طبق تعریف کمیسیون حقوق بشر استرالیا، آزار و اذیت جنسی به هر گونه رفتار جنسی ناخواسته یا ناخوشایندی اطلاق می شود که باعث ایجاد تحقیر، ارعاب و آسیب در فرد شود و بر این اساس، گزارش جدید این کمیسیون نشان می دهد که تعداد موارد آزار جنسی در محل کار، در طی شش سال گذشته افزایش آشکاری یافته است.
بیش از ۱۰ هزار استرالیایی بین ماه های آپریل تا جون امسال در این تحقیق شرکت کردند که تقریبا از میان هر پنج زن، دو نفر و از بین هر چهار مرد یک نفر گزارش دادند که مورد آزار جنسی در محل کار قرار گرفته اند.
کیت جنکینز (Kate Jenkins)، کمیساریای تبعیض جنسیتی می گوید تفاوت این آمار نسبت به آخرین نظرسنجی که در سال ۲۰۱۲ انجام شده، نگران کننده است.
خانم جنکینز میگوید: "یافته های ما نشان می دهد که در پنج سال گذشته از بین هر سه استرالیایی یک نفر آزار و اذیت جنسی را تجربه کرده اند، که این ارقام نسبت به آخرین بررسی ما افزایش چشمگیری داشته است، چرا که طبق تحقیق پیشین از هر پنج نفر یک نفر مورد آزار جنسی قرار گرفته بود. بنابراین این موضوع باعث نگرانی است، اما ما همچنین باید امیدوار باشیم که الان زمان مناسبی برای اقدام به تغییر این روند است."
بر اساس این گزارش افراد متعلق به گروه های حاشیه ای، آزار و اذیت جنسی بیشتری را به نسبت دیگران در محل کار تجربه می کنند. به طور مثال، افراد جامعه دگرباشان جنسی (LGBTIQ) نسبت به دیگران بیشتر با آزار و اذیت های جنسی مواجه می شوند (۵۲ درصد در برابر ۳۱ درصد). همچنین، بیش از نیمی از افراد جوامع بومی و جزیره نشینان تنگه تورس (Aboriginal and Torres Strait Islander ) گفته اند که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند در صورتیکه تنها یک سوم غیربومی ها این گونه آزار را تجربه کرده اند.
افراد معلول نیز با ۴۴ درصد، به نسبت افراد بدون معلولیت با ۳۲ درصد بیشتر مورد آزار جنسی قرار گرفته اند. بر این اساس حدود نیمی از جوانان استرالیایی بین ۱۸ تا ۲۹ سال نیز اظهار داشته اند که در محیط کار آزار جنسی را تجربه کرده اند. به گفته خانم جنکینز در همه این نتایج یک تم مشترک وجود دارد.
وی می افزاید: "به اعتقاد من این گزارش نشان می دهد که این معضل اجتماعی کمتر درباره جنسیت و بیشتر مربوط به قدرت و سوء استفاده از قدرت است. بنابراین من فکر می کنم که این نتایج به طور ویژه حکایت از آن دارد که افرادی که ریسک آزار بیشتری متوجه شان است، مانند جوانان، بعضی افرادی که اولین شغل خود را دارند، کسانی که امنیت شغلی و قرارداد استخدام درستی ندارند، و همچنین گروه های همجنسگرا ، معلول و افراد جوامع بومی و جزیره نشینان تنگه تورس. اینها کسانی هستند که تبعیض جنسی بیشتری را تجربه می کنند و آسیب پذیرتر هستند."
این گزارش، داده های مربوط به آزار جنسی در صنایع مختلف را نیز برای اولین بار ارایه می دهد. آمار این موارد در مشاغل مربوط به اطلاعات، رسانه ها و مخابرات به شکل قابل توجهی بالا بوده و ۸۱ درصد افراد در پنج سال گذشته شکلی از اشکال آزار جنسی را تجربه کرده اند. همینطور در خدمات هنری و تفریحی، خدمات برق، گاز، آب و زباله و بخش خرده فروشی موارد زیادی گزارش شده است.
با این وجود خانم جنکینز می گوید طبق نتایج رسمی اعلام شده از سوی محل های کاری آمار موارد آزارهای جنسی پایین است.
