آیا می دانید سازمان های مبارزه با فساد در استرالیا چگونه عمل می کنند؟

A screengrab of Daryl Maguire giving evidence to ICAC

A screengrab of Daryl Maguire giving evidence to ICAC Source: AAP

اپلیکیشین رادیو اس بی اس را دریافت کنید

راه های دیگر شنیدن

تحقیقات اخیر در مورد تعدادی از کارمندان دولت ایالت ویکتوریا و سیاستمداران سابق در ایالت نیوساوت ولز باعث افزایش میزان تحقیقات مرتبط با فساد در استرالیا شده است. اما آیا می دانید چه تفاوت هایی بین آژانس های دولتی و دستگاه قضایی وجود دارد و چرا کمیسیون ملی مبارزه با فساد هنوز تشکیل نشده است؟


نکات مهم

  • کمیسیون مستقل و گسترده ضد فساد ایالت ویکتوریا (IBAC) با تخلفات صورت گرفته در داخل ادارات دولتی این ایالت، پلیس ویکتوریا، شهرداری ها، تصمیم های قضات، و اعضای پارلمان سر و کار دارد.
  • I-CAC در ایالت نیو ساوت ولز دامنه گسترده تری در مقایسه با I-BAC در ایالت ویکتوریا دارد.
  • یک کمیسیون سلطنتی در استرالیا در واقع نهادی برای انجام تحقیقاتی غیر قضایی در مورد موضوعات مهم عمومی با اختیارات گسترده برای جمع آوری اطلاعات است.

کمیسیون مستقل و گسترده ضد فساد ایالت ویکتوریا (IBAC) با تخلفات صورت گرفته در داخل ادارات دولتی این ایالت، پلیس ویکتوریا، شهرداری ها، تصمیم های قضات، و اعضای پارلمان سر و کار دارد.

گونه های فساد می تواند شامل رشوه، سوء استفاده از موقعیت، دسترسی نامناسب به اطلاعات محل کار، کلاهبرداری، سرقت، برنامه ریزی برای فعالیت های فاسد، سوء استفاده از اختیارات پلیس، روابط نامناسب یا افشای اطلاعات پلیس به گروه های جنایی سازمان یافته باشد.

 این نسخه‌ ای از یک ویدیوی تبلیغاتی است:

« IBAC نمی‌تواند مشکلات مربوط به ایالت‌ها یا قلمروهای دیگر، هر موضوع فدرال یا هر موضوع دیگری در بخش خصوصی را مگر اینکه مربوط به یک کارمند بخش دولتی ویکتوریا باشد، بررسی کند».

دیوید ولف معاون کمیسیونر IBAC است.  او می‌ گوید تحقیقات در بخش دولتی، همواره رفتارهای فاسد را کشف و افشا می‌ کنند.

او گفت: «وظیفه ما این است که شواهد را کنار هم بگذاریم و سپس آن را یا به مدیر دادسرا ارجاع دهیم یا برای موارد کوچک تر ممکن است خودمان آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهیم.  اما دادگاه ها در نهایت این تصمیم یا تعیین گناه یا بی گناهی افراد را خواهند گرفت».

آقای ولف می گوید شکایات و اطلاعات دریافتی از سازمان‌ های دیگر در شمار مواردی است که معمولا موجب آغاز تحقیقات می شود.

او می گوید کمیسیون های مبارزه با فساد وجود دارند تا اطمینان حاصل شود که حقوق جوامع گوناگون در کشور آنهم زمانی که افراد از بودجه دولت برای استفاده های شخصی خود سوء استفاده می کنند، پایمال نخواهد شد.

 او گفت: «بین ICAC و IBAC تفاوت‌هایی وجود دارد، اما اساساً نقش اصلی ما شناسایی، بررسی، و پیگیری و جلوگیری از فساد در بخش‌ های دولتی است و ما هر دو به شدت درگیر این فعالیت هستیم».

ایان نیل وکیل دادگستری مستقر در سیدنی می گوید که I-CAC در ایالت نیو ساوت ولز دامنه گسترده تری در مقایسه با I-BAC در ایالت ویکتوریا دارد، زیرا این کمیسیون می تواند در خصوص ظن وجود رفتار فاسد تحقیقات را آغاز کند.

