این یک گزارش صوتی است. توصیه می شود به پادکست این گزارش گوش کنید.
*********
سامیار* (این نام واقعی نیست) یک شهروند استرالیایی ایرانی است.
او به عنوان یک migration agent ثبت شده، بیش از ۱۰ سال یک حساب تجاری در بانک سنت جورج - که بخشی از شرکت Westpac Banking Corporation است - داشت.
او می گوید در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱ ایمیلی از طرف Westpac دریافت کرده است که به او توصیه کرده است در اسرع وقت با بانک تماس بگیرد - وگرنه حساب هایش در بانک سنت جورج به حالت تعلیق در می آید.
به گفته او در زمان گفتگوی تلفنی با بانک، مسئول بانک به او گفت که بانک در نظر دارد خدماتی را به او ارائه دهد و سؤالاتی از او پرسید که کمی عجیب بود.
او می گوید به دلیل آنکه کسب و کار او کاملاً شفاف و مطابق با قوانین استرالیا است، او به همه سؤالات پاسخ داد.
به گفته او در طول مکالمه تلفنی بین آن دو، کارمند بانک از او پرسید که آیا قصد دارد در شش ماه آینده به ایران سفر کند یا خیر. پرسشی که او در پاسخ گفت: «چرا که نه؟ من اصالتاً ایرانی هستم، خانواده ام در ایران زندگی می کنند و دلیلی نمی بینم که به ایران سفر نکنم».
او می گوید مدت کوتاهی پس از این مکالمه تلفنی، او نامه ای از بانک دریافت کرده است که از او خواسته شده تا تأیید کند که از هیچ حساب و/یا تسهیلات بانکی با گروه Westpac برای انجام تجارت در داخل یا خارج از ایران به طور مستقیم یا غیرمستقیم یا با اشخاص با آدرس ایران استفاده نخواهد کرد.
او که یک کسب و کار شفاف و ثبت شده را در استرالیا اداره می کند، می گوید در نهایت مجبور شد تا به چند دلیل این اظهار نامه را امضا کند.
دو هفته پس از امضای این اظهارنامه، سامیار نامه دیگری از طرف بانک خود دریافت کرد که به او اطلاع داده شد بانک تصمیم گرفته است تا کلیه حساب‌های او - از جمله حساب دخترش - را ببندند.
سامیار که شدیدا از تصمیم بانک شوکه شده بود، تصمیم می گیرد که این کار را به صورت حقوقی پیگیری کند.
او که تا کنون مکاتبات متعددی را با نمایندگان بانک انجام داده است در نهایت نامه ای را از طرف بانک دریافت می کند که در آن اذعان شده است:«دلیل بستن حساب های او انگیزه شخصی یا نژادی نداشته است و بیشتر در واکنش به سیاست تحریم های کنونی بانک بوده است. سیاست تحریم های Westpac علیه ایران مبتنی بر تحریم های استرالیا، تحریم های بین‌المللی و خارجی است که تعهداتی را در رابطه با معاملات با ایران و نهادهای تحت کنترل ایران تحمیل می کند که Westpac موظف است از آنها پیروی کند».
سامیار در نهایت تصمیم می گیرد به AFCA یا یعنی تنها نهاد رسیدگی کننده به شکایات بانک ها در استرالیا، رجوع کند.
اما در نهایت به گفته او «متأسفانه، حتی AFCA نیز نتوانست تفاوتی ایجاد کند. تا زمانی که بانک اعلام کند که تصمیم آنها بر اساس "دلایل تجاری" است، AFCA نمی تواند این تصمیم را لغو کند».
خانم سوان راسل (Suanne Russell) بازرس ارشد سازمان AFCA در امور کسب و کارهای کوچک است.
او در گفتگو با رادیو اس بی اس فارسی گفت که می داند که میزان بالایی از نارضایتی در این حوزه وجود دارد. به گفته او AFCA در هنگام رسیدگی به شکایات مشتریان بانکی اطمینان حاصل می کند که آیا بانک مورد نظر به صورتی منصفانه با آنها برخورد کرده است یا خیر.
اگرچه به گفته او اختیارات این سازمان در این خصوص محدود است و مشتریان می توانند شکایات خود را به صورت متفاوتی پیگیری کنند.
احسان جهان اندیش یک وکیل دادگستری استرالیایی-ایرانی است.
او که در کنار حرفه نخست خود برای ارائه یک سری خدمات صرافی از سازمان AUSTRAC مجوز دریافت کرده بود و از آن استفاده نکرده بود، نیز از طرف بانک خود نامه DE-BANKING دریافت کرده است.
او که اکثر موکلانش ایرانی هستند، می گوید انتقال پول از ایران برای انجام خدمات حقوقی نمی تواند دلیلی برای بستن حساب یک کسب و کار در استرالیا باشد:
او نیز در نهایت تصمیم گرفت تا به AFCA شکایت می کند.
اما آنگونه که او می گوید این سازمان نیز پی از دو سه ماه نتوانست کمکی به او بکند چرا که به گفته او آنها نمی توانند بانک را مجبور کنند تا تصمیم خود را پس بگیرد.
او می گوید تاثیرات ناشی از تصمیم بانک برای بستن حساب های بانکی او و کسب و کارش همچنان پس از گذشت دو سال هنوز با او باقی مانده است.
خانم سعیده میرزایی یک شهروند استرالیایی-ایرانی است. او صاحب یک صرافی ثبت شده در استرالیا است. او در سال ۲۰۲۰ مجوز خود را از سازمان AUSTRAC دریافت کرده است.
