بانک مرکزی استرالیا (رزرو بانک) نرخ رسمی بهره بانکی را با افزایش ۲۵ صدم درصدی به ۲.۶ درصد رساند.
این ششمین ماه پیاپی است که این بانک به منظور مدیریت تورم فزاینده در استرالیا، نرخ بهره را افزایش می دهد.
افزایش نرخ بهره های بانکی چگونه دارندگان وام مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟
پس از شش ماه افزایش نرخ بهره، استرالیایی های معمولی اکنون صدها دلار بیشتر از زمان مشابه در سال گذشته به عنوان بازپرداخت وام مسکن خود پرداخت می کنند.
وب سایت مقایسه مالی Canstar عنوان کرده است که اگر افزایش ۲۵ صدم درصدی به طور کامل به دارندگان وام مسکن اعمال شود، شخصی با یک وام ۵۰۰ هزار دلاری ۳۰ ساله ممکن است با افزایش بازپرداخت ماهانه به میزان ۷۸ دلار در ماه روبرو شود.
این افزایش، کل بازپرداخت ماهانه او را در شش ماه گذشته به ۷۳۰ دلار افزایش خواهد داد.
برای افرادی که یک وام مسکن ۷۵۰ هزار دلاری دارند، آخرین افزایش نرخ بهره های بانکی به معنای ۱۱۷ دلار بازپرداخت ماهانه اضافه خواهد بود. آنها نیز ممکن است انتظار داشته باشند که ۱۰۹۶ دلار بیشتر از قبل از شروع افزایش نرخ های بهره در ماه مه پرداخت کنند.
پیتر وایت، مدیر عامل انجمن کارگزاران مالی استرالیا می گوید وام گیرندگانی که به فکر تامین مالی مجدد وام خود (refinance) هستند، باید در ماه‌های آینده کاهش هزینه‌های اختیاری خود را در نظر بگیرند زیرا موسسات مالی وام دهنده در هنگام ارزیابی اعتبار، این موضوع را در نظر می‌گیرند.
او در بیانیه ای گفت: "آگاه باشید که وام دهندگان شما را نه با نرخ فعلی، بلکه با نرخی تقریباً سه درصد بالاتر از آن ارزیابی می کنند، زیرا آنها افزایش های آینده در نرخ بهره های بانکی را نیز در نظر می گیرند."
چرا افزایش نرخ بهره نسبت به ماه های قبل کمتر بود؟
سه بانک از چهار بانک بزرگ استرالیا یعنی Westpac، NAB و ANZ افزایش نرخ نیم درصدی را در ماه اکتبر پیش‌بینی کرده بودند که نشانگر ادامه روندی بود که در پنج ماه گذشته مشاهده شده بود.
اما هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد که این بار افزایش نرخ بهره های بانکی تنها به میزان نصف آن مقدار یعنی ۲۵ صدم درصد خواهد بود.
آقای لو اذعان کرد که بانک مرکزی نرخ بهره های بانکی را "به میزان قابل توجهی در یک مدت زمان کوتاه" افزایش داده است.
او گفت: «با انعکاس این موضوع، هیئت مدیره تصمیم گرفت در این ماه نرخ بهره ها را به میزان ۲۵ صدم درصد افزایش دهد، زیرا ما دورنمای تورم و رشد اقتصادی در استرالیا را نیز ارزیابی می کنیم».
