ۲۲ صفحه ای خود، از دولت خواسته است تا به پناهجویان دارای ویزای بریجینگ، در زمانی که منتظر بررسی وضعیت پناهندگی خود هستند، اجازه کار و تحصیل بدهد .
این مرکز در گزارش خود تخمین زده است که بیش از ۸۰ درصد از حدود ۷۰۰۰ پناهجویی که به خدمات این مرکز دسترسی داشته اند، هیچ منبع درآمد ثابتی ندارند.
جانا فاورو (Jana Favero) مدیر این مرکز در گفتگو با خبرگزاری اسویشیتدپرس در استرالیا گفت که پناهجویان "به دلیل این سیاست ها مجبور به تحمل فقر می شوند".
او گفت: «دولت آقای آلبانیزی این بخت را دارد که نه تنها سیستم را اصلاح کند، بلکه اطمینان حاصل کند که مردم می توانند به اندازه کافی پول برای پوشش هزینه های اولیه زندگی خود داشته باشند."
گفتنی است بودجه خدمات پشتیبانی از پناهجویان در برآورد بودجه سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ حدود ۴۰ میلیون دلار بود.
تقریباً ۱۵۰۰ نفر که خدمات پشتیبانی حل و فصل وضعیت پناهندگی را دریافت می کنند از حدود ۲۵ هزار نفر در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است.
این رقم نشان دهنده حدود دو درصد از کل جمعیت پناهجوی استرالیا است که تخمین زده می شود حدود ۷۰ هزار نفر باشد.
این برنامه خدماتی حمایت اجتماعی، تحت دولت تونی ابوت در سال ۲۰۱۴ و با ارزیابی وزارت کشور ایجاد شد.
در این گزارش خاطرنشان شده است که تغییرات در بودجه این خدمات در دهه گذشته "که هزینه های زندگی در حال افزایش است، هزاران نفر را در شرایط فقر و بی خانمانی قرار داده است".
دفتر آقای اندرو جایلز وزیر مهاجرت استرالیا از اظهار نظر در مورد ادعاهای این گزارش خودداری کرده است.
به گزارش خبرگزاری اسویشیتدپرس در استرالیا وزارت کشور استرالیا نیز به پرسش های این خبرگزاری پاسخ نداده است.
افرادی که به دنبال دریافت پناهندگی در استرالیا هستند به طور متوسط حدود شش تا هشت سال منتظر می مانند تا درخواست آنها بررسی و مورد رسیدگی قرار گیرد.
این مرکز می گوید که ۵۷ درصد این افراد فاقد حقوق کار و ۶۶ درصد فاقد حق تحصیل هستند. همین امر باعث افزایش ۴۵ درصدی پناهجویانی شده است که برای هزینه های گوناگون، از اجاره خانه و حمل و نقل گرفته تا قبوض برق و مراقبت های پزشکی، نیاز به کمک مالی دارند.
