حزب کارگر فدرال ، به رهبری آنتونی آلبانیزی ، در حال بازنویسی سیاستگزاری های خود پیش از انتخابات بعدی فدرال است که قرار است سال آینده یعنی ۲۰۲۲ برگزار شود.
آقای آلبانیزی ، رهبر جناح اپوزیسیون ، از سیاست های جدید ارتباطات صنعتی حزب کارگر با تمرکز بر افزایش دستمزدها و بهبود شرایط ناامنی شغلی برای استرالیایی ها رونمایی کرده است.
او خواستار حمایت بیشتر از کارگران موقتی و قراردادی است.
او می گوید: "هزینه ای که اکنون می شود این است که افراد مجبور به کار در شرایطی هستند که شرایط جهان سوم است. یک سیر نزولی به سمتی که مردم هیچ کفی را برای حداقل دستمزد نداشته باشند، و به سمتی که کارگران به عنوان مثال برای قراردادهای NDIS در مناقصه شرکت می کنند کسی می گوید من آن کار را به ازای ۱۰۰ دلار انجام می دهم ، شخص دیگری پیشنهاد می دهد من ۹۰ دلار می گیرم، شخص دیگری می گوید به قیمت ۸۰ انجام می دهم . موضوع آشنایی به نظر می رسد؟ بله Workchoices یا حق انتخاب کار( که سیاست کار دولت هوارد بود). این همان سیاست حق انتخاب کار است یعنی افراد بدون در نظر داشتن یک حداقل در مناقصه شرکت کنند. "
و این همان طرحی است که حزب کارگر ارایه داده است.
او می گوید: "یعنی شرایط اساسی که استرالیایی ها از آن آگاهند و شایسته آن هستند. موارد منصفانه ای مانند مرخصی و شرایطی که کارگران استرالیایی داشتن آنها را حق مسلم خود می دانند. ماهیت کار ما تغییر کرده است و مردم از امکان استفاده از خودرو با Uber بهره مند می شوند ، و یا غذا را از طریق خدمات تحویل غذا دریافت می کنند، کارهای خود را از طریق Airtasker در خانه انجام می دهند. و این ها نباید به قیمت کار افراد تحت شرایطی باشد که در یک کلمه قابل زندگی نیست. "
بر این اساس حزب کارگرمتعهد به بهبود حقوق و حمایت از افرادی است که امنیت شغلی ندارند، به ویژه افرادی که تحت عنوان "شاغلان موقتی""gig economy" شناخته می شوند.
الکس راکسبورا یک راننده توزیع غذا است.
او می گوید: "هنگامی که حداقل استانداردهای حقوق را در دست نداریم ، پس این بدان معناست که وقتی در جاده هستیم باید خطر کنیم. حقوق منصفانه در واقع دستمزد ایمن است. بدون مرخصی استعلاجی ، بدون حق بازنشستگی ، بدون بیمه مناسب برای مصدومیت یا مرگ - این ها نوع درمانی که ما در حال حاضر از آن استفاده می کنیم - و همان نوع درمانی که در یک کشور جهان سوم هم ارایه می شود. "
روند ارایه خدمات مبتنی بر انجام وظایف مانند Uber ، Deliveroo و Airtasker در دهه اخیر به شدت رو به افزایش گذاشته است.
این صنعت چند میلیون دلاری غالباً به پرداخت کمتر به کارگرانی متهم می شود که بسیاری از آنها مهاجر هستند.
این در حالی است که نگرانی ها پس از از دست دادن جان پنج راننده توزیع غذا در اواخر سال گذشته افزایش یافته است.
او می گوید: "این نوع فشارهایی که بر این کارگران وارد می شود به معنای واقعی کلمه منجر به از دست دادن جان افراد سال گذشته شده است. ما کشوری بهتر از اینها هستیم. ما کشوری عادلانه تر از چنین شرایطی هستیم. و من هیچ عذری نمی آورم برای اینکه مطمئن شویم که تحولی در راستای داشتن یک اقتصاد مدرن باید ایجاد شود. "
همچنین دبیر شورای اتحادیه های کارگری استرالیا [ACTU] ، سالی مک مانوس، می گوید رفتار فعلی با کارگران بسیار ناامید کننده است.
او می گوید: "اگر اقدامی برای اطمینان از پرداخت حقوق مردم انجام ندهیم ، بسیاری از مشاغل در اقتصاد ما مانند سیستم اووبرخواهد شد. ما نمونه های بسیار افراطی از بدرفتاری و سوء استفاده از کارگران دیده ایم - و این شرکت های بزرگ فناوری ، از هر شغلی که به این کارگران می دهند کم می کنند و این کارگران بدون هیچ گونه حمایت و حقوقی باقی می مانند ، آنها در استرالیا حقوق کمتری نسبت به کارگران ۱۰۰ سال پیش دارند و این نباید ادامه پیدا کند. "
در میان تغییرات ارتباطات صنعتی برنامه ریزی شده حزب کارگر آمده:
برای اینکه "امنیت شغلی" در قانون کار منصفانه گنجانده شود ، موضوع را در راس برنامه های کمیسیون کار عادلانه قرار می دهد.
اما دولت می گوید که این ایده برای کسب و کارها فاجعه بار خواهد بود ، و آن را "نقطه توقف احمقانه" نامیده که باعث شکل گیری یک میدان جنگ سیاسی می شود.
