أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي الذي يوضح أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في الدول حول العالم، وأدان التقرير النسبة المرتفعة لعدد السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريز في السجون الأسترالية، بالإضافة إلى الوفيات المرتفعة.
النقاط الرئيسية
- توفي 5 من السكان الأصليين أثناء وصاية الشرطة عليهم في أستراليا خلال الشهر الماضي.
- إجمالي الوفيات من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريز في السجون الأسترالية إلى 450 منذ 1991.
- أشار تقرير منظمة العفو الدولية الصادر اليوم الأربعاء إلى مدى انتشار الظاهرة في أستراليا.
حيث توفي 5 من السكان الأصليين أثناء وصاية الشرطة عليهم في أستراليا خلال الشهر الماضي، وآخرهم سجين يبلغ من العمر 45 عاماً في مستشفى بمدينة بيرث يوم الأحد.
وأثارت الوفيات غضب الكثيرين خصوصاً مع اقتراب الذكرى الـ30 لتقرير لجنة التحقيق الملكية في شأن وفاة السكان الأصليين في السجون الأسترالية عام 1991.
ووصل إجمالي الوفيات من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريز في السجون الأسترالية إلى 450 منذ صدور التقرير في العام 1991.
وأشار تقرير منظمة العفو الدولية الصادر اليوم الأربعاء إلى مدى انتشار الظاهرة في أستراليا وأبدى تشجيعاً لفكرة رفع سن المسؤولية الإجرامية من 10 سنوات إلى 14 عاماً.
وهي سياسة أسترالية تؤثر سلباً على الشباب من السكان الأصليين والذين يمثلون النسبة الأكبر من صغار السن في السجون.
حيث يمثل سكان جزر مضيق توريز 29% من السجناء في أستراليا بالرغم من كونهم لا يمثلون أكثر من 3.3% من التعداد السكاني لأستراليا، بحسب أرقام مكتب الإحصاءات الأسترالي.
كما أشار تقرير المنظمة إلى أن جاليات السكان الأصليين عانت من مضايقات الشرطة بسبب قيود كوفيد-19 التي تحد من عدد الأشخاص المقيمين في منزلٍ واحد.
وذكر التقرير بالأخص واقعة حصار أبراج ملبورن التي أدت إلى منع 3,000 ساكن من مغادرة منازلهم لعدة أيام. حيث يعتبر معظم السكان من خلفيات ثقافية وعرقية ودينية متنوعة.
وكانت هذه الإجراءات أشد بكثير عليهم من باقي سكان ملبورن.
ووردت تقارير آنذاك عن عدم قدرة أهالي الأبراج الحصول علي مستلزماتهم الأساسية ومنها احتياجات الأطفال الرضع من حفاظات وغيرها.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي قرر قاضي المظالم في فيكتوريا بأن إغلاق الأبراج كان قراراً متسرعاً وأمر باعتذار حكومة الولاية للسكان.
وذكر التقرير أيضاً أوضاع طالبي اللجوء في أستراليا وسلط الضوء على قانون ميديفاك الذي يسمح بسفر المرضى من مراكز الاحتجاز إلى أستراليا من أجل العلاج.
