سالی مک مانوس (Sally McManus) دبیر شورای اتحادیه های تجاری استرالیا در سخنرانی خود در باشگاه ملی مطبوعات به برخی نمونه های خاص در اماکن کاری استرالیا اشاره کرد و از آنها با عبارت "محصولات فرعی" قوانین ضعیف کاری استرالیا نام برد.
او گفت: " روزنامه نگاران حتی آنهایی که برای بزرگان این صنعت کار می کنند در اغلب مواقع به عنوان مترجمینی که در وقت آزادشان کار می کنند، به کار گمارده می شوند و از حقوق کاری بسیار اندکی برخوردارند. رانندگان توزیع کننده کالا که از یک سری اپ ها استفاده می کنند در مقایسه با کارگران صد سال پیش از حقوق کمتری برخوردارند. به افرادی که در بخش نظافت فعال هستند گفته شده تا شماره بیزنس استرالیایی یا ABN دریافت کنند. مشاغل تعمیراتی به سمت استخدام کارگر تنزل پیدا کرده است. بیش از نیمی از استادان در بسیاری از دانشگاه های ما هیچ امنیت شغلی ندارند. شرکت های چند ملیتی از کارمندان قراردادی برای پایین نگهداشتن حقوق و دستمزد استفاده می کنند. بهره وری افزایش پیدا کرده اما حقوق و دستمزدها، خیر. سود شرکت ها و حقوق مدیر عامل ها در حال صعود است. اما حقوق و دستمزدها بدون تغییر باقی مانده است. و این نابرابری است".
به موجب کارزار جدید شورای اتحادیه های تجاری استرالیا موسوم به کارزار "تغییر مقررات"، باید به کارکنانی که در مشاغل گوناگون به صورت پاره وقت شاغل هستند، پس از شش ماه سمت های دائمی پیشنهاد شود.
سالی مک مانوس دبیر شورای اتحادیه های تجاری استرالیا می گوید بسیاری از استرالیایی ها در حال حاضر در شرایط کاری ناامنی گرفتار شده اند زیرا کارفرمایان آنها به این افراد در واقع هیچ گزینه دیگری پیشنهاد نکرده است.
خانم مک مانوس می گوید دولت های ائتلافی به صورت پی در پی حقوق کارگران را "غارت" کرده اند.
دبیر شورای اتحادیه های تجاری استرالیا دولت آقای ترنبل را به استخدام افرادی در کمیسیون کار منصفانه (Fair Work Commission) متهم کرد که به گفته او شدیدا برای بیزنس های بزرگ دلسوزی می کنند – نه احقاق حقوق کارگران.
او گفت: " کمیسیون کار منصفانه (Fair Work Commission ) مانند یک خرمن انباشته شده است. تنها در سال گذشته، چهاردهمین عضو جدید این کمیسیون توسط دولت ائتلافی، انتخاب شد. شاهد تعداد بسیار بالایی از این گونه انتصاب ها و افرادی هستیم که پیشینه قدرتمندی در کار کردن با بیزنس های بزرگ دارند. تعجب نمی کنم وقتی می بینم که افراد شاغل اکنون این کمیسیون را کمیسیون کار غیر منصفانه (unfair work commission) می نامند".
دبیر شورای اتحادیه های تجاری استرالیا در سخنرانی خود همچنین به طوماری از مشکلات اشاره کرد و گفت دولت آقای ترنبل آنها را نادیده می گیرد.
او گفت: "حقوق و دستمزدهای دزدیده شده، بهره کشی از کارگران، کارهایی که پاره وقت می شوند، کمیسیونی که انباشته از افرادی است که سیاست زده شده اند، کاهش دستمزدها، نادیده گرفته شدن حقوق برابر، حقوق هایی که منجر به تهیدستی کارگران می شود، مرگ کارگران. این ها چیزهایی است که دولت آقای ترنبل آنها را نادیده می گیرد. این بحران ملی ما است و اگر تغییری در این روند صورت نگیرد، این بحران وخیم تر خواهد شد و آقای نخست وزیر ترنبل باز هم اقدامات برای ترمیم قوانین معیوب ما در اماکن کاری را رد می کند".
اظهارات خانم مک مانوس دبیر شورای اتحادیه های تجاری استرالیا در حالی صورت می گیرد که مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا می گوید نرخ اشتغال به صورت پاره وقت (casual) به هیچ وجه افزایش پیدا نکرده است.
آقای ترنبل می گوید: "نرخ اشتغال پاره وقت مدت ها است که تغییری نکرده است. بنابراین آنچه که سالی مک مانوس و بیل شورتن می خواهند انجام بدهند افزایش قدرت و اختیارات اتحادیه های تجاری است. این تمام آن چیزی است که آنها می خواهند انجام دهند. آنها دلشان به حال اکثر استرالیایی ها که عضو اتحادیه های تجاری نیستند، نمی سوزد. آنها دلشان به حال میزان اشتغال در کشور نمی سوزد. آنها تنها یک هدف دارند و آن هدف، افزایش قدرت اتحادیه های ستیزه جوی تجاری است. البته اگر آقای شورتن نخست وزیر بود، آنها کشور را اداره می کردند".
