ماتیاس کورمن وزیر دارایی استرالیا به شبکه اسکای نیوز گفته است که خزانه دار استرالیا برای بررسی درخواست شرکت چینی یک فرایند کامل را تحت راهکارهای مربوط به سرمایه گذاری خارجی ها در استرالیا پشت سر گذاشته است.
آقای کورمن می گوید به منظور این کار مشورت های مکرری با دولت نیو ساوت ولز انجام شده و در نهایت اطلاعات مناسبی نیز در اختیار متقاضیان قرار داده شده است.
آقای کورمن می گوید اکنون متقاضیان یک هفته وقت دارند تا قبل از آنکه آقای اسکات موریسون تصمیم نهایی خود را بگیرد، هر گونه درخواستی را دارند، مطرح کنند.
وزیر دارایی استرالیا می گوید: "مهم ترین نکته در اینجا آن است که این موضوع هیچ ربطی به کشور مبدا مطرح کننده درخواست ندارد. منظور من این است که فرقی نمی کند که این پیشنهادات سرمایه گذاری خارجی از کدام کشور خارجی به استرالیا آمده باشد چرا که واقعیت آن است که Ausgrid در واقع بخش کلیدی توزیع برق و زیر ساخت ارتباطاتی است که خدمات مهمی و اساسی را به بیزنس ها و دولت ارائه می کند".
اما باب کار وزیر اسبق امور خارجه استرالیا که اکنون مدیریت انستیتوی روابط استرالیا و چین را در دانشگاه تکنولوژی سیدنی بر عهده دارد نیز به ای بی سی گفته است که اعلام این خبر کمی گیج کننده است.
او می گوید: "همین شرکت، منظورم آن است که همین شرکت دولتی، قادر بود دارایی های مربوط به توزیع برق در ایالت های ویکتوریا و ساوت استرالیا را خریداری کند. نکته گیج کننده دیگر آن است که تنها سال پیش همین شرکت دولتی یعنی State Grid توسط هیئت بررسی سرمایه گذاری خارجی در استرالیا برای سرمایه گذاری در یک بیزنس دیگر مربوط به توزیع برق در ایالت نیوساوت ولز تایید شد. شرکتی که حتی اقلام ارتباطاتی بیشتر از شرکتی را دارد که هم اکنون از گرفتن آن محروم شده است".
آقای کار در نهایت به این نتیجه گیری رسیده است که تصمیم اتخاذ شده را باید منعکس کننده نوعی حس ضد چینی در استرالیا قلمداد کرد.
او می گوید: "به نظر می رسد که این تصمیم را باید نوعی واکنش نسبت به افزایش بیگانه ستیزی و احساسات پوپولیستی اقتصادی دانست که از آخرین انتخابات فدرال نشات گرفته است".
و این موضوع در واقع نکته ای است که آقای Mathias Cormann وزیر دارایی استرالیا آن را به صراحت رد کرده است.
او می گوید: "باب کار، یک سری واقعیت ها را انکار کرده است. او اشتباه می کند. صادقانه بگویم، بهتر است به جای عنوان کردن چنین اظهارات مضحکی این موضوع را درک کند".
در همین حال، Christopher Pyne فرانت بنچر دولت نیز در گفتگو با Nine Network گفته است که این تصمیم گیری هیچگونه ارتباطی با سیاست ندارد.
او می گوید: "صادقانه بگویم، اگر دولت تصمیم برعکسی می گرفت، بیل شورتن بلافاصله می آمد و به رسانه ها می گفت که ما موضوع امنیت ملی و منافع ملی را در فروش Ausgrid در نظر نگرفته ایم. حزب کارگر همواره می خواهد تا از هر دو حالت ممکن بهره ببرد".
و این در حالی است که Anthony Albanese سخنگوی امور زیر ساختی جناح اپوزیسیون نیز آنچه که او از آن با عنوان "تناقض دولت" نام برده را به پرسش گرفته است.
او گفت است: "شاید یکی از مهم ترین نکات آن است که دولت هیچ اقدامی را در سال پیش و هنگامی که متقاضیان چینی تمایل به خریداری بندر داروین بودند، انجام نداد. اکنون اگر درباره دارایی های استراتژیک ملی صحبت می کنید که به امنیت ملی مرتبط هستند، من حتی چیزی مهم تر از بندر داروین به نظرم نمی رسد".
تصمیم دولت را باید یک شکست عمده برای دولت لیبرال ایالت نیو ساوت ولز در تلاش برای تامین حدود ده میلیارد دلار در بخش بودجه زیر بنایی خود قلمداد کرد.
مایک برد نخست وزیر ایالت نیو ساوت ولز می گوید به تصمیم اعلام شده احترام خواهد گذاشت. آقای برد می گوید این تصمیم بر روی برنامه های دولتش برای ساخت مدارس و بیمارستان های جدید و یا دیگر اقلام زیربنایی تاثیری نخواهد گذاشت.
در همین حال، سناتور Nick Xenophon از ایالت ساوت استرالیا نیز می گوید این موضوع، اهمیت نیاز فوری به بازبینی در قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی ها در کشور را بیش از پیش نشان می دهد.
گفتنی است متقاضیان شرکت در این مناقصه تا هجدهم اوگست برای تسلیم تقاضای خود به دولت استرالیا مهلت دارند.
