خیلی وقت ها از آن به عنوان رویای بزرگ استرالیایی نام می برند. آخرین آمار نشان می دهد که خانه دار شدن هنوز هم با مقبولیت 65 درصد، خواست هنجاری استرالیایی هاست. اما این رویا روندی نزولی داشته و 3 درصد از سال 2006 کمتر شده است.
تعجب آور نیست که نسبت استرالیایی هایی که حالا اجاره نشین هستند، در همین مدت زمان افزایش یافته است، و از 21 درصد در سال 2006 به 25 درصد در سال 2016 رسید.
کریس مارتین، محقق مرکز تحقیقاتی شهر آینده در دانشگاه نیوساوت ولز، یکی از نویسندگان تحقیقی است که گرایش های موجود در زمینه مسکن در 10 کشور دیگر را بررسی کرده اند؛ 9 کشور اروپایی و ایالات متحده.
او می گوید که تصور رایجی وجود دارد که تعداد اجاره نشین ها در اروپا بیشتر از استرالیا است، اما این فرض می تواند گمراه کننده باشد. آقای مارتین می گوید: "بیشتر کشورهایی که ما بررسی کردیم، نرخ صاحب خانگی بیشتری به نسبت استرالیا داشته اند، که برخلاف باور رایج است که همه در اروپا اجاره نشین هستند. با این حال با نگاه دقیق تر به آن چه که در کشورهای اروپایی اتفاق می افتد، دریافتیم که شکل اجاره نشینی با شکل حوزه وسیع تر مسکن متفاوت است. به این معنا که خانوارهای کوچک، افراد مجرد و افراد با درآمد پایین، بیشتر احتمال دارد که اجاره نشین باشند. این چیزی است که کمی با استرالیا تفاوت دارد، چون نظام اجاره نشینی ما یکپارچگی بیشتری دارد. در بین ما افراد با درآمد بالا و کسانی که بچه دارند، بیشتر اجاره نشین می شوند."
بر اساس این تحقیق، اجاره نشین ها در استرالیا در بازی ملک و خانه، بسیار دست پایین را دارند و نظام حمایتی از مستاجران در این کشور، یکی از ضعیف ترین ها در بین کشورهای توسعه یافته است. به عنوان مثال اجاره بها در استرالیا می تواند به سادگی افزایش پیدا کند. در برخی کشورهای اروپایی قانونمندی بیشتری برقرار است، آن هم نه فقط در زمینه اجاره بها، بلکه در مورد امکان افزایش زمان قرارداد اجاره از سوی مستاجر.
سوئد تنها کشوری است که اجاره بهای نظارت شده یا مذاکره شده در تمام بازار اجاره مسکن آن اعمال می شود. ترکیبی از نظام های نظارتی و غیرنظارتی در کشورهایی مثل اتریش، دانمارک و فرانسه وجود دارد.
آقای مارتین می گوید که این مهم ترین تفاوت بین استرالیا و دیگر کشورهای مطالعه شده است. او می گوید: "استرالیا ازبیشتر جاها از حیث حمایت قانونی از مستاجران و تامین های قانونی امنیتی عقب است. در بسیاری از کشورهای دیگری که ما بررسی کردیم، خاتمه اجاره از سوی صاحب خانه تنها تحت شرایط معقول قابل انجام است. در حالی که در استرالیا عموماَ صاحب ملک می تواند بدون هیچ دلیلی اجاره را تمام کند. بیشتر کشورهایی که ما بررسی کردیم این نظام قانونی برای وجود شرایط معقول برای خاتمه اجاره را داشتند، ولی در برخی کشورها هم قراردادها طولانی مدت با زمان ثابت بودند. که البته روش اصلی ایجاد امنیت مسکن نیست."
این تحقیق همچنین تاثیر نظام مالیاتی و مالی و سوبیسیدی را در بازار اجاره مسکن استرالیا و دیگر کشورها بررسی کرده است. نویسندگان این تحقیق توصیه می کنند که استرالیا به بررسی بیشتر تاثیر این عوامل به طور مجزا و در کنار هم در بازار اجاره مسکن خصوصی بپردازد.
