صدها نفر در سراسر کشور در اعتراض به شکل رفتار مسئولان با کودکان ابوریجینی در زندان جوانان در نورترن تریتوری راه‌پیمایی کردند.
نخست‌وزیر ملکوم ترنبل، در پی پخش گزارش تلویزیون ABC، که تصاویری از پسرانی را نشان می‌داد که در مرکز بازداشتگاهی دان دِیل در داروین عریان شده، در معرض گاز اشک‌آور قرار گرفته و در سلول‌های انفرادی انداخته شده بودند، دستور تشکیل کمیسیون سلطنتی برای بررسی این مسأله را ابلاغ کرد.
کن کنینگ فعال ابوریجینال به 300 معترض تظاهرکننده‌ای که در سیدنی تجمع کرده بودند گفت که اتفاقات زندان دان دیل، یک اتفاق منحصر به فرد نبوده است و کمیسیون سلطنتی باید تفحص خود را از مرزهای نورترن تریتوری فراتر ببرد.
او گفت: "اما همۀ مردم ابوریجینال و تورس استریت می‌داند که چه رخ داده است. و ما می‌دانیم که این مسأله در همۀ کشور اتفاق می‌افتد و محدود به آن جا نیست. حالا می‌خواهم همین جا این را بگویم که اگر می‌خواهید این کشور جایی برای زندگی باشد، جلوی این مسائل را بگیرید. بخواهید که دربارۀ تمام مؤسساتی که بچه‌های ما را نگه می‌دارند، تحقیق شود."
در ساوت استرالیا، تاوتو سنسبری ریش‌سفید قوم نارونگا می‌گوید که معترضان به طور شفاف خواستار مسئولیت پذیری بوده‌اند.
او می‌گوید: "ما میخواهیم که مراکز بازداشتگاهی مثل دان دیل بسته شوند. ما میخواهیم کسانی که مسئول این اتفاقات بوده‌اند محاکمه و زندانی شوند. و میخواهیم که وزیرانی که اجازه وقوع چنین حوادثی را داده‌اند، از دولت بیرون انداخته‌شوند."
وزیر فدرال در امور بومیان، نایجل اسکولیون بابت ناآگاهی‌اش از اتهامات منسوب به مرکز بازداشتگاهی دان دیل رسماً عذرخواهی کرد.
او در یک سخنرانی در فستیوال گارما در نورترن تریتوری به تشریح موضع خود پرداخت و گفت:
"من به طور کامل آن چه را که در تسهیلات تأدیبی دان دیل رخ داده، اذعان می‌کنم. من هم، مثل همه، از سوءرفتار با کودکان در این مرکز بازداشتگاهی شوکه شدم و تحت تأثیر قرار گرفتم. باید با هر کودک و در واقع هر کسی در نظام قضایی ما، همیشه انسانی و با احترام رفتار شود. من متاسفم که به شرایطی که این هفته در معرض دید عموم قرار گرفت، اشراف جامع نداشتم. بدیهی است که باید اطلاع بیشتری از مسائلی این چنینی می‌داشتم."
در همین حال، حزب فدرال لیبر خواستار آن شده است که دو استرالیایی بومی در کمیسیون سلطنتی حاضر باشند.
برایان مارتین، قاضی ارشد پیشین نورترن تریتوری، به سمت کمیسیونر سلطنتی منسوب شده است، اما انتقادهایی صورت گرفته که او بیش از حد به نظام قضایی در این تریتوری نزدیک بوده و نمی‌تواند واقعاً مستقل به حساب بیاید.
دست‌ِکم 95 درصد زندانیان جوانی که در بازداشتگاه‌های نورترن تریتوری به سرمی‌برند، بومیان استرالیایی هستند.
رهبر اپوزیسیون بیل شورتن می‌گوید مهم است که دولت فدرال صدای مردمان بومی را بشوند.
او می‌گوید: "به نظرم این که بخواهیم تفحصی در مورد رفتار با کودکان ابوریجینال در نظام قضایی نورترن تریتوری بکنیم، و همکارهای کمیسیونر ابورجینال نداشته باشیم، متقلبانه و یک دغل‌کاری سیاسی به نظر خواهد رسید."
معاون نخست‌وزیر، بارنابی جویس این نظر را رد کرده و آن را غیرضروری خواند.
او گفت: "آقای شورتن همین طوری حرفی را که به ذهنش رسیده، پرانده است. بدون شک نظرات کامیونیتی ابوریجینال و بومی به شدت دخیل خواهد بود. مسلماً از منابعی استفاده خواهد شد که این افراد نظر خود را در تصمیم‌گیری ها حاضر ببینند."
در همین حال، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داده است که ممکن است استرالیا دو کنواسیون حقوق کودکان را به واسطۀ سوءرفتارهای رخ داده در مرکز بازداشتگاهی دان دیل نقض کرده باشد.
سازمان ملل همچنین از دولت استرالیا خواست که پروتکل الحاقی به کنوانسیون منع شکنجه را تصویب کند.
این پروتکل دولت را ملزم به برقراری ساز و کار ملی برای بازدید مرتب از تمام زندان‌ها در سرتاسر کشور می‌کند.
مدیر اجرایی مرکز وکالتی حقوق بشر، هیو دی کرتسر، می‌گوید که این که دولت به توصیه‌های سازمان ملل عمل کند، حائز اهمیت است.
او می‌گوید: "درخواست سازمان ملل، گوشزد دوباره‌ای است که ما باید برای پیشگیری از وقوع چنین سوءرفتارهایی کار کنیم. در بسیاری از کشورهای دیگر در جهان این نظام راه اندازی شده است و ما هم باید این کار را بکنیم. در گسترۀ وسیع‌تر، این برای اعتبار کشور ما و منافع ملی ما بد است. استرالیا در آیندۀ نزدیک برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کاندیدا خواهد شد. رخدادهای این چنینی موقعیت بین‌المللی ما را تضعیف می‌کنند."
