دولت اعلام کرد که تغییرات اساسی در برنامۀ وام تحصیلی اعمال خواهد کرد

The Prime Minister Malcolm Turnbull takes a photo after meeting with vocational education and training participants in Sydney.

The Prime Minister Malcolm Turnbull takes a photo after meeting with vocational education and training participants in Sydney. Source: AAP

اپلیکیشین رادیو اس بی اس را دریافت کنید

راه های دیگر شنیدن

اگر خود یا فرزندتان در تیف یا موسسات تحصیلی فنی و حرفه ای مشغول درس خواندن هستید، تصمیم جدید دولت می تواند برایتان اهمیت زیادی داشته باشد. دولت فدرال اعلام کرد که در نظام وام تحصیلی برای رشته های فنی و حرفه ای بازنگری کلی ای خواهد کرد تا مانع سوءاستفادۀ برخی ارایه دهندگان خدمات آموزشی شود. وزیر آموزش می گوید که برنامۀ جدید سلامت را به این بخش بازخواهد آورد و از هدررفتن میلیاردها دلار پول مالیات دهندگان جلوگیری خواهد کرد. گزارش پیش رو با تفصیل بیشتر به این مساله نیز خواهد پرداخت که لیبر با وجود استقبال از این تصمیم دولت، این بحث را مطرح می کند که دولت در مورد مسالۀ تحصیلات فنی و حرفه ای بسیار دور و ناآگاه است.


دولت فدرال می گوید که نظام فعلی وامهای کامون ولث برای کسانی که در رشته های فنی و حرفه ای تحصیل می کنند، به دلیل سوءاستفاده های فراگیر موجود در این حوزه، تا پایان امسال برچیده خواهد شد.

تمهیدات قانونی ای که در سال 2012 توسط دولت لیبر وقت آغاز شد، با حذف ضرورت پذیرش واحدهای پاس شده درموسسات آموزشی عالی تر، شمول برنامۀ وت فی-هلپ، یا وام تحصیلی ای که به دانشجویان سطح دیپلما یا بالاتر داده می شود، را افزایش داد.

 اینک آشکار شده است که در مدتی که این قانون اعمال میشود، برخی موسسات آموزشی با سوءاستفاده از سیستم، مجموعاً بیش از 6 میلیون دلار به جیب زده اند.

 وزیر آموزش سایمون بیرمنگام تایید کرده است که تلاش های دولت برای ترمیم نقائص این حوزه، کارگر نبوده است و راه اندازی دوبارۀ یک سیستم جدید تنها راه چارۀ باقی مانده است.

آقای بیرمنگام گفت: "آشکار شده است که برای حل کامل مشکل وت-فی-هلپ باید در وهلۀ نخست از آن خارج شویم. این طرح به طور بنیادین از ساخت و طراحی معیوب است و باید الگوی جایگیزینی را از سنگ اول بنا کنیم. با حذف کامل برنامۀ وت-فی-هلپ میتوانیم مطمئن باشیم که از شر موسسات کلاهبردار و عاملان متقلب در الگوی جدید خلاص می شویم بدون این که با موانع قانونی و مسائل دادگاهی که تا به امروز به دلیل کارهایمان با آن درگیر بوده ایم، باز مواجه شویم."

 محدودیت های سختگیرانه تر برای کورس های مجاز در کالج های خصوصی، شمول وام و الزامات تعهدهای دانشجویان، از اواسط سال 2017 اعمال خواهد شد.

 ضمن این که موسسات ارایه دهندۀ خدمات آموزشی از این پس مجاز نخواهد بود که از واسطه های جذب افراد استفاده کنند یا این که مستقیماً برای دانشجویان بالقوۀ آتی تبلیغ کنند.

 پیشتر دیده شده بود که برخی از موسسات برای متقاعد کردن دانشجویان به ثبت نام، به آنها وعدۀ آیپد و لپتاپ مجانی داده اند.

 گزارش هایی هم وجود داشته است که بعضی افراد با معلولیت ذهنی برای دوره‌های آنلاین دیپلما ثبت نام شده‌اند که در واقع قرار نبوده که دوره را به اتمام برسانند.

 نخست‌وزیر ملکوم ترنبل می‌گوید که رفتار برخی موسسات غیرقابل قبول بوده است.