او نیز تنها سه ماه پس از گشایس حساب بانکی، یک نامه DE-BANKING از بانک کامنولت دریافت کرده است. همسر و دختر او نیز نامه های مشابهی را دریافت کردند.
خانم میرزایی که سابقه روزنامه نگاری دارد، می گوید که از عدم پاسخگویی بانک ناامید شده است.
او گفت: «به عنوان یک روزنامه نگار، همیشه می پرسیدم و سعی می کردم دلایل پشت هر چیزی را پیدا کنم. یکی از دلایل اصلی که تصمیم گرفتم به کشوری دموکراتیک مانند استرالیا مهاجرت کنم این بود که بتوانم سوالاتم را مطرح کنم.».
خانم میرزایی می گوید که در نهایت شکایت خود را تسلیم AFCA کرده است ، اما به او گفته شده است که «می تواند» حساب های جدیدی باز کند و وام مسکن خود را در بانک دیگری تامین مالی کند، زیرا AFCA در این مورد کار زیادی نمی توانستند انجام دهند.
خانم میرزایی گفت: «وقتی از آنها [AFCA] پرسیدم چرا حساب فرزند شش ساله ام توسط بانک بسته می شود، گفتند که پاسخی برای آن ندارند. آنها [بانک] به وضوح به من گفتند که این یک تصمیم تجاری بوده است.»
او می گوید این اتفاق برای او و خانواده اش اتفاق بسیار سختی بوده است.
خانم میرزایی می گوید که در حال بررسی اقدامات قانونی علیه بانک است.
اس بی اس فارسی برای روشن شدن موضوع به چند بانک استرالیایی نیز رجوع کرد.
سخنگوی بانک WESTPAC در نامه ای به اس بی اس فارسی گفت: «این بانک خدمات مالی را مطابق با الزامات قانونی و نظارتی و چارچوب های مربوط به ریسک به کسب و کارها و مشتریان ارائه می دهد».
سخنگوی Westpac گفت: "خدمات بانکی ممکن است به دلایل مختلفی از جمله مدیریت جرایم مالی یا سایر خطرات شناسایی شده، برخورد با شرکت هایی که از ثبت خارج می شوند و محکومیت های کلاهبرداری یا کلاهبرداری از یک مشتری خاص متوقف شود."
سخنگوی بانک کامنلونت نیز در پاسخ به اس بی اس فارسی گفت: «این بانک در مورد شرایط فردی مشتری اظهار نظر نمی کند. ما با هر مشتری به صورت موردی سروکار داریم و هنگام شروع یا پایان دادن به روابط بانکی با مشتری، فاکتورهای مختلفی را در نظر می گیریم.»
این بانک همچنین تاکید کرد که سیاست یا موضعی در قبال ارائه خدمات بانکی به ایرانیان استرالیایی یا به طور کلی دارای تابعیت دوگانه ندارد.
اس بی اس فارسی همچنین به سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانبرا رجوع کرد.
سخنگوی سفارت ایران در بیانیه ای گفت: DE-BANKING«مشکل گسترده ای» برای جامعه ایرانی در استرالیا نیست. این سخنگو گفت که چنین امری ها باید یک "مسئله داخلی بانکی" تلقی شود. از نظر قانونی، این موضوع به تحریم های ایران بر اساس قوانین داخلی استرالیا مربوط نمی شود، زیرا تحریم ها علیه ایران - همانطور که توسط پارلمان فدرال استرالیا در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ اجرا شد و همچنین طبق پاسخ دولت استرالیا به سنا در مارچ ۲۰۱۷ - به حالت تعلیق درآمده اند.»
دکتر محمود پرگو، کارشناس جامعه و سیاست ایران پس از انقلاب در دانشگاه دیکین است. او در گفتگو با رادیو اس بی اس فارسی گفت که تأثیرات ناشی از DE-BANKING «عمیق» است.
دکتر پرگو معتقد است که بانک های استرالیایی تا زمانی که پای «اعتبار و شهرت» آنها به میان نیاید، اقدام متناسبی در خصوص رسیدگی به این موضوع انجام نخواهند داد و رسانه ها نقش قابل توجهی در این خصوص بازی می کنند.
آیا می خواهید نسخه انگلیسی این گزارش را بخوانید
Locked out: Why are Australian banks refusing customer transactions with Iran?
AUSTRAC مسئول پیشگیری، کشف و پاسخ به سوء استفاده مجرمانه از سیستم مالی برای محافظت از جامعه در برابر جرایم جدی و سازمان یافته در استرالیا است.
سخنگوی AUSTRAC در پاسخ اذعان کرد که آن دسته از مشاغلی که خدمات حواله ارز، صرافی های ارز دیجیتال، سازمان های غیرانتفاعی (NPO) و فناوری مالی (FinTech) را انجام می دهند، ممکن است به عنوان مشتریان پرخطر در نظر گرفته شوند.
سخنگوی AUSTRAC گفت: «در برخی موارد، بانک های استرالیایی ممکن است تصمیم بگیرند که ارائه خدمات بانکی به مشتریانی را که تشخیص داده اند مشتری خارج از چارچوب ریسک آنها است، متوقف کنند.»
رادیو اس بی اس همچنین به وزارت امور خارجه استرالیا نیز رجوع کرده است اما این وزارتخانه تا زمان تهیه این گزارش به پرسش های اس بی اس فارسی پاسخ نداده است.
برای خواندن کل این گزارش تحقیقی به زبان انگلیسی به وبسایت اس بی اس فارسی به نشانی مراجعه کنید.