خانم جنکینز ادامه می دهد: "ما، مطابق با نظرسنجی های قبلی، متوجه شدیم که در صورت وقوع آزار و اذیت جنسی، تنها یک پنجم افراد شکایت می کنند و یا گزارش می دهند. و این رقم شامل افراد ناظر این حوادث نیز می شود. همچنین متوجه شدیم که تعداد افرادی که در این موارد مداخله می کنند، کاهش یافته است. بنابراین اگر کسی شاهد یک صحنه نامناسب بود، بر اساس گزارش قبلی، از هر دو نفر یکی مسئله را مطرح می کرد یا به گفتگو با فرد میپرداختند. اما نظرسنجی اخیر نشان می دهد که این تعداد به یک نفر در سه نفر کاهش یافته است."
ملانی شلیگر (Melanie Schleiger)، مشاور حقوقی در ویکتوریا، که با افرادی که آزار و اذیت جنسی را در محل کار تجربه کرده اند، کار می کند می گوید که یک مشکل ذاتی و اساسی در سیستم شکایت وجود دارد.
او می گوید: "ما به طور مداوم افرادی را می بینیم که تصمیم می گیرند که شکایت نکنند زیرا می خواهند حادثه را پشت سر بگذارند. و یا اینکه بابت این اتفاق دچار مشکلات روانشناسی شده اند. یا اینکه نگران حیثیت و اعتبار خود هستند و تأثیری که شکایت روی شغلشان خواهد داشت. و این همان چیزی است که ما به عنوان یک نقص عمده در نظام حقوقی فعلی می بینیم، که کاملا به قربانیان آزار جنسی متکی است و اینکه قانون تنها با اعمال شکایات قربانیان اجرا شود."
به عبارت دیگر، اگر کسی در محل کارش مورد آزار جنسی قرار بگیرد، امکان اقدام به روش های مختلفی وجود دارد. این شخص می تواند با فرد مزاحم برخورد کند، شکایت داخلی کند، یا به کمیسیون حقوق بشر محلی یا حتی کمیسیون حقوق بشر فدرال شکایت کند. و چنانچه مشکل حل نشد موضوع می تواند در دادگاه مطرح شود.
با این وجود به اعتقاد خانم شلیگر بار تعهدی زیادی بر دوش فردی است که مورد آزار قرار گرفته است.
خانم شلیگر ادامه می دهد: "لازم است که نماینده یا نهادی وجود داشته باشد که بتواند در صورت عدم اجرای تعهدات و قوانین تبعیض توسطکارفرمایان، آنها را تحت تعقیب قرار دهد. بنابراین اگر موارد آزار و اذیت جنسی توسط محل کار گزارش نشوند، کارفرما باید مورد مواخذه قرار گیرد. و نهاد مناسب برای انجام این کار، یک سازمان دولتی مانند کمیسیون حقوق بشر استرالیا است که قدرت اجرایی داشته باشد تا این کارفرما را به دادگاه ببرد."
بر این اساس، اولین تحقیق و تفحص ملی کمیسیون حقوق بشر در مورد آزار و اذیت جنسی نیروی کار در استرالیا قرار است در همین ماه (سپتامبر) رایزنی های عمومی اش را آغاز کند. گزارش نتایج این تحقیق نیز در نیمه دوم سال آینده منتشر خواهد شد.
کیت جنکینز ابراز امیدواری می کند که نتایج این تحقیق، به ایجاد تغییرات پایداری منجر شود.
او می گوید: "وظیفه این تحقیق یافتن راه حل های جدید و مکانیسم های بهتر برای جلوگیری از آزار و اذیت جنسی است. بنابراین من جزئیات زیادی را بررسی خواهم کرد و به ویژه به دنبال نمونه هایی از محیط های کاری خوب در استرالیا و در سراسر جهان خواهم بود و اینکه برای ایجاد محیط های کاری سالم چه کارهایی انجام شده. من می دانم که کارفرمایان واقعا علاقه مند هستند بدانند که برای بهبود اوضاع چه باید بکنند، چرا که هیچکس خواستار ادامه ی شرایط و آمار فعلی در محیط های کاری نیست."
