چین هشدار داده است که لغو توافقنامه های «ابتکار کمربند و جاده» (Belt and Road Initiative) باعث آسیب دیدن بیشتر روابط دو جانبه می شود.
نگرانی ها در مورد مداخلات خارجی باعث تصویب قوانین جدید وتو از سوی دولت فدرال استرالیا شده است. این قوانین تحت عنوان «برنامه تمهیدات خارجی» (Foreign Arrangements Scheme) در ماه دسامبر سال گذشته به اجرا گذاشته شد.
بخش عمده این نگرانی ها مربوط به توافق هایی بود که ایالت ویکتوریا در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در قالب استراتژی توسعه زیرساخت های خود، تحت عنوان کمربند و جاده با چین منعقد کرده بود.
این اختیارات جدید وتو به وزیر خارجه استرالیا این امکان را می دهد تا قراردادهایی که بین ایالت ها و قلمروهای استرالیا منعقد شده اند ولی بر خلاف سیاست خارجی استرالیا قلمداد می شوند را لغو کند.
در اولین استفاده از این اختیار وتو چهار قرارداد که توسط دولت ویکتوریا منعقد شده بود لغو شده است.
دو توافق با چین و دو توافق نیز با ایران و سوریه منعقد شده بوده است. یک قرارداد که در سال ۲۰۰۴ با ایران منعقد شده بود مربوط به تبادل دانشجو بود. یک قرارداد نیز که در سال ۱۹۹۹ با سوریه منعقد شده بود مربوط به همکاری های علمی بود.
ماریس پین (Marise Payne) وزیر خارجه استرالیا می گوید این تصمیم ها پس از بررسی های دقیق صورت گرفته است.
وی می گوید: «وظیفه من این است که تعیین کنم آیا آنها منطبق با سیاست خارجی استرالیا هستند یا این که بر خلاف روابط خارجی استرالیا هستند. و به این نتیجه رسیدیم که آنها منطبق با رویکرد استرالیا در زمینه سیاست خارجی نیستند و طبق قوانین ما لغو خواهند شد. من انتظار دارم که تصمیمات بیشتری در همین خصوص گرفته خواهد شد و این ها بر اساس توصیه وزارتخانه من در مورد انطباق این تمهیدات با آزمون های قانونی مربوطه، همان طور که در این قانون ذکر شده خواهد بود.»
بیش از هزار توافق که بین ایالت ها، دانشگاه های دولتی و شوراهای محلی استرالیا با کشورهای خارجی منعقد شده اند تحت بررسی هستند.
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا می گوید باید از منافع ملی استرالیا محافظت شود.
وی اظهار داشت: «ما همواره بر اساس منافع ملی استرالیا اقدام خواهیم کرد تا از استرالیا محافظت کنیم و همچنین اطمینان حاصل کنیم که می توانیم منافع ملی خود را در یک منطقه هند و پاسیفیک آزاد و باز و در جهانی که خواستار توازن به نفع آزادی است پیش ببریم.»
سفارت چین در کانبرا این تصمیم را محکوم و در بیانیه ای اعلام کرده است که این اقدام باعث «آسیب دیدن بیشتر روابط دو جانبه» خواهد شد.
روابط بین استرالیا و چین در طول سال گذشته متشنج بوده است، یعنی پس از این که آقای موریسون خواستار یک تحقیق مستقل در مورد منشاء همه گیری کووید-۱۹ شده بود.
دولت استرالیا در واکنش به این تقاضای استرالیا، واردات محصولات استرالیایی از جمله جو، گوشت گاو، شراب و زغال سنگ را هدف قرار داد.
خانم پین می گوید انتظار ندارد چین در پی این تصمیمات جدید استرالیا دست به اقدامات تلافی جویانه بزند. اما پیتز جنینگر (Peter Jennings) مدیر موسسه سیاست استراتژیک استرالیا پیش بینی می کند بخش تجاری استرالیا همچنان تحت تاثیر قرار گیرد.
وی می گوید: «تلافی جویی تجاری ادامه خواهد یافت. در طول همین چند روز گذشته شاهد تصمیمی در مورد وارد نکردن یونجه از استرالیا بوده ایم. این برای تولیدکنندگان لبنیات چین نیز بد خواهد بود. بنابر این وقتی آنها چنین تصمیمات احمقانه ای می گیرند خودشان هم آسیب می بینند. اما در شرایط کنونی حزب کمونیست چین، ما شاهد رفتارهای این چنینی بیشتری خواهیم بود.»
نانایا ماهوتا (Nanaia Mahuta) وزیر خارجه نیوزیلند در یک کنفرانس خبری مشترک با خانم پین گفت وی معتقد است گروه اطلاعاتی «پنج چشم» (Five Eyes) نباید روی موارد نقض حقوق بشر از سوی چین، از جمله رفتار با مسلمانان اویغور در شین جیانگ متمرکز شود.
گروه Five Eyes که متشکل از کشورهای آمریکا، استرالیا، انگلیس، نیوزیلند و کاناداست، در ابتدا با هدف به اشتراک گذاری اطلاعات تاسیس شده بود ولی در سال های اخیر دامنه فعالیت های خود را گسترش داده است.
خانم ماهوتا اظهار داشت هدف اصلی باید به اشتراک گذاری اطلاعات باشد.
وی گفت: «تمهیدات Five Eyes در مورد یک چارچوب امنیت و اطلاعات است. لزوما نباید این طور باشد که همیشه در مورد هر مساله ای اولین جایی که سراغش می روید Five Eyes باشد تا بتوانید برای حمایت در مورد مسائل خاص، برای مثال در مورد حقوق بشر یک ائتلاف تشکیل دهید.»
خانم ماهوتا می گوید نیوزیلند هنوز باید جزییات مربوط به توافقاتش با چین در مورد ابتکار کمربند و جاده را نهایی کند.
ایالت ویکتوریا در سال ۲۰۱۸ در رابطه با راهکار توسعه زیرساخت ها با چین یک یادداشت تفاهم امضا کرد. این ایالت سپس در سال ۲۰۱۹ یک «توافق چارچوب» (framework agreement) با چین امضا کرد.
طبق این توافق قرار بود شرکت های چینی مشارکت بیشتری در برنامه های زیرساختی ویکتوریا داشته باشند.
جالا پولفورد (Jaala Pulford) وزیر اشتغال و کسب و کارهای کوچک ویکتوریا می گوید لغو این قراردادها هیچ تاثیری روی پروژه های زیرساختی این ایالت نخواهد داشت چون این توافق ها از لحاظ حقوقی الزام آور نبوده اند و هیچ یک از این پروژه ها هنوز شروع نشده اند.
وی می گوید: «عزم ما برای اجرای پروژه های بزرگمان تحت تاثیر قرار نگرفته است. این پروژه ها چیزی هستند که در مورد آنها همچنان هیجان داریم و می دانیم که حمایت زیادی در جامعه ویکتوریا در مورد این پروژه ها وجود دارد. و مردم شاهد ایجاد تحول در شهر هستند.»
