سال سیاسی استرالیا با تماس تلفنی بین مالکوم ترنبل و دونالد ترامپ رییس جمهور تازه انتخاب شده آمریکا آغاز شد.
رهبران هر دوکشور درالقای یک تماس دوستانه و سازنده اصرار داشتند.
اما طی یک رونوشت منتشر شده این دو رهبر بر سر معاهده ای که برای فرستادن پناهجویان جزیره مانوس به ایالات متحده آمریکا بسته شده بود به شدت مشاجره و یکدیگر را مورد انتقاد قرار داده بودند.
اما نخست وزیر ترجیح داد که جزئیات تماس شان به طور خصوصی و محرمانه باقی بماند. او می گوید: "همیشه بهتر است که اینگونه مکالمات بطور محرمانه باقی بمانند."
پیش از این نیز آقای ترنبل با مشکل جدیدی دست به گریبان بود.
سناتور محافظه کار لیبرال کوری برناردی Cory Bernardi تصمیم گرفت تا جنبش سیاسی محافظه کار خود را ترک کند.
او اعلام کرد: "امروز صبح من بعنوان یک عضو حزب لیبرال استعفا دادم. واقعا زمان برای یک راه و روش بهتر فرا رسیده است."
از سوی دیگر حکومت هنگامیکه سعی بر تغییر قوانین انحطاط نژادپرستی – بخش بحث برانگیز هیجده سی – بر اینکه توهین به کسی بخاطر نژادش مجازات محسوب نمی شود موجب خشم جوامع مهاجر قرار گرفت.
اما نخست وزیر این پیشنهاد را به آزادی بیان ارتباط داد و گفت: "داشتن آزادی بیان ارزش و هسته اصلی حزب ما است."
و در نهایت کراس بنچ برای لغو این لایحه در مجلس سنا طرف حزب اپوزیسیون را گرفت.
اما این تنها شکست دولت نبود.وزیر مهاجرت پیتر داتون تغییرات زیادی را در خصوص آزمون شهروندی اعلام کرد. اما باز هم با مخالفت و رد تغییرات درخواستی توسط اپوزیسیون و تیم نیک زنفون مواجه شد.
که در این میان تونی برک از حزب کارگر گفت پیشنهاد تغییرات در آزمون شهروندی به مراتب بیش از حد سخت بوده و راه مهاجران با تحصیلات کمتر را مسدود می کرد. او گفت: "چه رفتاراز خودستایی که دولت می گوید "مگر به سطح انگلیسی دانشگاهی نرسید ترجیح می دهیم که اینجا نباشید."
و اما یک روز، پولین هنسان رهبر وان نیشن در مجلس سنا برکا می پوشد و سعی می کند تا توجه همگان را به بحث جنجالی خود برای ممنوعیت لباس اسلامی جلب کند. هرچند این شیرین کاری توسط هر دو حزب و با سخن بیاد ماندنی دادستان کل جورج براندیس محکوم شد. او گفت"تمسخر لباسهای مذهبی کار رقت انگیز و سخیفی است."
از سوی دیگر شدت درگیری در خصوص سیاست انرژی بود که دولت برای گسترش نیروگاه آبی کوههای برفی سعی بر پیشی گرفتن نمود.
و دیگر اینکه استرالیا اعلام کرد که برای تشکیل یک آژانس فضایی ملی با نیوزیلند به مذاکره می نشنید.
و اما مالکوم ترنبل نخست وزیر بیشتر سال را صرف خواستار تشکیل کمیسیون سلطنتی برای بررسی سیستم بانکی کرد.
اما زمانیکه حمایت آن توسط بک بنچر حامی دولت به ویژه در نشنالز تهدید شد او هیچ گزینه ای بجز عقب نشینی موضع خود نگرفت.
پس از آن با یکی از عجیب ترین حماسه ها در تاریخ سیاسی استرالیا مواجه شدیم.
این زمانی آغاز شد که متوجه شدند اسکات لودلم Scott Ludlam سناتور حزب سبزها یک شهروند دو ملیتی نیوزیلندی است که این برخلاف قانون اساسی استرالیاست که در نهایت منجر به استعفای وی از پارلمان گردید. او گفت: "من بعنوان سناتور استرالیای غربی و معاون رهبر حزب سبزهای استرالیا امروز استعفا دادم."
