اندرو جایلز، وزیر مهاجرت، یک دستورالعمل جدید وزارتی را امضا کرده که جایگزین دستورالعمل جنجالی ۹۹ می‌شود.
با افشای اینکه چندین فرد محکوم به تجاوز برای حفظ ویزای خود به دستورالعمل ۹۹ اتکا کرده‌اند، وزیر برای تغییر سیاست تحت فشار قرار گرفت.
آقای جایلز گفت که دستورالعمل جدید دادگاه تجدیدنظر اداری (AAT) را ملزم می‌کند که هنگام بررسی لغو روادید، ایمنی جامعه را در اولویت قرار دهد.
دستورالعمل جدید به عنوان دستورالعمل وزرای ۱۱۰ شناخته می شود و از ۲۱ جون اجرایی می‌شود. همچنین دستور ۱۱۰ دادگاه را ملزم می‌کند تا به مسائل مربوط به خشونت خانگی و خانوادگی اهمیت بیشتری بدهد.
وزیر مهاجرت در این رابطه گفت: «دستور تجدید نظر شده، مشخص می‌کند که ایمنی جامعه استرالیا بالاترین اولویت دولت آلبانیزی است و به عنوان یک اصل کلیدی در چارچوب تصمیم‌گیری در نظر گرفته می‌شود.»
هنوز ۱۰ پرونده در دادگاه تجدید نظر وجود دارد که طبق دستورالعمل موجود ۹۹ بررسی می‌شوند.
این دستورالعمل بیان می‌کند که استرالیا در مورد رفتارهای مجرمانه یا سایر رفتارهای جدی توسط اتباع خارجی که بیشتر عمر خود را در جامعه استرالیا زندگی کرده‌اند، تحملی بیشتری خواهد داشت.
اکنون عبارت «تحمل بیشتری خواهد داشت» به «می‌تواند تحمل بیشتری داشته باشد» تبدیل شده است.
جیمز پترسون، سخنگوی وزارت کشور اپوزیسیون بر این باور است که رابطه با استرالیا باید به یک ملاحظه ثانویه کاهش یابد.
او توضیح داد: «امیدوارم این (دستورالعمل ۱۱۰ ) برای جامعه استرالیا بهتر از دستورالعمل ۹۹ باشد، اما تاکنون با توجه به جزئیات موجود، چنین فکری نمی‌کنم.»
سخنگوی وزارت کشور اپوزیسیون افزود: «این موضوع همچنان به عنوان یک ملاحظه اولیه با جامعه استرالیا ارتباط دارد و AAT را به تصمیم‌گیری مثل قبل سوق می‌دهد.»
پیتر داتون رهبر اپوزیسیون هم با اشاره با این که امنیت استرالیایی‌ها باید در اولویت قرار بگیرد، گفت: «این تعهد را به مردم
استرالیا می‌دهم که به عنوان نخست‌وزیر امنیت و ایمنی مردم استرالیا را بیش از هر کس دیگری در اولویت قرار بدهم.»
سال گذشته، پس از ابراز نگرانی نخست‌وزیر نیوزلند در مورد اخراج مجرمانی که زندگی خود را در استرالیا گذرانده بودند، دستورالعمل ۹۹ معرفی شد.
کریس لوکسون، نخست‌وزیر نیوزیلند می‌گوید که می‌خواهد با استرالیا برای اطمینان از مناسب بودن این رویکرد همکاری کند.
او گفت: «استرالیا به عنوان یک کشور مستقل از حقوق خود برخوردار است و می‌تواند قوانین خود را وضع کند. اما ما از تصمیم استرالیا متاسفیم.»
از سمت دیگر وزیر جایلز گفت که «منافع استرالیا اولویت او هستند».
ماجرای ۳۰ تبعه کشورهای خارجی که با اشاره به ارتباطات استرالیایی خود توانستند جلوی AAT را برای تصمیم لغو روادید خود بگیرند، با پیامدهای سیاسی همراه بوده است.
این گروه شامل چندین نفر بود که به اتهام سوء استفاده جنسی از کودکان محکوم شده بودند، یک نفر هم ماه گذشته به قتل متهم شد.
آقای جایلز هم‌‌اکنون ۴۰ ویزا را لغو کرده و می‌گوید به دلیل این که قوانین به درستی عمل نمی‌کردند دستورالعمل جدید صادر شده است.
هفته پیش، کلر اونیل، وزیر کشور به برنامه سان‌رایز گفت که تصمیمات AAT انتظارات جامعه را برآورده نمی‌کند.
زدر بیانیه‌ای، بیش از ۴۰ گروه حقوقی، جامعه مدنی و حقوق بشر نسبت به ماهیت بحث سیاسی درباره دستورالعمل ۹۹ ابراز نگرانی کردند و گفتند این اهمیت دارد که اعضای دادگاه اختیار خود را حفظ کنند تا پیچیدگی هر پرونده در نظر گرفته شود.
این گروه شامل مرکز حقوقی حقوق بشر، مرکز منابع پناهجویان و گروه‌های حقوقی است که از افراد در پرونده‌های اخراج نمایندگی کرده‌اند.
در این بیانیه آمده است: «هرکسی در استرالیا، جدا از پیشینه یا وضعیت ویزا، سزاوار این است که در برابر قانون با آنها به طور یکسان رفتار شود و پیش از آن که با عواقب مادام‌العمر روبرو شود، شرایط آنها به طور کامل و مستقل در نظر گرفته شود.»