دیوید موریسون، استاد حقوق دانشگاه کوئینزلند، می گوید که جواب واضحی برای این سوال که لغو برخی یا اعمال دیگر سیاست ها می تواند چه تاثیری در بازار خصوصی مسکن داشته باشد، وجود ندارد. او می گوید: "برای دولت خیلی سخت است بتواند تشخیص دهد که کدام اهرم را باید فشار دهد تا داشتن مسکن امکان پذیرتر شود. به نظرم این مساله اول است. خیلی می شنوید که می گویند باید سیاست نگتیو گیرینگ یا دنده معکوس، یا معافیت مالیات بر عواید سرمایه ای برای سرمایه گذاران برداشته شود، اما خیلی هم معلوم نیست که مثلاَ کنار گذاشتن سیاست دنده معکوس به ناگهان باعث افزایش توان مالی برای تهیه مسکن شود. به نظرم بحث پیچیده تر از این ها است."
سیاست گذار ارشد اتحادیه مستاجران نیوساوت ولز، ند کاچر، می گوید که توان مالی در بازار اجاره مسکن استرالیا، به عنوان یک مساله اساسی همچنان پابرجاست، اما این که به دنبال راه حلی در دیگر کشورها بگردیم، ممکن است جواب ندهد. او می گوید: "باید حواسمان باشد که خیلی رویاپردازانه به تجربیات خارجی ها نگاه نکنیم. به نظرم ما نمی توانیم به هیچ جایی در دنیا نگاه کنیم و بگوییم که این یک نظام بی نقص است و ما باید آن را شبیه سازی کنیم. اما بدون شک جنبه هایی در دیگر کشورها وجود دارد که می توانیم نگاه کنیم و بگوییم که دارند بهتر از ما عمل می کنند، جاهایی مثل آلمان، اروپای مرکزی، اروپای شمالی، جاهایی که مستاجران امنیت بالاتری در زمینه اجاره دارند و صاحبان ملک باید واقعاَ دلیل قانع کننده ای برای پس گرفتن خانه از آن ها داشته باشند. و این چیزی نیست که ما در استرالیا داشته باشیم. مردم تسلیم قیمت های بالا و خیلی چیزهای دیگری می شوند که در کشورهای دیگر احتمالاَ مجبور به قبولش نیستند. چرا که این جا نگران آنند که بدون هیچ دلیلی از خانه بیرون انداخته شوند."
محققان دانشگاه نیوساوت ولز همچنین ظهور صاحب خانه های شرکتی بزرگ مقیاس را در کشورهای دیگر بررسی کرده اند. به عنوان مثال در ایالات متحده بعد از بحران مالی جهانی، نوع جدیدی از صاحب خانه ها به وجود آمدند که خانه هایی که پیشتر صاحبان آن ها در آن اقامت داشتند را به شکل عمده خریداری کردند. در آلمان، بزرگ ترین شرکت صاحب خانه، به تنهایی بیش از 330 هزار ملک دارد.
آقای کاچر می گوید که این گرایش در استرالیا شکل نگرفته است، چرا که نظام نظارتی استرالیا، بیشتر به نفع سرمایه گذاران کوچک است که یک یا دو ملک برای اجاره دارند. او می گوید: "10، 15 سالی می شود که این مساله در بازار خصوصی اجاره مسکن مطرح است. اما باید محتاط باشیم، و نباید فرض کنیم که یک سرمایه گذار سازمانی، لزوماَ بازار اجاره بهتری را برایمان به ارمغان خواهد آورد. باید این که چه فرقی برای اجاره نشین ها خواهد کرد را در نظر بگیریم. صرف این که صاحب خانه آن ها، یک شرکت بزرگ است، ممکن است نفعی برایشان نداشته باشد. اما باید ببینیم که قوانین جاری اجاره چه هستند و آن ها را مد نظر قرار دهیم، فارغ از این که ما سرمایه گذار شرکتی داریم یا نداریم."
