برخی در استرالیا به تازگی به آقای پیتر داتون لقب "Super Minister" داده اند.
آقای داتون به زودی عهده دار پورتفولیوی جدیدی به نام "امور داخله" (Home Affairs) خواهد شد. یک به اصطلاح ابر وزارت خانه جدید که قرار است با تلفیق سازمان امنیت و اطلاعات استرالیا (ASIO)، پلیس فدرال استرالیا (AFP) و سازمان نیروی مرزی استرالیا (Australian Boarder Force) شکل بگیرد.
آقای داتون می گوید او این شغل جدید را بیشتر به عنوان یک "وزیر استراتژی" می بیند.
او می گوید: "این آژانس ها همچنان خودمختاری مستقل خود را حفظ خواهند کرد اما آنها به طریقه ای هماهنگ شده در کنار همدیگر قرار خواهند گرفت. به عنوان مثال ما در حال حاضر افسران واحد ضد تروریسم را در فرودگاه های کشور داریم اما این شرایط پنج سال پیش وجود نداشت و ما می توانیم اکنون آنها را به روشی مناسب تر با باقی جامعه امنیتی خود همراه کنیم".
گفتنی است دولت استرالیا در هفته جاری و در هنگام اعلام خبر بازبینی گسترده اش در ارگان های امنیتی کشور فرصت را مغتنم شمرد و از برنامه های خود برای تشکیل یک وزارت خانه جدید به نام "وزارت کشور" پرده برداری کند.
مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا می گوید این اقدام به آژانس های اطلاعاتی و امنیتی در کشور اجازه خواهد داد تا به صورتی بهتر از استرالیایی ها در برابر تهدیدهای ناشی از تروریسم محافظت کنند.
نخست وزیر استرالیا می گوید: "خود خشنودی جایگاهی در امنیت ملی ما ندارد. بله، ما آژانس های بسیار خوبی داریم. بله، ما بسیاری از توطئه های تروریستی را مختل کرده ایم و بسیاری از دیگر توطئه ها را نیز مختل خواهیم کرد. اما ما باید همواره به صورت مداوم اطمینان حاصل کنیم که حتی بهتر از این نیز با یکدیگر همکاری خواهیم کرد و البته کلید اصلی این امر آنهم در دنیای شبکه های اجتماعی و اینترنت که در آن همه چیز شدیدا به یکدیگر متصل است اطمینان از آن است که این آژانس ها - که در واقع مرکز ایمن نگهداشتن استرالیایی ها از تروریسم هستند - به صورتی تنگاتنگ با یکدیگر همکاری می کنند".
اما یک توصیه در این بازبینی وجود دارد که کارشناسان امور حقوقی را نگران کرده است.
قانون فعلی در استرالیا به وزیر امور خارجه این اجازه را می دهد تا ضمن پشتیبانی از نیروهای نظامی از طریق صدور مجوزهایی به آژانس اطلاعات و امنیت کشور اجازه دهد تا برخی از شهروندان استرالیا– به ویژه آن دسته از مظنونین موسوم به جنگجویان خارجی – را در خارج از استرالیا تحت کنترل قرار دهد.
اما در توصیه ای که در این بازبینی صورت گرفته پیشنهاد شده تا به آژانس های اطلاعاتی اجازه داده شود تا اطلاعات محرمانه ای را پیرامون "یک نوع کلاس یا طبقه منحصر به فرد از شهروندان استرالیایی" به جای "گروهی از افراد" به دلیل دست داشتن این طبقه یا کلاس خاص از شهروندان استرالیایی در سازمان های تروریستی و صرفنظر از حمایت ارتش از آن گردآوری و تولید کند.
مایکل لسترنج (Michael L'Estrange) نویسنده این بازبینی می گوید این روش، روشی معقول در مواجه شدن با چالش های کنونی از ناحیه تروریسم است که استرالیا با آن روبرو است.
