به گزارش اس‌بی‌اس مقامات ایرانی تایید کرده‌اند که سه نفر در جریان ناآرامی‌های مردمی به دلیل مرگ مهسا امینی در حال بازداشت توسط پلیس، کشته شدند، اما با گفتن اینکه مرگ معترضان "مشکوک" بوده، به دنبال رد تقصیر از سوی نیروهای امنیتی بودند.
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، تظاهرات اواخر روز سه شنبه در تهران ادامه یافت و پلیس گاز اشک آور شلیک کرد.
محسن منصوری استاندار تهران عوامل خارجی را به دامن زدن به خشونت در پایتخت متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی گفت: شهروندان سه کشور در جریان تجمعات شبانه روزی دستگیر شدند.
این ناآرامی‌ها یکی از شدیدترین ناآرامی‌های ایران از زمان درگیری‌های خیابانی سال گذشته بر سر کمبود آب است و نارضایتی مردم را نه تنها در مورد حقوق زنان، بلکه در مورد امنیت و اقتصاد متزلزل از تحریم‌های بین‌المللی نیز منعکس می‌کند.
در تلاشی آشکار برای تنش زدایی، پس از مرگ مهسا امینی به دلیل "پوشش نامناسب"، یکی از دستیاران رهبر ایران به خانواده اش، تسلیت گفت.
گروه حقوق بشر کرد «هنگاو» Hengaw تایید کرده که سه نفر در کردستان روز دوشنبه بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی دولتی کشته شدند.
این در حالی است که اعتراضات به مرگ مهسا امینی در روز چهارم گسترده‌تر شد و حتی به جزیره کیش رسید. سوزاندن روسری‌ها و شعارهای تند ضد حکومتی مشخصه اعتراضات روز چهارم بود که در نقاطی خونین گزارش شده است. رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز به شدت به این اعتراضات تاخته‌اند. گزارش‌ها حاکی از سرکوب خشن و درگیری در شهرهای بیشتری از جمله قم، مشهد، ساری، ارومیه و قزوین است.
همچنین به گزارش بی‌بی‌سی سازمان اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران - نوفدی NUFDI- از شکایت سه نفر از زندانیان سابق در ایران، از جمله شهروندان خارجی و دوتابعیتی از ابراهیم رییسی به یک دادگاه فدرال در نیویورک خبر داده است.
نوفدی که یک سازمان ایرانی- آمریکایی است، در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه - ۲۰ سپتامبر - خود در نیویورک از گشوده شدن یک «پرونده مدنی» علیه آقای رییسی به اتهام نقض حقوق این زندانیان و «ایجاد آسیب‌های عاطفی عمدی، ضرب و جرح و حبس غیرقانونی» آنها خبر داد.
مهدی حاجتی، عضو سابق شورای شهر شیراز، حمید بابایی، محقق ایرانی- بلژیکی و کایلی مور گیلبرت، استاد دانشگاه استرالیایی شاکیان این پرونده هستند.
شاهین میلانی، وکیل این شاکیان در گفت‌و‌گو با بی‌بی‌سی، با اشاره به قانون حمایت از قربانیان شکنجه که در سال ۱۹۹۲ در کنگره آمریکا تصویب شد، گفت: «تاکید این شکایت بر شکنجه‌ای است که در زمان حضور ابراهیم رییسی در مسند قدرت در قوه قضاییه علیه شاکیان صورت گرفته است.»
بر اساس این گزارش کایلی مور گیلبرت هم با اشاره به دو سال و سه ماه حبس خود در ایران گفت در تمام دورانی که دچار بدرفتاری و شکنجه روانی و جسمی بود، ابراهیم رییسی در قوه قضاییه سمت داشت.