 او می‌گوید: "مجموعه‌ای از تقلب‌ها وجود داشته‌ است و باید که برنامه به وضعیت بی‌نقص بازگردد. از زمانی که ما در مسند دولت بوده‌ایم، تغییراتی را در آن اعمال کرده‌ایم، اما نیاز به اصلاح ریشه و شاخه بود، برای همین همان‌طور که سایمون بیرمنگام اعلام کرده، برنامه کاملاً فسخ شده و رهیافت جدیدی در پیش گرفته خواهد شد که مطابق آن محدوده‌هایی برای وام‌ها تعیین می‌شود نظارت جدی‌ای اعمال می‌گردد تا اطمینان حاصل شود که موسسات آموزشی، همگی موسساتی هستند که آموزش‌هایشان مورد نیاز است و به درستی عمل می‌کنند."

 بنا به گزارش‌ها، موسساتی بوده‌اند که برای برخی کورس‌ها تا 30هزار دلار شهریه دریافت می‌کرده‌اند و بدهی سنگینی را بر دوش دانشجویان می‌گذاشتند.

 وزیر آموزش، سایمون بیرمنگام به ای‌بی‌سی گفت که دولت با کمیسیون مصرف‌کنندگان و رقابت استرالیا، ACCC، به عنوان تشکیلات کشوری سامان‌دهندۀ این امور، برای تحقیق در شرایط این موسسات همکاری خواهد کرد.

 او گفت: "ما یک بخشودگی خیلی بزرگ را وعده نمی‌دهیم، چرا که بیشتر دانشجویان در مورد آن‌چه که در آن ثبت نام می‌کردند، آگاه بوده‌اند. اما هرجایی که تخلفی از قانون حقوق مشتریان رخ داده، ما تا آن جا که در توان داریم با ACCC همکاری می‌کنیم مطمئن شویم که متخلفان مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرند و هر جا که مدرکی موجود است که افراد برای ثبتِ نام در کورس فریب داده شده‌اند، در آن صورت حتماً می‌توانند انتظار داشته باشند که موردشان به بخشودگی بدهی بیانجامد."

 شورای آموزش و تربیت خصوصی استرالیا، تشکیلات اصلیِ نمایندۀ موسسات خصوصی در زمینۀ آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای است.

 مدیرعامل این شورا، راد کام می‌گوید که از الغای نظام فعلی وام‌ها حمایت می‌کند، اما هیچ مشورتی با این حوزه پیش از اعلام این تغییرات انجام نشده است.

 آقای کام می‌گوید:

 "به نظر ما این تغییرات لازم بوده و این حوزه بدون شک نیاز به اصلاح دارد، از این حیث این لزوم وجود داشته است، اما خیلی خیلی دیر و خیلی نزدیک به زمان انجام، اعلام شده است. واکنش عمومی ما این است از آنجا که هیچ مشورتی با آموزش‌دهندگان اخلاقمند در مورد این تغییرات انجام نشده است ما نسبت به برخی جزئیات و تاثیراتی که می‌توانند بر این حوزه داشته باشند، نگرانیم."

 رهبر اپوزیسیون، بیل شورتن، که در همایش مدیران تیف استرالیا در ملبورن شرکت کرده بود، گفت که دولت یک چرخش 180 درجه‌ای از موضع خود داشته است و پیشتر خواست لیبر برای اعمال تغییرات را حمله به بخش خصوصی آموزش خوانده بود و گفته بود که هر تغییری یک کابوس اجرایی اداری است.

 آقای شورتن گفت که دولت به نیاز دانشجویان برای تحصیل در دوره‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان جایگزینی برای تحصیلات دانشگاهی پاسخ نداده است.

او گفت: "دولت ترنبل هنوز هم وقتی پای کارآموزی و تیف وسط است، ناآگاه و به دور از مسائل است. چیزی که بهترین آموزش را برای افراد جوان ما و شاغلان بزرگسال ما میسرخواهد کرد، یک بخشِ قدرتمند تیف دولتی است. آن‌ها هنوز هم تیف را یک حرف رمز برای کاهش بودجه و سرمایه‌گذاری نکردن می‌بینند.

شاهد بودیم که  130هزار  کارآموز  در سه سال واندی از دولت لیبرال غیب شدند. تا زمانی که دولت لیبرال از تیف حمایت نکند و کاری برای اشتغال و حمایت از ده‌ها هزار محل کارآموزی جدید نکنند، همچنان ناآگاه و دور از مسائل باقی خواهند ماند."


همرسانی کنید