در حالی که قرار است یک کمیسیون سلطنتی ویژه رسیدگی به امور بانک ها در سال آینده در استرالیا تشکیل شود بخش بانکی کشور از هم اینک به دنبال راه هایی برای بازسازی اعتماد عمومی مردم است.
امید آن می رود تا توافق جدیدی که بین انجمن بانکداران استرالیا و سازمان تنظیم کننده مقررات بانکی ASIC حاصل شده بتواند این کار را انجام دهد.
آنا بلای (Anna Bligh) مدیر عامل انجمن بانکداران استرالیا می گوید او این موضوع را درک می کند که چرا برخی از مشتریان از عملکرد بانک ها راضی نیستند.
او می گوید: "بانک های استرالیا این موضوع را درک می کنند که استرالیایی های قشر متوسط از آنها می خواهند هنگامی که صحبت از برخورد منصفانه با مشتری می شود عملکرد بهتری داشته باشند. بانک ها همیشه باید توازنی بین منافع مشتریانشان و صاحبان سهام خود ایجاد کنند و این نکته ای است که عموم جامعه می خواهد بانک های استرالیایی این کار را به درستی انجام دهد. بانک های ما متوجه این موضوع شده اند که باید عملکرد بهتری داشته باشند. این قانون، نشانه ای قدرتمند است که آنها آن را درک می کنند. آنها این پیام را دریافت کرده اند و در حال حرکت به سمت درست هستند".
چهار بانک بزرگ استرالیایی Westpac, Commonwealth Bank, ANZ و NAB و نیز بانک های کوچک تر استرالیایی همگی به یک سری "دستورالعمل های اجرایی" (code of practice)پایبند هستند.
و اکنون پس از ماه ها مشورت، این دستورالعمل های اجرایی از نو نوشته شده اند. دلیل اصلی این نگارش مجدد، نگرانی های مربوط به بدهی خانوارهای استرالیایی عنوان شده است.
به موجب تغییرات جدید، مشتریان قادر خواهند بود تا کارت های اعتباری (credit cards) خود را به جای تماس تلفنی با بانک خود یا رفتن به یکی از شعبات آن به صورت آنلاین ببندند.
از سوی دیگر، ارائه پیشنهادات ناخواسته به مشتریان برای افزایش میزان اعتبار کارت های اعتباری آنها ممنوع خواهد شد و همچنین اطلاعات مربوط به هزینه تراکنش های بانکی موسوم به transaction fees نیز شفاف تر از گذشته خواهد شد.
اما نکته مهم تر در این باز نگارش دستورالعمل های اجرایی آنکه مشتریان در آینده تنها به ازای مبلغ باقیمانده کارت های اعتباری خود از محل خریدهایی که انجام داده اند، سود پرداخت خواهند کرد – نه کل مبلغ باقیمانده.
این در حالی است که به موجب دستورالعمل های اجرایی جدید، قراردادهای بیزنسی بانک ها نیز به مراتب ساده تر خواهند شد.
دیوید الیس (David Ellis) تحلیلگر امور بانکی از اصلاحات پیشنهادی استقبال کرده است.
او می گوید: " انجمن بانکداران استرالیا به طور قطع تلاش می کند تا کار درستی انجام دهد و من فکر می کنم مشتریان و عموم جامعه باید این نکته را بپذیرند چرا که فکر می کنم این در واقع حرکت خوبی است که آنها انجام داده اند".
بخش بانکی استرالیا در ماه های اخیر با رسوایی های متعددی روبرو بود. یکی از آنها کوتاهی در اجراء مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و فساد بود.
این در حالی است که انجمن بانکداری استرالیا امیدوار است تصمیم اخیر این انجمن به شفافیت بیشتر و ارتقاء اعتماد عمومی مشتریان منتهی شود.
اما گروه های حامی حقوق مصرف کنندگان در استرالیا می گویند بازنویسی نحوه عملکرد بانک ها حتی می تواند پا را پیشتر از اینها بگذارد.
گفتنی است این مقررات جدید در واقع در مقایسه با اصلاحات برنامه ریزی شده توسط دولت آقای ترنبل که هنوز به تصویب پارلمان نرسیده، از نوعی حق تقدم برخوردار شده است.
جرد برودی (Gerard Brody) مدیر عامل مرکزی موسوم به Consumer Action Law Centre می گوید هنوز کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام شود.
او می گوید: "اگر این اصلاحات قانع کننده باشند آنگاه باید گفت از مشتریان در برابر بدهی هایشان محافظت خواهد شد. ما مایلیم شاهد آن باشیم که مقررات پیرامون بدهی های کارت های اعتباری حتی پا را فراتر از اینها بگذارد. ما فکر می کنیم اگر مشتری قادر به بازپرداخت بدهی کارت اعتباری خود ظرف یک دوره سه ساله نباشد، بانک نباید به او کارت اعتباری بدهد. اگر این دوره بیش از سه سال باشد باید گفت این در واقع یک محصول مربوط به بدهی های بلند مدت محسوب می شود که باید گفت نتیجه مناسبی برای یک کارت اعتباری تلقی نمی شود که باید در اصل یک مکانیزم تراکنش مالی ساده باشد".
گفتنی است اصلاحات پیشنهادی در نحوه عملکرد بانک ها در استرالیا پس از تصویب توسط ASIC ظرف مدت دوازده ماه به اجرا گذاشته خواهد شد.
