نزدیک شدن به دوران کریسمس و تعطیلات آخر سال ممکن است بسیاری از مردم را ترغیب کرده باشد تا بیشتر از توان مالی خود، خرج کنند.
این در حالی است که دانشگاه سیدنی به تازگی پژوهشی را پیرامون خدمات موسوم به «الان بخر بعدا پولش را بده» یا Buy Now Pay Later مانند خدماتی که شرکت Afterpay آن را ارايه می کند، انجام داده است.
در این پژوهش نشان داده است که این خدمات در محافظت از وام گیرندگان آسیب پذیر، ناکام هستند.
صنعت موسوم به «الان بخر بعدا پولش را بده» یا Buy Now Pay Later در نخستین مطالعه در نوع خود در دانشکده بازرگانی دانشگاه سیدنی مورد بررسی قرار گرفته است.
این مطالعه نشان می دهد که بخش قابل توجهی از مصرف کنندگانی که از محصولاتی مانند Afterpay و Zip استفاده می کنند، در زمره وام گیرندگان پرخطر هستند و به دلیل ماهیت عمدتاً غیر نظارت شده این خدمات، آسیب پذیرتر هستند.
پلتفرم های Buy Now Pay Later که تقریباً یک نفر از هر چهار استرالیایی از آن استفاده می کند، با تقسیم کردن خرید های بزرگ به چند مبالغ کوچک تر، در واقع یک جایگزین پرداخت را به مشتریان پیشنهاد می کنند.
آنها در حال حاضر مشمول مقررات مربوط به محصولات اعتباری نیستند و نیازی به انجام کنترل های اجباری اعتباری یا گزارش در مورد پرداخت های معوقه مشتریانشان ندارند.
در این پژوهش که در آن داده های تراکنش سال ۲۰۲۱ بیش از ۸۰۰ هزار کاربر تجزیه و تحلیل شده است، نشان داده شده است که تقریباً ۱۰ درصد از افراد دارای چندین حساب هستند.
買衫遇上國際尺碼如何轉換？ Source: SBS
تحقیقات دانشگاه سیدنی نشان داد که کاربرانی که دارای چندین حساب کاربری هستند بیشتر احتمال دارد که وام های شخصی بیشتری داشته باشند، از کارت اعتباری بیشتری استفاده کنند و اغلب از ناحیه اجتماعی-اقتصادی پایین تری هستند.
در همین حال، خدماتی مانند Afterpay به خود می بالند که تعداد بسیار اندکی از مشتریان در بازپرداخت بدهی خود، قصور می کنند.
با این حال، دکتر گرانت پیشنهاد می کند که این اغلب به این دلیل است که خدمات «الان بخر پولش را بعدا بده» نخستین موسساتی هستند که با پول مشتری مرتبط هستند، زیرا برخلاف سایر اشکال اعتباری، باز پرداخت های آنها مستقیماً از حساب بانکی مشتری برداشت می شود.
او گفت: «آنها نگاه می کنند و می گویند "نرخهای پیش فرض مربوط به قصور در پرداخت بدهی های ما آنقدرها هم بالا نیست. آنها بهره ای به ما پرداخت نمی کنند، فقط یک هزینه حداقلی مربوط به تاخیر در پرداخت وجود دارد. ما به مصرف کننده آسیبی نمی رسانیم" بدون آنکه
این موضوع را درک کنند که آسیب مستقیماً ایجاد نمی شود، بلکه ممکن است به طور غیرمستقیم از طریق ناتوانی در پرداخت با کارت های اعتباری خود وارد شود».
محصولات Buy Now Pay Later در حال حاضر تحت نظارت «قانون اعتبار» قرار ندارند و قبل از ارائه اعتبار نیازی به ارزیابی تناسب مالی مشتریان ندارند.
นอกจากเรื่องราคาแล้วคุณคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างเมื่อเลือกซื้อเสื้อผ้า Source: Pixabay
خزانه داری استرالیا در حال حاضر در حال بررسی فقدان مقررات در این بخش است و به بررسی سه گزینه مختلف برای نحوه برخورد مقامات با این بخش می پردازد.
آنها امیدوارند با تضمین مقررات مناسب برای حمایت از مصرف کنندگان استرالیایی تعادلی در این بخش ایجاد کنند و در عین حال نوآوری در این بخش را تشویق کنند.
آقای ابوریسک معتقد است که سومین و سختگیرانه ترین گزینه، که همان تنظیم کامل محصولات «الان بخر بعدا پولش را بده» تحت قانون اعتبار است، ترجیح داده می شود.
دکتر گرانت از دانشگاه سیدنی نیز می گوید بخش «الان بخر بعدا پولش را بده» که به موضوع خطرات پیرامون مصرف کنندگان از طریق مقررات سختگیرانه‌تر رسیدگی کرده باشد، می تواند جنبه مهمی از بازار اعتبار را تشکیل دهد.
او می گوید هنگامی که این خطوط اعتباری توسط صنعت گسترده تر شناسایی شوند، این امر می تواند به عنوان نقطه شروع خوبی برای استرالیایی ها برای توسعه یک سابقه اعتباری مثبت تلقی شود.
خزانه داری استرالیا روز گذشته ۲۳ دسامبر دوره دریافت پیشنهادات برای مشاوره بررسی چارچوب نظارتی خود را به پایان رسانده است و انتظار می رود در سال جدید در این باره تصمیم گیری شود.
شنوندگان گرامی این گزارش رادیو اس بی اس فارسی بود که من پیمان جمالی آن را به همراه همکارم Sam Dover آن را تهیه و تقدیم حضورتان کردیم.