او می گوید: "دلیلی که ما را بر آن داشته تا این روش را در خصوص مجوزهای مربوط به کلاس و طبقه استرالیایی هایی به کار ببندیم که در سازمان های تروریستی ممنوع دست دارند این است که انجام این کار در سطح فردی می تواند کاری کند باشد و در عین حال نیازمند سرعتی فوق العاده بالا در واکنش به چالش هایی است که ما با آن روبرو هستیم و برای همین ما فکر می کنیم که این کار در واقع روشی معقول برای انجام آن است".
در این بازبینی همچنین پیشبینی شده است که کنترل کلاس و طبقه شهروندان استرالیایی ممکن است به ورای اعضای یک گروه تروریستی و به هر شهروند استرالیایی تعمیم داده شود که با این سازمان ها ارتباط دارد.
اما گرگ بارنز (Greg Barns) از سازمانی موسوم به Australian Lawyers Alliance می گوید او نگران آن است که این قدرت و اختیارات ممکن است در آینده مورد سوء استفاده قرار بگیرد.
او می گوید: "مشکل در استرالیا این است که هیچ محافظت حقوق بشری موثری در برابر سوء استفاده از این قدرت و اختیارات وجود ندارد. ما می دانیم که این نوع از اختیارات مورد سوء استفاده قرار می گیرند. شما می توانید این را از ادوارد اسنودن بپرسید. این امر در واقع بازگشت به دوره ای است که در آن به افراد گفته می شد با فردی ملاقات کرده اند که ممکن است با یکی از این انجمن های خاص ارتباط داشته باشد و به همین دلیل هدف قرار گرفته است".
در همین حال تعدادی از وکلا نیز در استرالیا می گویند نگران آن هستند که به همین دلیل برخی از شهروندان استرالیایی به دلیل دین یا قومیتشان تحت کنترل یا نظارت قرار بگیرند.
راب استاری (Rob Stary) وکیل مدافع جنایی می گوید با آنکه این موضوع محدود به امنیت استرالیا و شهروندانش در خارج از کشور می شود اما هیچ تضمینی در خصوص آنکه این امر به آژانس های امنیتی در داخل نیز تعمیم داده نخواهد شد، وجود ندارد.
او می گوید: "آژانس ها البته این حق مشروع را دارند تا اطلاعاتی را جمع آوری کنند اما این امر هم کمی ابلهانه است که فکر کنیم که نوعی تفکیک نقش در اینجا وجود خواهد داشت چرا که این امر اتفاق نخواهد افتاد. اصلا مهم نیست که منشور آنها چه می گوید یا اصلا مهم نیست که بیانیه آنها در خصوص رسالتشان چه می تواند باشد چرا که واقعیت این است که آنها این کار را انجام می دهند و آنها این کار را به دلیل محافظت از منافع امنیت ملی کشور انجام می دهند".
اما جاسینتا کارول (Jacinta Carroll) ریاست مرکز سیاست ضد تروریسم در انستیتوی سیاست های استراتژیک استرالیا می گوید دین یا قومیت افراد به هیچ وجه در قوانین مطرح نخواهد شد و این موضوع صرفا درباره سازمان های تروریستی است.
او می گوید: "در حال حاضر پنج سازمان تروریستی بزرگ در واقع سازمان های افراط گرای اسلامی هستند. البته همیشه اینطور نبوده و در آینده هم این گونه نخواهد بود. قانون در این خصوص به طور قطع بی طرفانه است. این قانون در واقع درباره تهدیدی واقعی از طرف این سازمان ها است که با انگیزه ای سیاسی فعال شده اند و به عنوان گروه های تروریستی حقیقی ممنوع هستند".
و همه اینها در حالی رخ می دهد که دولت استرالیا هنوز تصمیمی در قبال این توصیه اتخاذ نکرده است.
دولت اگر چه پیشتر توصیه های دیگر مایکل لسترنج (Michael L'Estrange) نویسنده این بازبینی را به عنوان سکویی برای اعمال تغییرات اساسی در مبحث امنیت ملی استرالیا مورد استفاده قرار داده است.
