جناح ائتلافی در استرالیا از دولت فدرال خواسته است تا دستورالعمل وزارتی را لغو کند که دادگاه‌ها را ملزم می‌کند در هنگام بررسی لغو ویزای فرد، «روابط او با استرالیا» را در نظر بگیرند.
این پس از آن صورت می گیرد که ویزای یک تبعه نیوزیلندی که به اتهام تجاوز جنسی مجرم شناخته شده بود توسط دادگاه تجدید نظر اداری دوباره به وضعیت پیشین بازگردانده شد.
دولت فدرال استرالیا همواره تحت فشارهای فزاینده ای درباره موضوع مهاجرت است.
این بار، موضوع بر سر یک دستورالعمل وزارتی است که دادگاه ها را ملزم می کند تا هنگام بررسی لغو ویزا، «روابط یک فرد با استرالیا» را در نظر بگیرند.
جیمز پترسون، سناتور لیبرال می گوید این یکی دیگر از مسائل مهاجرتی است که دولت باید به آن پاسخ دهد.
او گفت: «درست زمانی که فکر می کنید دیگر وضعیت نمی تواند از این بدتر شود، امروز فهمیدیم که حداقل سه مجرم سابق جنسی کودکان که معمولاً به دلیل شهروند نبودن از این کشور اخراج می شدند، اجازه اقامت در کشور را دارند زیرا اندرو جایلز یک نامه صادر کرده است و به اداره خود دستور داده است که دیگر نباید چنین افرادی را اخراج کنیم.»
جناح ائتلافی از اندرو جایلز وزیر مهاجرت استرالیا خواسته است تا «دستورالعمل شماره ۹۹» را لغو کند؛ دستوری که مقامات را ملزم می کند در هنگام بررسی لغو روادید یک فرد، روابط جنایتکاران با استرالیا را در نظر بگیرند.
حزب کارگر در ژانویه گذشته قوانین اخراج مجرمان را در واکنش به تنش های ترانس تاسمان اصلاح کرد.
در آن زمان جاسینتا آردرن، نخست وزیر پیشین نیوزیلند، بارها از استرالیا به دلیل اخراج اتباع نیوزیلندی که در استرالیا زندگی کرده بودند، انتقاد کرده بود.
اکنون، موضوع «روابط با استرالیا» یکی از پنج حوزه کلیدی مورد توجه دادگاه تجدیدنظر اداری، معروف به AAT، هنگام بررسی تصمیمات لغو ویزا است.
ملاحظات اولیه دیگر شامل خطرات این نوع افراد برای جامعه استرالیا، نوع جرم ارتکابی و هرگونه تأثیر بر فرزندان غیر شهروند آنها است.
هیمیش گلنیستر، وکیل مهاجرت، می‌گوید این دستورالعمل‌ها به دادگاه اجازه می‌دهد تا رویکردی یکسان‌تر برای تصمیم‌گیری‌ها اتخاذ کند.
اندرو جایلز، وزیر مهاجرت استرالیا می گوید که دستورالعمل ۹۹ جنبه های دیگری را که توسط دادگاه در نظر گرفته شده، حذف نمی کند.
او گفت: «این تصمیم AAT، یعنی یک دادگاه مستقل بود که دستور ابطال روادید را لغو کرد. به مجلس یادآوری می‌کنم که این دستورالعمل تاکید زیادی بر تخلفات جدی و خشونت خانوادگی دارد. این موارد باید در همه موارد در نظر گرفته شوند. در همه موارد توسط دادگاه.»
دادگاه تجدیدنظر اداری ویزای یک مرد نیوزیلندی معروف به C-H-C-Y را که اعتراف کرده بود در سال ۲۰۲۱ به دختر ناتنی نوجوان خود تجاوز کرده، به وضعیت سابق بازگرداند و خاطرنشان کرد که او از ۱۶ سالگی در استرالیا زندگی می کرد؛ جایی که مادر، ناپدری، همسر و سه فرزندش نیز در آنجا زندگی می کردند.
این ارتباط طولانی مدت با استرالیا یکی از دلایل لغو نشدن ویزای او است.
در همین حال، دن تهان، نماینده لیبرال می گوید که این موضوع به هیچ وجه خوب نیست.
او گفت: «اولین چیزی که باید از بین برود دستورالعمل وزارتی شماره ۹۹ است؛ دستورالعمل وزارتی اندرو جایلز. این دستورالعمل وزارتی است که به افرادی مانند این شهروند خارجی منجر می شود که به یک دختر ۱۳ ساله در کشور تجاوز کرده است و همچنان در کشور باقی مانده است.»