کمیسیون مستقل مبارزه با فساد در ایالت نیو ساوت ولز (ICAC) تخلفات در بخش دولتی را افشا می کند.

این کمیسیون اما فقط با مشورت دادستان می تواند به یک جرم کیفری رسیدگی کند.

آقای نیل می گوید IBAC و ICAC شباهت هایی با هم دارند.

 او گفت: «هر دو نهاد دارای قدرت قهری قابل توجهی هستند، و منظور من از قدرت اجباری، قدرتی برای مجازات افراد نیست. هیچ یک از آنها نمی توانند این کار را انجام دهند. اما آنها دارای قدرت قابل توجهی برای وادار کردن به ارائه شواهدی هستند که می تواند تحقیقات خود را بر اساس آنها انجام دهند. قدرت و اختیارات ICAC از این نظر گسترده تر است».

حزب کارگر فدرال وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات فدرال و کسب قدرت، یک سازمان ملی مبارزه با فساد ایجاد کند تا به طور مستقل در مورد سوء رفتارها تحقیق کند.

آقای آنتونی آلبانیزی رهبر جناح اپوزیسیون در اوایل ماه اکتبر گفت که او به سازمان های ویژه مبارزه کننده با فساد احترام می گذارد زیرا آنها باید در هنگام انجام تحقیقات خود مستقل باشند و بدون دخالت سیاسی عمل کنند.

او گفت: «تفاوت بین حزب کارگر و دولت ائتلاف این است که من از کمیسیون ملی مبارزه با فساد حمایت می کنم. من از فرآیندهای ICAC حمایت می کنم، من از فرآیندهای IBAC حمایت می کنم».

دولت فدرال متعهد شده است که کمیسیونی موسوم به Commonwealth Integrity Commission (CIC)  را برای بررسی دقیق تخلفات تشکیل دهد. اما منتقدان هم اینک از آن واهمه دارند که این کمیسیون ممکن است به درستی به مسائل مربوطه نپردازد.

این در حالی است که آقای اسکات موریسون نخست وزیر پیشتر در گفتگو با کانال هفت تلویزیون گفته بود که از مدل نیو ساوت ولز خوشش نمی آید.

 او گفت: «شما باید فرآیندهایی داشته باشید که افراد را بی گناه فرض کنند قبل از اینکه تصور شود گناهکار هستند. این یک مشکل واقعی است. این مدلی نیست که ما می خواهیم آن را در سطح فدرال به اجرا بگذاریم. ما مجموعه ای از ترتیبات داریم. ترتیباتی در یک سطح فدرال که می توان بر اساس آن حرکت کرد، اما مطمئناً قصد نداریم در مسیر نیوساوت ولز حرکت کنیم».

اما ایان نیل وکیل دادگستری می گوید ICAC فقط یک نهاد تحقیقی است و اظهارات دولت فدرال نیاز به توضیح بیشتر دارد.

او گفت: «به خصوص در رابطه با تحقیقات اخیر در نیوساوت ولز در مورد فرض بی گناهی و غیره صحبت های زیادی شده است، که کاملاً نادرست است. ICAC گناهکار بودن یا بی گناهی را اثبات نمی کند».

آقای نیل با این ایده موافق است که C-I-C دارای پارامترهای ضعیف تری نسبت به I-BAC و I-CAC است زیرا این کمیسیون باید قبل از انجام تحقیق، ابتدا جرم جنایی را شناسایی کند.

اما پس کمیسیون سلطنتی به چه موضوعاتی می پردازد و دامنه فعالیت های این کمیسیون برای روشن کردن موضوعاتی که در تاریکی باقی مانده اند، تا کجاست؟

یک کمیسیون سلطنتی در استرالیا در واقع نهادی برای انجام تحقیقاتی غیر قضایی در مورد موضوعات مهم عمومی با اختیارات گسترده برای جمع آوری اطلاعات است.

این کمیسیون توسط دولت فراخوانی می شود. کمیسیون سلطنتی این توانایی را دارد که از افراد یا سازمان ها درخواست ارائه اسناد به عنوان مدرک را داشته باشد.

همرسانی کنید