این در حقیقت باعث شد تا تعداد زیادی از سناتورها استعفا دهند و بیشتر سیاستمداران متوجه شدند که آنها نیز دارای شهروند دو تابعیتی هستند.
درنتیجه هفت پرونده به دادگاه عالی ارجاع شد و تقریبا همگی آنها از پارلمان اخراج شدند.
در این میان حزب سبزها سناتور لودلم و لاریسا واترز Larissa Waters و حزب وان نیشین مالکوم رابرتز Malcolm Roberts را از دست دادند.
اما بزرگترین اخبار زمانی بود که دولت برانبی جویس Barnaby Joyce معاون نخست وزیر خود را از دست داد و دولت را معرض خطر از دست دادن اکثریت کرسی در مجلس نمایندگان قرار داد. آقای ترنبل در اینخصوص گفت : "تصمیم امروز دادگاه به وضوح نتیجه ای نیست که ما امیدوار بودیم."
اما برانبی جویس شهروندی نیوزیلندی خود را رد کرد و در انتهای سال به کرسی خود در پارلمان بازگشت.
اما قضیه به اینجا ختم نشد و پای سناتورهایی با شهروندی دوتابعیتی بیشتری را به میان آورد مثل جکی لمبی Jacquie Lambie نماینده مستقل تازمانیا سپس استفان پری و جان الکساندر از نمایندگان حزب لیبرال. آقای الکساندر به انتخابات Bennelong رفت و مانند برنبی جویس علیرغم رقابت با وزیر سابق حزب کارگر کریستینا کینالی Kristina Keneally با حفظ کرسی خود به پارلمان بازگشت.
نتیجه این انتخابات قطعا تسکینی برای نخست وزیر بود. او گفت: "آنها بله را به جان الکساندر دادند و گفتند شما قهرمان Bennelong هستنید و همینطور قهرمان استرالیا "
از سوی دیگر از رخدادهای سال دو هزار و هفده این بود که دولت پیشنهاد گروه های بومی برای برگزاری رفراندوم در خصوص گماردن دائمی یک بومی در مجلس را رد کرد.
و اما در نیمه دوم سال مردم استرالیا به شیوه غیرمعمول در مقابل سوال دیگری قرار گرفتند.
دولت یک نظر سنجی پستی در رابطه با ازدواج همجسنگراها را اعلام کرد که منجر به ماه ها مبارزات شدید گردید.
این در حالی بود که تونی ابوت نخست وزیر اسبق استرالیا رای "نه" به این نظرسنجی داد و گفت: "اگر نگران آزادی مذهبی و آزادی بیان هستید رای "نه" بدهید. اگر تصحیح در سیاست را دوست ندارید رای "نه" بدهید."
ولی در نهایت بیش از شصت درصد از رای دهندگان رای "آری" به این نظرسنجی دادند.
هنگامیکه لایحه تغییر قانون ازدواج به مجلس رفت پارلمان در نهایت لایحه فوق را تصویب و تمام مجلس با شنیدن آن به آواز درآمد. "باصدای بلند و یک صدا "من هستم" " توهستی" ما همه استرالیایی هستیم."
اما قبل از پایان سال یک سقوط سیاسی دیگری وجود داشت. سناتور حزب کارگر سام دستیاری متهم به داشتن نزدیکی بیش از حد به یک قدرتمند و کمک دهنده چینی شد که در نهایت بیل شورتن رهبر اپوزیسیون از او خواست تا استعفا دهد. سام دستیاری گفت: "پس از بازتابهای گسترده من تصمیم گرفتنم که بهترین خدمتی که من می توانم برای حزب کارگر انجام دهم این است که در سال 2018 به مجلس سنا بازنگردم."
شما می توانید ادامه قضیه شهروندی را در سال 2018 انتظار داشته باشید زیرا که سیاستمداران بیشتری در اینخصوص به دادگاه عالی ارجاع خواهند شد.
جنگ های سیاسی بیشتری در مورد مالیات بردرآمد ، آزادی مذهبی و بودجه دانشگاهها در سال آتی پیش بینی می شود.
