نکات مهم
- دیده بان حقوق بشر به تازگی گزارش خود را برای سال ۲۰۲۲ منتشر کرده است.
- در این گزارش عنوان شده است که انفعال استرالیا در مورد موضوع تغییرات آب و هوایی و رفتار با پناهجویان دو موضوع حقوق بشری هستند که نگرانی خاصی را ایجاد کرده اند.
در ۳۲ سال گذشته، دیده بان حقوق بشر گزارشی را در مورد عملکرد بیش از ۱۰۰ کشور جهان منتشر کرده است.
موضوع اصلی این بار، واکنش شدید رهبران خودکامه است که در سال ۲۰۲۱ با اعتراضات علیه رژیم های میانمار در این گزارش به آن اشاره شده است.
کنت راث، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر می گوید که معتقد نیست که خودکامگی بیش از حد بتواند قدرتمند شود.
او گفت: «خرد متعارف این را می گوید که استبدادها در حال صعود هستند و دموکرات ها در حال افول و آنچه که ما در سال گذشته دریافتیم این است که این تحلیل بسیار سطحی است. در واقع، اگر شما خود را به جای یک مستبد قرار دهید می بینید که چالش های آنها نیز فوق العاده هستند».
آقای راث می گوید اگر رهبران دموکراتیک با چالش های عصر ما مقابله کنند، می توان با استبداد مقابله کرد.
یکی از آن چالش ها، برخورد با پناهجویان است.
او گفت: «نیاز به رهبری رویایی به بزرگی مورد نیاز برای رسیدگی به مشکلات امروز وجود دارد و ما اذعان می کنیم که رهبران دموکراتیک امروز این کار را انجام نمی دهند».
در گزارش حقوق بشر عنوان شده است که واکنش استرالیا در این خصوص در اغلب موارد ظالمانه است.
الین پیرسون (Elaine Pearson) مدیر استرالیایی دیده بان حقوق بشر است.
او گفت: «رفتار استرالیا با پناهندگان و پناهجویان باعث آسیب دائمی به شهرت جهانی استرالیا می شود. هزاران نفر به خارج از سواحل استرالیا یعنی به پاپوآنیوگینی و نارو منتقل شده اند، و حتی امروز، پس از هشت سال، شما هنوز صدها نفر دارید. افراد در بازداشت، در هتل ها، در بازداشتگاه های مهاجرت در داخل خاک استرالیا و همچنین صدها نفر باقی مانده اند که در نارو و پاپوآنیوگینی حضور دارند.»د."]]
خانم پیرسون می گوید طراحی این سیستم ناعادلانه و مخرب است.
تجربه یکی از پناهجویان به نام جوی مار این امر را اثبات می کند.
این لوله کش ۴۲ ساله پس از قتل پدرش و به خطر افتادن جانش از بنگلادش گریخت.
او ابتدا ده ماه را در جزیره کریسمس گذراند، سپس به مدت شش ماه برای پردازش برون مرزی به نارو منتقل شد و در سال ۲۰۲۰ برای درمان پزشکی به ملبورن منتقل شد.
به آقای ماری در آن زمان پناهندگی اعطا شد، اما به دلیل سیاست استرالیا مبنی بر اینکه هر کسی که با قایق وارد کشور می شود نباید اجازه اقامت در استرالیا را داشته باشد، ویزا داده نشد.
او در گفتگو با SBS News از احساس ناامیدی خود گفت.
او گفت: «تمام زندگی من فقط یک اتاق است. من به هوای تازه، امنیت و آزادی دسترسی ندارم. چیزی که در ۱۷، ۱۸ ماه گذشته به آن دست پیدا کردم، زندان بود».
مدافعان امور پناهندگان در استرالیا مدت ها است که نگرانی های خود را در مورد رفتار با پناهجویان در سیستم مهاجرت استرالیا مطرح می کنند.
نگرانی آنها در حال حاضر با توجه به شیوع گسترده کووید-۱۹ در جامعه و تأیید شیوع بیماری در مرکز ویژه بازداشتگاهی پناهجویان در ویلاوود فوریت خاصی پیدا کرده است.
ایان رینتول از ائتلافی موسوم به Refugee Action Coalition می گوید که آنها حتی نمی دانند اعدادی که دارند دقیق است یا خیر، زیرا سرکو (Serco) یعنی شرکتی که این مرکز را اداره می کند، اطلاعات به روز ارائه نکرده است.
سازمان نیروی مرزی استرالیا می گوید که به همه زندانیان داخل بازداشتگاه اداره مهاجرت واکسن داده شده است و ایمنی در اولویت نخست این سازمان قرار دارد.
اما خانم سارا دیل که یک وکیل است می گوید که پناهجویان به دلیل نبود حفاظت در این مرکز در معرض خطر قرار دارند.
او گفت: «آنها توانایی محافظت از خود را ندارند. راهی برای قرنطینه ندارند. و در این شرایط مخاطره آمیز در بازداشتگاه ها رها می شوند که این امر فقط بر سلامت و سلامت روان آنها تأثیر می گذارد.»
اما فقط این رفتار با پناهجویان نیست که در گزارش دیده بان حقوق بشر توجه منفی را به خود جلب کرده است.
برای نخستین بار، واکنش به موضوع تغییرات آب و هوایی نیز در ارزیابی این سازمان گنجانده شده است.
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در یک سخنرانی در سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ گفت که استرالیا در حال انجام اقدامات واقعی در مورد آب و هوا است.
نخست وزیر استرالیا گفت: «ما با موفقیت در حال متعادل کردن مسئولیت های جهانی خود با سیاست های معقول و عملی هستیم تا آینده محیطی و اقتصادی خود را تضمین کنیم.»
اما در گزارش دیده بان حقوق بشر عنوان شده است که دولت استرالیا به حمایت فعالانه از گسترش صنایع سوخت فسیلی به هزینه انرژی های تجدید پذیر ادامه داده و چندین معدن زغال سنگ جدید از جمله پروژه هایی با بودجه دولتی را تأیید کرده است.
شرکت های سوخت فسیلی در استرالیا، به عنوان سومین صادر کننده بزرگ سوخت های فسیلی در جهان، از معافیت های مالیاتی قابل توجهی بهره می برند، به طوری که یارانه سوخت های فسیلی از زمان توافق پاریس در مورد آب و هوا در سال ۲۰۱۵ به میزان ۴۸ درصد افزایش یافته است.
و در اکتبر ۲۰۲۱ درست چند روز قبل از کنفرانس آب و هوایی در گلاسکو، دولت استرالیا اعلام کرد که هدفی را برای انتشار خالص کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ تعیین کرده است.
این هدف شامل تعهدی برای پایان دادن به سوخت های فسیلی نمی شود و دولت هدفی برای سال ۲۰۳۰ تعیین نکرده و چگونگی دستیابی به این هدف را اعلام نکرده است.
از دیدگاه سازمان دیده بان حقوق بشر، بحران جهانی آب و هوا یک بحران حقوق بشری است و سوابق استرالیا نیز نیاز به توجه فوری دارد.
