نخست‌وزیر آنتونی آلبانیزی، یک کمیسیون سلطنتی تشکیل داده است تا برنامه دولت قبلی استرالیا به نام روبودبت (ROBODEBT) را مورد بررسی قرار دهد. او با این کار قول انتخاباتی خود را عملی می‌کند.
برنامه بازیابی خودکار، بدهی صدها هزار دریافت کننده منابع رفاهی را را به اشتباه توسط Centrelink برای بدهی‌هایی که نداشتند تحت تعقیب قرار داد.
کمیسیون سلطنتی در واقع نوعی تحقیق و تفحص عمومی موقت و رسمی در خصوص یک موضوع تعریف شده است. معمولا از کمیسیون سلطنتی خواسته می شود تا در مورد مسائلی که از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند و معمولا نیز بحث برانگیز هستند، تحقیق و تفحص کنند.
فلیسیتی دی‌سامرویل، مادر دو فرزند، هنوز با آسیب و شرم ناشی از روبودبت دست و پنجه نرم می کند.
در سال ۲۰۱۷، ۱۱۵۰۰ دلار از پس انداز او بدون هیچ اخطاری حذف شد و او قادر به پرداخت هزینه دارو برای دختر بیمارش نبود.
او می‌گوید: «من هنوز در هر خریدی این اضطراب را دارم که به دلیل اشتباهی که متوجه نشده یا فراموش کرده‌ام، او را نسبت به داشتن چیزی که به آن نیاز دارد، ناامید کنم.»
خانم دی‌سامرویل یکی از صدها هزار استرالیایی است که قربانی این طرح شده است.
یک دادخواست دسته جمعی نشان می دهد که ۷۵۰میلیون دلار به اشتباه بازپس گرفته شده است. به دادگاه گفته شد که برخی از بدهی ها به خودکشی مرتبط شده است.
نخست وزیر آنتونی آلبانیزی، در حالی که جزئیات کمیسیون سلطنتی را فاش می کرد، از هزینه‌های انسانی این اتفاق گفت.
او گفت: «مردم جان خود را از دست دادند. هر یک از انتخاب‌شدگان محلی من، و هر نماینده مجلس، می توانند داستان هایی از این دست را تعریف کنند.»
نخست‌وزیر می‌گوید که این تحقیق بررسی خواهد کرد که چه کسی مسئول این طرح بود، چرا وجود آن لازم بود، به نگرانی‌ها چگونه رسیدگی شد، آسیب‌های ناشی از آن چیست، هزینه آن برای مالیات‌دهندگان چقدر بود و نحوه جلوگیری از شکست‌های مشابه در آینده چیست؟
آلبانیزی توضیح داد: «این امری حیاتی است که ما به چگونگی شکل‌گیری بدهی‌ها پی ببریم تا بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که این اتفاق هرگز تکرار نخواهد شد.»
نرم افزار بازیابی بدهی توسط دولت وقت کارگر در سال ۲۰۱۱ توسعه یافت و توسط ائتلاف در سال ۲۰۱۶ پیاده سازی شد و تا سال ۲۰۱۹ ادامه یافت تا این که این طرح غیرقانونی تشخیص داده شد.
ادوینا مک‌دونالد، مدیر عامل موقت شورای خدمات اجتماعی استرالیا، می‌گوید که این امر زندگی بسیاری را تغییر داد.
او گفت: «مردم توسط این برنامه به شدت آسیب دیدند، این چیزی نیست که شما به راحتی از آن عبور کنید.»
انتظار می‌رود که کمیسیون سلطنتی که یکی از تعهدات انتخاباتی مهم دولت آلبانیزی است، ۳۰ میلیون دلار هزینه داشته باشد.
این تحقیقات قرار است در بریزبینو توسط کاترین هلمز، قاضی سابق دادگاه عالی کوئینزلند انجام شود و گزارش نهایی تا آوریل سال آینده به فرماندار کل تحویل داده شود.
استوارت رابرت، وزیر سابق خدمات اجتماعی، به اسکای نیوز گفته است که می‌خواهد این تحقیق به دهه ۱۹۹۰ بازگردد، زمانی که میانگین درآمد برای اولین بار آغاز شد.
این دومین تحقیق درباره اقدامات دولت ائتلافی سابق است که در این هفته اعلام شد.
اسکات موریسون و موضوع وزارتخانه های مخفی نیز ممکن است در کمیسیون سلطنتی روبودبت گرفتار شود.
نخست وزیر سابق در زمان تأسیس این طرح وزیر خدمات اجتماعی بود.
پیتر داتون، رهبر اپوزیسیون، حزب کارگر را به تعقیب توهمات متهم می‌کند.
او گفت: «آنتونی آلبانیزی بیشتر وقت خود را صرف نگاه کردن به آینه عقب می‌کند تا اینکه به آینده نگاه کند تا با مردم استرالیا روبرو شود.»
اما برای قربانیان، مانند فلیسیتی دی سامرویل، این موضوع یک داستان سیاسی نیست، بلکه برای آن‌ها این یک داستان عدالت و پاسخگویی است.
خانم دی سامرویل امیدوار است که بتواند برای این تحقیق مدرک ارائه بدهد.
