سیل اخیر در جنوب شرقی استرالیا تلفات انسانی در بر داشته است.
و هزینه اقتصادی نیز دارد.
جیم چالمرز، خزانه‌دار، در حالی که اولین بودجه فدرال خود را تکمیل می‌کند، تلاش دارد تا دقیقاً بفهمد که این هزینه‌ها چقدر است و میگوید هنوز زود است که رقم بسیار دقیقی را برای خسارت‌های سیل که چنین مناطق وسیعی از استرالیا را در بر گرفته تعیین کنیم.
محاسبات اولیه وزارت خزانه داری فدرال نشان می دهد که در سه ماه آینده، خسارت سیل می تواند یک چهارم یک درصد از پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی را از بین ببرد.
بلایای طبیعی همچنین به فشارهای هزینه زندگی اضافه می‌کند و ۰.۱ درصد به تورم در سه ماهه دسامبر و مارس اضافه می کند.
و خزانه‌دار میگوید که پیش‌بینی می‌شود قیمت میوه و سبزیجات طی دو سه ماهه آینده هشت درصد افزایش یابد.
علی‌رغم انتظارات مبنی بر اینکه آسیب به زمین‌های کشاورزی باعث افزایش تورم می‌شود، خزانه‌داری همچنان انتظار دارد این تورم به ۷.۷۵ درصد برسد، تا حدی به این دلیل که قیمت پایین‌تر از حد انتظار بنزین، این افزایش را جبران می‌کند.
این گزارش حاکی است که برای مقابله با سیل فزاینده، سه میلیارد دلار در ذخیره اضطراری بودجه کنار گذاشته خواهد شد.
تاکنون ۱.۴ میلیارد دلار به عنوان پرداخت اضطراری برای قربانیان سیل فراهم شده است.
جیم چالمرز انتظار دارد که هزینه‌های نهایی سیل قابل توجه باشد و گفت که می تواند حتی از ارزیابی اولیه وزارت خزانه‌داری بسیار بیشتر باشد.
این در حالی است که سوزان لی از جناح اوپوزیسیون می گوید که دولت به اندازه کافی برای کاهش هزینه‌های زندگی اقدامی انجام نمی دهد. او میگوید که قیمت برق تا ۳۵ درصد افزایش می‌یابد. وام مسکن هر ماه صدها دلار افزایش می‌یابد و دولت نتوانسته جلوی این را بگیرد.
در همین حال گروه‌های رفاهی یک پیشنهاد دارند و آن اینکه، کاهش مالیات مرحله ۳ برنامه‌ریزی شده دولت سابق را کنار بگذارید.
کاساندرا گلدی مدیر اجرایی شورای خدمات اجتماعی استرالیا میگوید: مردم با بحران هزینه زندگی روبرو هستند. اما همه به یک شکل آن را تجربه نمی کنند.
دولت قبلاً چندین اعلامیه پیش از بودجه ارائه کرده است، اما هیچ نشانه ای وجود ندارد که آنها مرحله ۳ کاهش مالیات را لغو کنند.
آنها متعهد شده اند که مرخصی با حقوق والدین را افزایش دهند و یارانه بیشتری برای داروها بپردازند.
آنها همچنین ۲.۴ میلیارد دلار برای ارتقاء شبکه ملی پهنای باند و ۲۰۴ میلیون دلار اضافی برای Great Barrier Reef اختصاص خواهند داد.
نخست وزیر آنتونی آلبانیزی در وسترن استرالیا ۵۰ میلیون دلار برای مرکز تحقیق و توسعه مواد معدنی حیاتی استرالیا و ۵۰ میلیون دلار دیگر برای کمک های مالی پروژه مواد معدنی حیاتی اعلام کرد.
آقای آلبانیزی می گوید تمرکز دولت او بر تامین بودجه اقدامات هدفمندی است که بهره‌وری اقتصادی را افزایش می دهد، اما باعث افزایش تورم نمی شود.
